هشدار قاضی پرونده منافقین به مسئولین اجرایی و قضایی فرانسه

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، سی وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه شنبه (23 اردیبهشت) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه با اعلام علنی بودن دادگاه، اظهار کرد: با توجه به کیفرخواستی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه 11 دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است، اتهامات متهم ردیف اول (سازمان مجاهدین خلق)، متهم ردیف دوم (مسعود رجوی)، متهم ردیف سوم (مریم رجوی) و سایر متهمان، دایر بر اقدامات تروریستی است.

وی ادامه داد: چه قربانیان مستقیم و چه قربانیان غیرمستقیم اقدامات تروریستی یعنی خانواده های قربانیان تروریسم به صورت کاملا متفاوت از سایر قربانیان مورد آزار قرار می گیرند.

رئیس دادگاه با تاکید بر اینکه قربانیان اتهامات تروریستی با قربانیان جرایم دیگر متفاوت هستند، گفت: بی گناهی محض و اصل غافل گیری از اساسی ترین اصول تمایز قربانیان اقدامات تروریستی با سایر قربانیان حوادث است.

هراس از تکرار حادثه همواره همراه قربانیان اقدامات تروریستی است

قاضی اضافه کرد: هراس از تکرار حادثه از جمله ترس هایی است که تا آخر عمر، همراه قربانیان اقدامات تروریستی است. تنوع جنسیت، سن و موقعیت متفاوت قربانیان تروریسم، اقدامات پسادرمانی در مورد آنها را بسیار مشکل می کند؛ همین تفاوت ها منجر شده است که بسیاری از کشورها قوانین خود را با تاکید بر حقوق قربانیان تعریف کنند. از این رو به عنوان یک قاضی، تفسیر قضایی و حقوقی به نفع قربانیان در مقابل تفسیر به نفع متهم، در قوانین و مقررات مرتبط با اقدامات تروریستی را به جامعه بین الملل پیشنهاد می کنم.

وی خطاب به کشورهای میزبان متهمان اقدامات تروریستی گفت: برابر با کنوانسیون های بین المللی و کنوانسیون های جامع ملل متحد، کشورهای عضو کنوانسیون ها اجازه میزبانی از متهمان و حتی در برخی موارد مظنونین اقدامات تروریستی را ندارد.

رئیس دادگاه گفت: در اتحادیه اروپا سند موضع گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریست مصوب سال 2001 از دولت ها می خواهد که به تروریست ها پناه نداده و مواد 6 و 7 این سند اجازه استفاده سرزمین های اتحادیه اروپا را به تروریست ها نداده است همچنین ماده 16 این سند از دولت ها می خواهد پیش از اعطای پناهندگی به طور کامل اطمینان حاصل کنند که فرد درخواست کننده پناهندگی دخیل و برنامه ریز در اعمال تروریستی نبوده است.

قاضی با اشاره به ماده یک از کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب سال 1951 گفت: این ماده به صراحت بیان می کند، افراد مشکوک در اقدامات تروریستی از پناهندگی خارج و مستثنی هستند. در واقع این ماده شرایطی را تروریست ها مطابق ماده یک و کنوانیسیون های مربوطه به امور پناهندگان 1951 تقاضای پناهندگی دارند را استثنا می کند و به طور جدی خواستار عدم اعطای پناهندگی به افراد مرتکب در جنایات تروریستی است.

وی افزود: بر اساس اصل استرداد، هیچ کشوری برابر با سندی که از اتحادیه اروپا ارائه شد، اجازه اقدامات مغایر با سند و اهداف کنوانسیون های بین المللی، اصول و سازمان ملل در خصوص افراد و گروه های تروریستی را ندارد و مطابق با ماده 33 از بند دوم باید به اخراج پناهندگان اقدام کند.

قاضی دهقانی تصریح کرد: امروز متهم ردیف اول این پرونده، شخصیت سازمان مجاهدین خلق و 104 متهم دیگر از جمله مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو، افشین علوی و بسیاری از متهمین دیگر با اساسی ترین اتهامات اقدامات تروریستی برابر آیین دادرسی کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مواجه هستند و پرونده آن در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است.

