جزئیات محکومیت متهمان پرونده گروه «رستمی صفا» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه رستمی صفا به عنوان بزرگ ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می شود که قریب به 10 درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال های 1382 تا 1392 با تشکیل شرکت های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.

رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین ماه سال 1399 در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در سال های اخیر و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه، با جدیت بیشتر پیگیری شد و با توجه به تأکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال 1402 صادر شد.

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام های متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری های ارزی (میلیون یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی ) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.

دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به 15 سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان 181 میلیون و 754 هزار و 417 یورو، 96 میلیون و 276 هزار و 43 دلار، یک میلیارد و 514 میلیون و 696 هزار و 45 ین ژاپن و 19 هزار و 497 میلیارد و 192 میلیون و 656 هزار و 124 ریال محکوم کرد.

متهمان دیگر پرونده نیز به حبس های طویل المدت محکوم شدند، همچنین با رأی صادره بیش از 20 هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رأی صادر شد.

در روند رسیدگی به بخش دوم پرونده، با توجه به 5 مورد مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آنها و به منظور بررسی تمام جوانب، دادگاه پرونده را به هیئت کارشناسی با تخصص هایی از جمله حسابداری، امور گمرکی، حمل و نقل بین المللی و بازرگانی ارجاع داد و نظرات کارشناسان اخذ و در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم پرونده صادر شد.

یکی از موارد مطرح شده از سوی وکلای متهمان تمسک به آرای غیر قضائی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده است و عدم نیاز به رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است که دادگاه در رد این موضوع به این موارد استناد کرده است: اولاً: سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه مجریه است و آرای آن رأی یک مرجع اداری محسوب می شود و نه حکم دادگاه کیفری و به لحاظ تشریفات و ماهیت رسیدگی حکم قضائی کیفری محسوب نمی شود. ثانیاً: به موجب رأی وحدت رویه شماره 704 و 842 دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، متهمان و وکلای آنها به دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود 20 سال گذشته) بودند که دادگاه بر اساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانک ها تشخیص داده است. نکته مهم در این دادنامه، حکم به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون بر اساس ماده 2 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه مستدلاً ضمن ردّ کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.

دادگاه در حکم صادره به تأثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانک ها و تأثیر آن در ایجاد تورم و برداشت از بیت المال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.

بر اساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان 360.040.617 یورو، 127.494.547 دلار، 16.303.516 درهم، 2.127.345.398 ین و 66.295.329.025.667 ریال محکوم شدند.

طبق حکم صادره وجود رد مال در مورد هر بانک به شرح ذیل است:

1) بانک پارسیان

76.582.146 یورو، 7.586.2820 دلار، 2.127.345.398 ین، 22.500.00 درهم

2) بانک ملی

بانک ملی 94.951.436 یورو، 49.882.876 دلار، 8.733.998 درهم و 395.051.000.000 ریال

3) بانک توسعه صادرات

صادرات 67.049.090 یورو و 8.925.000 دلار

4) بانک تجارت

بانک تجارت 55.476.500 یورو و 235.017.085.000 ریال

5) بانک سپه

53.433.025 یورو، 9.125.000 دلار و 60.000.000.000 ریال