برگزاری سی وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سی وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه شنبه (23 اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه ضمن اعلام علنی بودن و رسمی بودن دادگاه، گفت: با توجه به کیفرخواستی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است، اتهامات متهم ردیف اول (سازمان مجاهدین خلق)، متهم ردیف دوم (مسعود رجوی)، متهم ردیف سوم (مریم رجوی) و سایر متهمان، دایر بر اقدامات تروریستی است. قربانیان اتهامات تروریستی کاملا متفاوت با قربانیان در جرایم دیگر هستند. قربانیان اقدامات تروریستی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی یعنی شدت آسیب های وارده تفاوت های اساسی با سایر قربانیان دارند. چه قربانیان مستقیم و چه قربانیان غیرمستقیم اقدامات تروریستی یعنی خانواده ها و بستگان نزدیک قربانیان تروریسم به صورت کاملا متفاوت از سایر قربانیان مورد آزار قرار می گیرند.

وی افزود: بی گناهی محض و اصل غافل گیری از اساسی ترین اصول تمایز قربانیان اقدامات تروریستی با سایر قربانیان است.

قاضی بیان کرد: هراس از تکرار حادثه از جمله ترس هایی است که تا آخر عمر، همراه قربانیان اقدامات تروریستی است. تنوع جنسیت، سن و موقعیت متفاوت قربانیان تروریسم، اقدامات پسادرمانی در مورد آن ها را بسیار مشکل می کند؛ و همین تفاوت ها منجر شده است که بسیاری از کشورها قوانین خود را با تاکید بر حقوق قربانیان تعریف کنند. از این رو اینجانب به عنوان یک قاضی، تفسیر قضایی و حقوقی به نفع قربانیان در مقابل تفسیر به نفع متهم، در قوانین و مقررات مرتبط با اقدامات تروریستی را به جامعه بین الملل پیشنهاد می کنم.

وی خطاب به کشورهای میزبان متهمان اقدامات تروریستی گفت: برابر با کنوانسیون های بین المللی و کنوانسیون های جامع ملل متحد، کشورهای عضو کنوانسیون ها اجازه میزبانی از متهمان و حتی در برخی موارد مظنونین اقدامات تروریستی را ندارد. در اتحادیه اروپا سند موضع گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریست مصوب سال 2001 از دولت ها می خواهد که به تروریست ها پناه نداده و مواد 6 و 7 این سند اجازه استفاده سرزمین های اتحادیه اروپا را به تروریست ها نداده است. همچنین ماده 16 این سند از دولت ها می خواهد پیش از اعطای پناهندگی به طور کامل اطمینان حاصل کنند که فرد درخواست کننده پناهندگی دخیل و برنامه ریز در اعمال تروریستی نبوده است.

ادامه دارد...