اصل لزوم استرداد متهمان به جرایم تروریستی

وی ادامه داد: اصل لزوم استرداد متهمان به جرایم تروریستی؛ نمونه بارز آن، ماده 11 از کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، «جرایم تروریستی» را از شمار جرایم سیاسی خارج کرده است تا این متهمان از حمایت های مربوط به عدم استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نباشند.

وی افزود: به عنوان رئیس دادگاه شعبه 11 کیفری یک استان تهران که در حال رسیدگی به اتهامات افراد متهم به اقدامات تروریستی هستم. برابر با ماده 11 از کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی سازمان ملل که به صراحت جرایم تروریستی را از جرایم سیاسی جدا کرده است و نمی توان به متهمان جرایم بمب گذاری، هواپیماربایی و متهمان اقدامات تروریستی اعطای پناهندگی کرد. هیچ یک از جرایم مقرر در ماده 2 این کنوانسیون، به عنوان جرم قابل استرداد یا همکاری حقوقی طرفین قابل پذیرش نیست.

قاضی دادگاه منافقین خاطر نشان کرد: برابر با ماده 1 و 2 کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا، که همین مسئله عیناً در آن لحاظ شده است و بر همین اساس مواد کنوانسیون راجع به کیفر اعمال تروریستی مصوب 1997 بر اساس اصل استرداد یا محاکمه کن است و دولت ها را به معاضدت قضایی در این خصوص اجبار می کند. اینجانب به دولت و مقامات قضایی فرانسه و اتحادیه اروپا ماده 11 کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل را متذکر می شوم و به متهمین پرونده اعلام می کنم که این دادگاه با تمام توان و اقتدار قانونی خود برای استرداد و محاکمه متهمان برابر قانون اقدام خواهد کرد. دولت فرانسه برابر با مقررات بین المللی برشمرده و بسیاری از کنوانسیون های دیگر اجازه میزبانی از متهمان این پرونده را ندارد. اتحادیه اروپا برابر با سند تنظیمی و مواد برشمرده اجازه ندارد سرزمین اروپا را برای متهمان اقدامات تروریستی میزبانی کند.

ملت ایران به عنوان قربانیان تروریسم شکایت خود را علیه تمام دولت هایی که میزبانی از متهمین را بر خلاف قوانین بین المللی انجام دهند، پیگیری خواهد کرد.

قاضی دادگاه ادامه داد: برابر با لایحه ای که در جلسات قبل دریافت کرده بیش از 200 نفر دیگر از خانواده شکات به شاکیان افزوده شدند. ملت ایران به عنوان قربانیان تروریسم شکایت خود را علیه تمام دولت هایی که میزبانی از متهمین را بر خلاف قوانین بین المللی انجام دهند، پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: میزبانی از متهمین اقدامات تروریستی به نوعی تلقی نیروی نیابتی آنها محسوب می شود. به طور جدی به مقامات قضایی فرانسه و اجرایی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا متذکر می شویم میزبانی از متهمان اقدامات بمب گذاری و متهمان اقدامات تروریستی (به صراحت در ماده 11 کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری واژه متهم به کار رفته است)؛ و پناهندگی به آنها خلاف مقررات امروز دولت فرانسه است.

ممانعت از حضور متهمین در دادگاه مقابله با صلح بین المللی است

قاضی دادگاه منافقین با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی یا دولت فرانسه نباید مانع حضور متهمین در دادگاه شوند، تصریح کرد: ممانعت از حضور متهمین در دادگاه به نوعی مقابله با صلح بین المللی است. ما در قوانین خود آیین دادرسی متفاوتی در رسیدگی به اقدامات تروریستی برای متهمین نداریم. نوع بی طرفی و عدالتی به صورتی است که بر اساس آیین دادرسی یکپارچه در حال حاضر در حال رسیدگی است.

وی در ادامه به قانون مظنون تحت نظر در قانون آیین دادرسی فرانسه اشاره کرد و گفت: با لحاظ قانون 14 آوریل 2011 قانون آیین دادرسی کشور فرانسه، با توجه به لزوم نگهداری شخص مظنون به اقدامات تروریستی نزد نیروهای پلیس برای انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم تا 96 ساعت و با استثنائات فراوانی روبروست. در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ایران آیین دادرسی یکپارچه وجود دارد و فرض برائت حتی برای این متهمین و اصل آزادی به عنوان یک حق مسلم و برخورداری از وکیل برای آنها پذیرفته شده است.

