شعار «سرمایه گذاری برای تولید»، قربانی تصمیمات وارداتی!

خبرگزاری مهر - گروه سلامت: از دیرباز، خبرنگار مهر، در رابطه با چالش های تولیدات داخل و چگونگی حمایت دولت از این تولیدات گفت: امروزه محصولات ناباروری ما در بسیاری از مراکز درمان ناباروری کشور مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به این فراوانی تولید، یکی از مهم ترین چالش های تولیدکنندگان داخلی که آنان را در فرآیند پیچیده و زمان بر گرفتار می کند صدور و تمدید مجوزهای تولید نام دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت این مجوزها برعهده اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و زیرمجموعه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است؛ با توجه به اینکه با قانون آشنا و مسیر را به درستی طی می کنیم، اما همچنان موانع متعددی در برخی موارد شاهد بوده و رفتارهای دوگانه ای در مسیر تولید وجود دارد؛ به عنوان مثال برای یک محصولی که به صورت کامل در داخل کشور تولید می شود، سخت گیرانه ترین ممیزی ها اعمال می شود و مدارک متعددی مطالبه می گردد.

امامی اذعان کرد: برخی شرکت ها صرفاً با واردات کالای آماده از خارج و بسته بندی ساده آن در کشور، مجوز تولید دریافت می کنند؛ آن هم در شرایطی که حتی فضای تمیز مورد نیاز را نیز ندارند و صرفاً با ارائه تعهد برای تأمین آن در آینده، مجوز موقت یک ساله دریافت می کنند؛ ما سال هاست محصولی را به طور کامل در کشور تولید، از استانداردها پیروی و فرایندهای قانونی را به درستی طی می کنیم، اما همچنان با موانع اداری روبه رو هستیم. و این در حالی است که برخی مجموعه ها با حداقل تعهدات، مجوز دریافت کرده و این مسأله برای تولیدکنندگان واقعی بسیار دلسردکننده است.

سیاست ارزی دولت، واردات را تقویت و تولید داخل را تضعیف می کند

این تولید کننده تجهیزات پزشکی اطهار داشت: با اشاره به سیاست های ارزی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از اثرات منفی این سیاست ها بر تولید داخل انتقاد کرد و گفت: سیاست دولت در کنترل هزینه های درمان و جلوگیری از تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر قیمت تجهیزات پزشکی، در ظاهر منطقی و قابل دفاع است؛ اما در عمل، راهکاری که برای اجرای این سیاست انتخاب شده، به شدت به ضرر تولیدکننده داخلی تمام می شود.

وی افزود: ما با سیاست کلی دولت که می گوید هزینه درمان نباید بر دوش مردم سنگینی کند موافقیم. اما راه حل دولت برای این موضوع، تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده ها است. این ارز در گذشته 4,200 تومان بود و امروز 28 هزار تومان شده، اما همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ ارز آزاد دارد که اکنون به حدود 80 هزار تومان رسیده است.

امامی عنوان کرد: در شرایطی که واردکننده با ارز 28 هزار تومانی یا حتی در برخی اقلام مانند CVC با ارز 4200 تومانی، تجهیزات را وارد می کند، ما تولیدکنندگان داخلی باید مواد اولیه مان را از داخل کشور، آن هم با قیمت ریالی مبتنی بر نرخ ارز آزاد تهیه کنیم. بسیاری از مواد اولیه ما، از جمله پلیمرها یا انواع خاص استیل که در کشور تولید نمی شوند، با نرخ ارز آزاد وارد می شوند. یعنی ما داریم با دلار 80 هزار تومانی تولید می کنیم و باید با واردکننده ای رقابت کنیم که با ارز یارانه ای جنس آورده است.

