تکلیف برنامه هفتم برای کاهش طول دوره دسترسی به مسکن به 7.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، حبیب الله طاهرخانی در گفت وگویی به بخشی از سوالات مردم و همچنین نمایندگان مجلس به بخش مسکن پاسخ داد و برخی از سیاست های وزارتخانه در این حوزه و روند اجرای واحدهای مسکونی را در قالب طرح های مختلف تشریح کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه میانگین مدت زمان دسترسی خانوارها به مسکن 9 سال است، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن را از 9 سال به 7.5 سال کاهش دهیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه زمانی که مجموعه دولت چهاردهم شروع به کار کرد با پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن که بخشی از واحدهای آن و تامین زمین آن انجام شده بود روبه رو بود، گفت: با توجه به ثبت نام های انجام شده، هم اکنون تعهد دولت برای واحدهای حمایتی 99 ساله، 840 هزار نفر است. زمانی که دولت چهاردهم آغاز به کار کرد حدود 500 هزار واحد از واحدهای حمایتی در قالب پروژه های 99 ساله شروع شده بود که هم اینک این واحدها به 610 هزار واحد رسیده است، یعنی 110 هزار واحد در دولت چهاردهم آغاز شد و به واحدهایی که ساخت آنها شروع شده است اضافه شد.

به گفته وی، در پخش پروانه ساختمانی نیز در ابتدای دولت 490 هزار واحد پروانه ساختمانی اخذ شده بود و هم اینک تعداد پروانه های ساختمانی صادره به 620 هزار واحد رسیده است.

8 هزار هکتار در 9 ماه دولت چهاردهم به محدوده شهری الحاق شد

طاهرخانی در خصوص اختصاص زمین به پروژه های مسکن در قالب الحاق اراضی دولتی گفت: در قالب الحاق، مجموعاً 59 هزار هکتار انجام شده بود که 8 هزار هکتار جدید در دولت چهاردهم در قالب الحاق به زمین های پروژه های مسکن در قالب الحاق افزوده شده است.

هدفگذاری ساخت مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده 49 قانون برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده تا طی اجرای این برنامه، 5 میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود گفت: یک و نیم میلیون از واحدهای مسکن برنامه هفتم توسعه واحدهای حمایتی هستند که 840 هزار واحد آن در جریان است و مابه التفاوت آن نیز برنامه ریزی می شود تا در طول برنامه هفتم تولید و عرضه شود.

نوسازی 500 هزار واحد در بافت های فرسوده طی برنامه هفتم توسعه

وی افزود: طبق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، 500 هزار واحد در بافت های فرسوده از طریق مشوق ها و پرداخت تسهیلات پیش می رود. یک میلیون واحد در قالب مسکن روستایی و 2 میلیون واحد نیز با سایر روش ها برنامه ریزی شده است.

تامین مالی 220 هزار واحد مسکن روستایی

طاهرخانی گفت: در حوزه مسکن روستایی نیز که هدف گذاری آن طی برنامه هفتم توسعه یک میلیون واحد است، دولت 220 هزار واحد را تامین مالی کرده است و در این بخش ها به خوبی پیش می رود.

سوداگری، دلیل اصلی افزایش قیمت زمین

طاهرخانی گفت: اینکه تنها راه حل کاهش قیمت تمام شده زمین در قیمت تمام شده مسکن، عرضه گسترده زمین است پاسخ خیر است. زیرا زمین در ایران دچار سوداگری است بنابراین یکی از دلایل این افزایش قیمت می تواند در برخی مناطق کمبود زمین باشد اما اصلی ترین مانع ساختار معیوب اقتصاد است.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم هم زمان که توسعه سکونتگاهی مد نظر قرار می گیرد دلال بازی و سفته بازی شکل نگیرد، بنابراین باید سیستم مدیریت بازار زمین را ساماندهی کنیم و بر آن نظارت کامل داشته باشیم.

طاهرخانی با بیان اینکه در داخل محدوده شهرها با احتکار زمین مواجهیم گفت: این مورد در تهران کمتر و در سایر شهر بیشتر است.

معاون مسکن ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت فراتر از قانون نیست و در خصوص تامین زمین تکلیف قانونی وجود دارد که بر اساس آن اقدام خواهد شد، توضیح داد: ماده 50 برنامه هفتم توسعه، مصوب کرده است تا 330 هکتار در برنامه هفتم توسعه به مساحت محدوده سکونتگاهی کشور افزوده شود که یکی از مهمترین شرط هایش آمایش و مهاجرت معکوس است بنابراین تلاش می کنیم تا در این مسیر گام برداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین در چهارچوب ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه پیش می رود افزود: با برنامه ریزی های انجام شده 24 شهرک در فرایند تصویب و بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته است. در کلان شهرها راهی نداریم و سیاست شهرک سازی دنبال می شود. همچنین، در قالب شهرهای ساحلی و مرزی در سواحل مکران 23 شهر جدید در حال مکان یابی است و کارهای آنها انجام خواهد شد.

دولت برای تامین مسکن کم درآمدها دغدغه دارد

به گفته طاهرخانی، دولت در خصوص تامین زمین و تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و میان درآمد دغدغه دارد که در تمامی تامین زمین ها که شامل الحاقات، شهرک سازی و توجه به توسعه درون شهرهاست، ملاحظات زیست محیطی، شرایط آبخوان ها و سایر ملاحظات فنی را در نظر گرفته است. بنابراین در جاهایی که امکان توسعه شهری و روستایی وجود دارد وزارت راه و شهرسازی در راستای ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه پیش می رود.

وی با تاکید بر اینکه تنها الحاقات مبنای سیاست تامین زمین در وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: شهرک سازی و ایجاد شهرهای جدید را برنامه ریزی کرده ایم که می تواند مبنای دقیقی برای تراکم باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهادم این است که کلانشهرها را از لحاظ تراکم خالص مسکونی بررسی کنیم زیرا در مقایسه با تراکم خالص مسکونی به نتیجه بهتری دست خواهیم یافت. پیشنهادم این است که کلان شهرها را از لحاظ تراکم خالص مسکونی بررسی کنیم. یا اینکه با یک شاخص پیش برویم یعنی تراکم هایی که از شهرهای مختلف نشان می دهید برای تهران محدوده شهر تهران محاسبه می شود ولی برای شهرهای مقایسه ای از شهرهای دنیا منطقه کلان شهری مد نظر می گیرد که مسلما اعداد پایین تری نسبت به تهران به دست می آید.

وی تاکید کرد: در بررسی مسائل مسکن، سه چالش و مشکل اساسی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد این چالش ها شامل تامین مسکن کم درآمدها، تامین مسکن و نوسازی بافت های فرسوده و سفته بازی و دلال بازی است. بنابراین هر نوع سیاستی در این سه چالش می تواند تامین مسکن را برای اقشار هدف جامعه با مشکلات جدی مواجه کند.