قاضی دهقانی یادآور شد: دولت فرانسه و اتحادیه اروپا که سندهای متعدد در مورد عدم میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی را تنظیم می کنند امروز مکلف هستند که متهمان تروریستی را به این دادگاه مسترد کنند. متهمان پرونده از قبیل مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو، ابریشمچی و سایر متهمان بدانند این دادگاه برای کشف حقیقت و عدالت در راستای قوانین و مقررات قانونی و آنچه که به لحاظ بین المللی در قواعد داخلی ما پذیرفته شده است متهمان را به کشور مسترد خواهد کرد و به میزبانان متهمین که بر خلاف قوانین کشورهای خود عمل می کنند یادآور می شوم ملت ایران علیه مسئولین اجرایی و قضایی فرانسه که برخلاف قوانین کشورهای خود از این متهمان میزبانی می کنند؛ اقامه شکایت خواهد کرد.

اقدامات گروهک منافقین در هواپیماربایی

در ادامه جلسه دادگاه، حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با اقدامات گروهک منافقین در هواپیماربایی گفت: مسعود رجوی متهم ردیف دوم شخصیتی است که برای رسیدن به اهداف خودش و مطرح کردن سازمان و قدرت خودش حتی به اعضای گروهک تروریستی هم رحم نکرده است. مسعود رجوی برای اینکه حمایت آمریکایی ها را جلب و قدرت خود را حفظ کند حتی به زنان و دختران سازمان مجاهدین هم رحم نمی کند و آنها را در اختیار آمریکایی ها قرار می دهد.

وی گفت: در حد فاصل 1360 تا 1362 طبق مستندات سازمان در وضعیتی قرار می گیرد که برای نجات خودش از مرگ سیاسی دست به اقدامات غیراخلاقی مانند ترور افراد عادی و شکنجه افراد، بمب گذاری در مراکز مهم کشور و ترور افراد اثرگذار می زند تا به تصور خودش مردم ایران را از پای در بیاورد. یکی از ویژگی های گروهک های تروریستی این است که برای جذب مردم دست به اقدامات رعب آور بزنند تا مردم از روی ترس از آنها حمایت کنند مانند داعش که چنین کاری را انجام می داد.

وکیل شکات ادامه داد: مسعود رجوی برای تبلیغ و رسانه ای شدن و نجات سازمان از مرگ سیاسی دست به اقدام تروریستی هواپیماربایی می زند. مستند به شماره 161 نشریه مجاهد صفحه 37 صراحتا اعلام می کنند که 5 نفر از اعضای سازمان در شهر شیراز کنترل بوئینگ 747 که عازم تهران بوده را به دست گرفته و پس از سوخت گیری در کویت عازم اروپا شده است. ابراهیم خدابنده در دادگاه شهادت داده که آقای سید المحدثین، مسئول روابط خارجی سازمان اعلام کرده بود که در مورد هواپیماربایی بگویید که این یک کار خودجوش بوده و مورد تایید ما نبوده است.

وی گفت: سازمان از یک سو به اعضای خود دستور هواپیماربایی می دهد و از سوی دیگر به آنها می گوید که اعلام کنند این کار را خودجوش انجام داده اند. سازمان در مورد ترور و شکنجه هم همین سیاست را در پیش گرفته بود.

بازتاب در رسانه ها؛ هدف هواپیماربایی 

وکیل شکات اضافه کرد: داریوش دهقان که خودش یکی از هواپیمارباها بود، گفته است که هدف هواپیماربایی صرفا بُعد رسانه ای آن است.

وکیل شکات در ادامه گفت: اگر این افراد عضو سازمان نبودند چطور مسعود رجوی خود را فرمانده آنها می داند. اگر این افراد با سازمان ارتباطی نداشتند چطور نشریه مجاهد شماره 161 صفحه 37 اقرار می کند که یکی از هسته های مقاومت مردمی ما کنترل هواپیما را به دست گرفته است. شاهد دیگر ما آقایان عیسی آزاده و ابراهیم خدابنده هستند که در دادگاه شهادت داده اند. در سایت منافقین زندگینامه هواپیماربایان را منتشر کرده اند.