وی با انتقاد از سازوکار قیمت گذاری نیز بیان کرد: مشکل فقط در هزینه ها نیست. وقتی وارد بازار می شویم، با سقف قیمت گذاری دولتی مواجه می شویم که اجازه نمی دهد قیمت کالا بر اساس واقعیت های تولید تعیین شود. در نتیجه، از یک سو با هزینه تمام شده بالا مواجهه ایم و از سوی دیگر، قیمت فروش مان هم توسط دولت محدود شده است. این در حالی است که رقیب ما با کمک یارانه ارزی، با قیمت پایین تری کالا را وارد کرده و عرضه می کند.

امامی هشدار داد: با عمیق تر شدن فاصله میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، حاشیه سود محصولات ما به شدت کاهش یافته و برخی کالاها اکنون به زیان دهی رسیده اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ریسک تعطیلی خطوط تولید و حتی ورشکستگی برای ما وجود دارد.

وی ادامه داد: به دلیل تداوم این سیاست های ناعادلانه، تمرکز شرکت ما به سمت بازارهای صادراتی رفته است و دیگر امیدی به سودآوری در بازار داخلی نداریم. اگر همین روند ادامه پیدا کند و ارز آزاد به 100 هزار یا حتی 110 هزار تومان برسد، تولید در داخل کشور دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

مداخلات ارزی و بدعهدی دولت، تولید را به مرز ورشکستگی رسانده است

این تولید کننده تجهیزات پزشکی در ادامه گفت: دولت به واردکننده ارز ترجیحی اختصاص می دهد تا بتواند محصول را ارزان تر وارد و عرضه کند؛ اما با سیاست قیمت گذاری دستوری به تولیدکننده ای که چنین ارزی دریافت نمی کند، دستور داده می شود که باید محصولش را با نرخ مشخص بفروشد. این سیاست ناعادلانه است و در عمل باعث می شود تولیدکننده داخلی توان رقابت را از دست بدهد.

وی افزود: زمانی که واردکننده با ارز 4200 یا 28 هزار تومانی جنس وارد می کند، طبیعتاً می تواند ارزان تر نیز بفروشد، اما تولیدکننده ای که ارز ترجیحی دریافت نمی کند و مجبوراست با نرخ آزاد، مواد اولیه در همین بازار بخرد و با همان قیمت دستوری بفروشد، فشار این سیاست دوگانه، به صورت مستقیم روی تولیدکننده داخلی است.

امامی مطرح کرد: چالش بعدی چالش تأخیر در پرداخت مطالبات است یعنی بیش از 70 درصد مصرف کنندگان تجهیزات پزشکی، نهادهای دولتی یا شبه دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی هستند. مطالبات ما از این نهادها گاهی تا دو سال به تعویق می افتد. هرچند در قرارداد و مذاکره وعده پرداخت دو یا سه ماهه می دهند، اما در واقعیت مبلغ پرداختی ما بین 6 تا 12 ماه و گاهی بیشتر، بلوکه می ماند؛ این یعنی سرمایه عظیمی در چرخه تولید قفل شده و نمی توان قیمت کالا را به تناسب نرخ تورم افزایش داد.

وی با اشاره به تورم حدود 40 درصدی در کشور اذعان کرد: وقتی تورم داریم، باید بتوانیم این افزایش هزینه را در قیمت نهایی لحاظ کنیم، اما دولت با سیاست کنترل قیمت، این امکان را از ما گرفته است و نتیجه این شرایط زیان ده شدن برخی محصولات است.

امامی با توجه به فضای غیررقابتی و لابی گری واردکنندگان، تاکید کرد: متأسفانه برخی واردکنندگان از نفوذ خود در بدنه دولت استفاده می کنند و با لابی گری شرایط بازار را به نفع خود تغییر می دهند. زمانی که واردکننده ای با ارز دولتی محصول وارد می کند، قدرت آن را دارد که قیمت را تا حد غیرمنطقی پایین بیاورد تا تولیدکننده داخلی را حذف کند. این اتفاق در دوره ای افتاد که ارز 4200 تومانی تخصیص یافت اما نرخ ارز آزاد به حدود 15 هزار تومان رسیده بود. ما با دلار 15 هزار تومانی تولید می کردیم، اما واردکننده با ارز 4200 تومانی وارد می کرد و در بازار به فروش می رساند.