وی افزود: مسعود رجوی و کادر مرکزی سازمان به هسته های مرکزی مقاومت اعلام می کنند، هر کسی که می تواند هواپیماربایی، ترور و بمب گذاری انجام دهد.

وکیل شکات بیان کرد: اقدام دیگر سازمان هواپیماربایی یک فروند بوئینگ 727 است که در کیفرخواست به آن اشاره شده است.

سپس با کسب اجازه از رئیس دادگاه، فریدالدین عطالو نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشور در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت صنعت هوانوردی وظیفه نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری، جلوگیری از وقوع مخاطرات و حفظ مصالح عمومی را بر عهده دارد. در مهرماه سال 1361 هجری شمسی مصادف با اکتبر 1982 میلادی یک فروند هواپیمای بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توسط یکی از عوامل نفوذی گروهک تروریستی منافقین در آن شرکت به عنوان خلبان کیهان جهان فخر با 70 مسافر در مسیر تهران-وین ربوده و پس از فرود در فرودگاه اتریش از مقامات این کشور، تقاضای پناهندگی سیاسی کرده و این خلبان اطلاعات طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان منافقین قرار می دهد.

وی افزود: خبر این حادثه در نشریه اتحادیه انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور، شماره 59 صفحات 1، 8، 9 و 10 و شماره 60 همین نشریه در صفحه 25 منتشر شده است. همچنین متن مصاحبه خلبان کیهان جهان فخر با نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج از کشور به شماره 59 در صفحات 8 تا 10 درج شده است که در این مصاحبه وی حمایت کامل و پیوستگی خود را به سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین اعلام می کند.

عطالو بیان کرد: خبر جلسه کنفرانس مطبوعاتی در وین نیز با حضور این خلبان در نشریه اتحادیه انجمن های مسلمان خارج از کشور شماره 60 و در صفحه 25 و شماره 61 در صفحه 29 منتشر شده است؛ از اینرو با توجه به ضرورت رسیدگی به موضوع، برابر مفاد ماده 23 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 هجری شمسی و اصلاحات بعدی آن و مقررات مندرج در اسناد بین المللی شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی لاهه 1970، کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مونترال کانادا 1971، کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگانگیری 1979، ضمیمه 17 کنوانسیون شیکاگو 1944، قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات اسلامی ضمن اعلام شکایت سازمان هواپیمایی کشوری از محضر دادگاه، تعقیب و اشد مجازات مرتکبین این جرم از جمله شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق، کادر مرکزی و اعضای آن را استدعا دارم.

اعلام جرم علیه خلبان

قاضی دادگاه گفت: برابر لایحه ای که به دادگاه ارائه کردید از خلبانی به نام کیهان جهان فخر اعلام جرم کردید. جرمی که این شخص مرتکب شده چیست؟

نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این خلبان در مسیر پرواز، هواپیما را ربوده و به مکانی که مجاهدین حضور داشتند منتقل کرده است؛ در حالی که برابر اعلام شرکت ایران ایر این شخص 16 سال جزو کارکنان هواپیمای جمهوری اسلامی و به عنوان خلبان مشغول به کار بوده است. این اقدام خلبان موجب رعب و وحشت مردم و مسافران پرواز شده است.

قاضی دهقانی گفت: با توجه به اطلاعاتی که نماینده سازمان هواپیمایی کشور در اختیار دادگاه قرار داده و طرح شکایت از سوی نماینده سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی کشوری، این دادگاه اعلام جرم علیه کیهان جهان فخر را پذیرفته و این شکایت را برابر ماده 341 از قانون دادرسی کیفری و قوانین هواپیمایی کشوری به دادسرای صالح برای رسیدگی ارسال می کند.

سپس حامد افکاری مهربان نماینده حقوقی شرکت هواپیمایی ایران ایر در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با مداخله کشور فرانسه در موضوع هواپیماربایی گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا چنانچه فردی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی سیاسی داشته باشد نباید مظنون به اقدامات تروریستی باشد. 5 نفری که اقدام به هواپیماربایی از شیراز کردند در فرانسه محاکمه شدند و این افراد به 10 سال زندان محکوم می شوند که مدتی بعد تبدیل به 5 سال می شود و پس از گذشت یک سال ونیم پناهندگی کشور فرانسه را می گیرند. چطور کشوری که خودش را سرآمد در قوانین می داند این گونه رفتار می کند.

وی گفت: هواپیمای دومی که ربوده می شود، هواپیمای بوئینگ 727 بود که توسط خلبان کیهان جهان فخر مورد ربایش قرار می گیرد و در فرودگاه وین با 70 مسافر به زمین می نشیند. خلبان کیهان جهان فخر 16 سال جزو خلبانان ارشد و موسس کانون خلبانان بود. وی اطلاعات طبقه بندی را از کشور خارج و تحویل سازمان مجاهدین می دهد و با نشریات مختلف مصاحبه و در فرانسه خود را تحویل مسعود رجوی می دهد.

نماینده حقوقی شرکت هواپیمایی ایران ایر گفت: کشورهای اروپایی هیچ اقدام قضایی در مورد این فرد نکردند و به وی پناهندگی دادند. پیرو لایحه ای که به دادگاه تقدیم کردم، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از این خلبان خائن و سازمان مجاهدین شکایت و درخواست اشد مجازات را دارد.

قاضی گفت: آیا در مورد ارائه اطلاعات طبقه بندی توسط این خلبان به سازمان مجاهدین، اتهامی خاصی مدّ نظر شما است؟

نماینده حقوقی شرکت هواپیمایی ایران ایر گفت: شکایت ما در رابطه با جاسوسی و هواپیماربایی در رابطه با خلبان کیهان جهان فخر است.

قاضی گفت: دادگاه این شکایت را می پذیرد و برابر مقررات برای رسیدگی به دادسرا ارسال می کند.

حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده درباره جرم آدم ربایی گفت: مستند به ماده 5، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به اینکه دادگاه صوری کشور فرانسه نسبت به رسیدگی به جرم هواپیمارباها به این موضوع رسیدگی نکرده، این دادگاه، صالح رسیدگی به این جرم است.

وی با بیان اینکه در سراسر دنیا آدم ربایی بعد از قتل مهمترین جرم علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر گرفته شده است، گفت: مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی فرانسه مصوب سال 1789 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب سال 1990 میلادی، به آزادی انسان به ویژه آزادی تن تصریح دارد. با توجه به این قرائن به نظر می رسد که دولت و قضات فرانسه به جای اینکه پای تروریست را قطع کنند حامی تروریست ها هستند و به آدم رباها و هواپیمارباها و برهم زنندگان امنیت ایران و امنیت جهانی پناه دادند.

حجت الاسلام والمسلمین مداح یادآور شد: قانون گذار در ماده 621 از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام می کند که هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط شخص دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه 4 و در غیر این صورت به حبس درجه 5 محکوم خواهد شد.

وی در تطبیق جرم آدم ربایی با اتفاقی که هواپیمارباها رقم زدند، گفت: سازمان مجاهدین خلق و اعضای این سازمان در موارد متعدد آدم ربایی انجام دادند و تنها به موضوع هواپیماربایی برنمی گردد. با استناد به صفحه 662 تا 667 کیفرخواست در عملیات مهندسی، شکنجه و ترور مردم عادی آدم ربایی توسط این سازمان انجام شده است. یکی دیگر از مصداق های آدم ربایی ربایش هواپیمای بوئینگ 747 بوده است.

وی ادامه داد: در شرایط و اوضاع و احوال جرم آدم ربایی حقوقدانان سه مورد از جمله: تحقق عرفی ربایش، عدم رضایت بزه دیده و زنده بودن بزده دیده را مطرح کردند که هر سه شرط در این مصداق محقق شده است. در نشریه مجاهد شماره 212 صفحه 35 اطلاعیه هسته مقاومت در هواپیما را منتشر می کنند که اعلام می کند این هواپیما تحت کنترل کامل هواداران مجاهد خلق درآمده است. در این اعلامیه همچنین آمده که مقدار فراوانی تی ان تی در هواپیما جاسازی شده و با کوچکترین اتفاق پیش بینی نشده ای منفجر خواهد شد. همچنین هواپیمارباها مسافران را به تیراندازی و انفجار هواپیما تهدید کردند؛ که همه این موارد مصداق آدم ربایی است.