وی هشدار داد: بنابراین با وجود چالش هایی اعم از مداخلات ارزی، قیمت گذاری دستوری، بدقولی دولت در پرداخت مطالبات و لابی گری رقبا در حال از بین بردن انگیزه تولیدکننده داخلی در صنعت تجهیزات پزشکی است و اگر این روند ادامه پیدا کند وابستگی به واردات در این حوزه نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه روزبه روز بیشتر نیز می شود.

فهم نادرست از شعار سال؛ سرمایه ها را از تولید فراری می دهد

این تولید کننده تجهیزات پزشکی با انتقاد از لغو قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال 1403 را سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری کرده اند و امسال را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند که این شعار نه تنها حمایت از تولید را به مسئولین گوشزد می کند بلکه می گوید حمایت مالی نیز از تولید داخل واجب است و قطعاً لغو قانونی که واردات کالاهایی که در داخل تولید مشابه دارد را ممنوع می کرد، به صورت دقیق خلاف جهت بیانات رهبری و شعار امسال است.

وی افزود: سرمایه گذاری برای تولید زمانی معنا پیدا می کند که تولید داخل از حمایت کافی برخوردار باشد. زمانی که سرمایه گذار می ببیند تولید در کشور زیان ده و واردات آسان تر و کم ریسک تر است، چرا باید سرمایه اش را وارد حوزه تولید کند؛ به صورت اساسی شرط لازم برای تحقق شعار امسال، تقویت زیرساخت های حمایتی از تولید است، نه تضعیف آن.

امامی در واکنش به اظهارات یکی از معاونان وزارت صمت که با خوشحالی از پایان اعتبار قانون حمایت از تولید خبر داده بود، متذکر شد: جای تأسف دارد که برخی مسئولان چنین خبرهایی را با رضایت اعلام می کنند. وقتی رهبری نظام بر سرمایه گذاری در تولید تأکید دارند، حذف ابزارهای حمایتی از تولید داخل، با هیچ منطقی همخوانی ندارد. این که بگوییم از این به بعد واردات را فقط با تعرفه کنترل می کنیم، دردی از تولیدکننده دوا نمی کند، به ویژه در شرایطی که همچنان واردات با ارز ترجیحی انجام می شود اما تولیدکننده باید مواد اولیه اش را با نرخ آزاد تأمین کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه مثبت همکاری با دولت سیزدهم بیان کرد: در دولت شهید رئیسی، ما تسهیلات خوبی را بعد از سفر رئیس جمهور به اصفهان و بازدید از صنایع دریافت کردیم، بدون اینکه آشنایی خاصی با افراد داشته باشیم، صرفاً از طریق فراخوان اعلام شده، موفق شدیم دو وام بسیار مؤثر بگیریم. این وام ها باعث جهش در تولید سه محصول کلیدی ما شد.

امامی اظهار داشت: دولت جدید، هرچند امیدواریم که رویکرد مثبتی در پیش گرفته شود و مذاکرات اقتصادی موفق باشد، تاکنون در عمل چیزی ندیده ایم. خبرهایی منتشر شده، اما در حوزه اجرا، هنوز تسهیلات یا حمایت ملموسی به دست ما نرسیده است.

این تولید کننده تجهیزات پزشکی خاطر نشان کرد: در صنعت تجهیزات پزشکی، واردات تنها بخشی از مشکل است. مسئله اصلی ما سیاست های ارزی است؛ حتی اگر واردات را محدود کنیم اما همچنان قیمت گذاری دستوری اعمال شود و تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده ادامه پیدا کند، تولید داخل توان رقابت نخواهد داشت. حمایت از تولید، پیش نیاز هر گونه سرمایه گذاری معنادار در این حوزه است.