وکیل شکات پرونده اضافه کرد: طبق قانون ما آمر در جرم آدم ربایی، مجازات مباشر را دارد و این نشان از اهمیت جرم آدم ربایی دارد؛ بنابراین متهم ردیف دوم پرونده یعنی مسعود رجوی و همچنین تمام افراد کادر نظامی سازمان همگی آدم ربا و مباشر این جرم هستند و باید به این جرم نیز محکوم شوند.

وی افزود: برخی فقها نیز معتقدند آدم ربایی در حکم افساد فی الارض است و این حکم فقط برای یک مورد آدم ربایی عنوان شده است، اما وقتی یک گروه سازمان یافته در موارد متعدد اقدام به آدم ربایی کنند آیا این نمی تواند مصداقی از ماده 286 قانون مجازات اسلامی با عنوان مجرمانه افساد فی الارض باشد؟

اظهارت یکی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین درباره هواپیماربایی

سپس عبدالله افغان یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق پس از ادای سوگند در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: من در سال 1367 و پس از عملیات مرصاد در عراق به سازمان پیوستم و سال 1384 نیز به ایران برگشتم. وقتی وارد سازمان شدم اعلام کردند که فردی به نام حسین افتخاری با نام مستعار احسان، هواپیمایی را از شیراز ربوده و به فرودگاه اورلی منتقل کرده است.

قاضی پرسید: شما با شخص حسین افتخاری صحبت کردید و درباره هواپیماربایی از او سوال پرسیدید؟

این شاهد عینی پاسخ داد: بله. ولی او اصرار داشت که راجع به بوئینگ از او سوالی نپرسیم. اما صراحتاً به ربودن هواپیما اقرار کرد.

قاضی سوال کرد: شما حسین افتخاری را کجا ملاقات کردید؟

عبدالله افغان جواب داد: در اردوگاه اشرف. بیشتر اعضا هم او را به شوخی حسین دزد صدا می کردند و می گفتند که او یک هواپیما دزدیده است. آنگونه که اعضا در کمپ تعریف می کردند، حسین افتخاری کلت را در گچ دستش جاسازی کرده و وارد هواپیما کرده بود و پس از اینکه هواپیما را ربوده بود آن را در فرودگاه اورلی به رجوی تحویل داده بود. او در سال 67 در پادگان اشرف در یگان ما حضور داشت.

قاضی دوباره پرسید: شخص دیگری مرتبط با این موضوع را در آنجا دیدید؟

این عضو جدا شده منافقین جواب داد: خیر.

قاضی گفت: چطور می توان مطمئن شد که این گروه با رجوی در ارتباط بودند؟

این شاهد عینی عنوان کرد: حسین افتخاری با ما در یک یگان بود. این افراد خود را هسته مقاومت می دانستند و ما نیز این موضوع را در نشریه مجاهد خوانده بودیم. در محفل ها هرگز اجازه صحبت کردن راجع به این موضوعات به ما داده نمی شد و همه اطلاعاتی که دارم مربوط به قبل از سال 67 و شروع جریان محفل است.

قاضی سوال کرد: از چه زمانی تا چه زمانی با حسین افتخاری در یک یگان بودید؟

این عضو جداشده سازمان منافقین جواب داد: من نفر آتش توپخانه 122 و 130 بودم. از سال 67 پس از گذراندن یک دوره آموزشی تا آخرین لحظه که آمریکایی ها، پادگان اشرف را مصادره کردند یعنی تا سال 82 در یگان توپخانه بودم. حسین افتخاری هم مدتی در یگان ما و بعد در یگان مکانیزه بود. آدم مسئله داری بود و با سازمان مشکل داشت و اصلاً به ظاهر او نمی آمد که بتواند یک هواپیما را برباید.

در حال تکمیل...