اصلاح ساختار نظام بانکی، پیش شرط حیاتی تحقق شعار سال

در سالی که با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده و رهبر انقلاب بر ضرورت پرهیز از شرطی سازی اقتصاد نیز تأکید کرده اند، دو کلیدواژه ی مهم و راهبردی در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور پیش روی ما قرار گرفته است. تحقق این اهداف، نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای اقتصادی کشور به ویژه نظام بانکی است؛ به عبارت بهتر بدون اصلاح نظام بانکی نمی توان مطالبات رهبری در حوزه سرمایه گذاری برای تولید و عدم شرطی ساختن اقتصاد را جامه عمل پوشاند.

حجت الاسلام والمسلمین محسن خلیلی تیرتاشی، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت وگو با ایکنا، اصلاح نظام بانکی را امری لازم و ضروری توصیف کرد و گفت: واقعیت آن است که نظام بانکی کشور در حال حاضر از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و می توان آن را «بیمار» توصیف کرد؛ نظامی که در آن بانک ها برای بقا در رقابت ناسالم و خارج از چارچوب های سیاست گذاری، دست به رفتارهایی می زنند که در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام می شود. هر بانک با هدف کاهش زیان و حفظ موقعیت خود، اقداماتی را در حوزه نرخ سود سپرده، اعطای تسهیلات تکلیفی و امتیازدهی خارج از ضوابط انجام می دهد؛ اقداماتی که اگرچه در نگاه اول به نفع آن بانک خاص است اما در سطح کلان موجبات تشدید هرج ومرج و بی نظمی در نظام بانکی را فراهم می کند.

لزوم حفظ اقتدار بانک مرکزی

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی ساماندهی به این وضعیت متوجه بانک مرکزی است، اظهار کرد: اقتدار، نظارت مؤثر و برخورد قانونی با تخلفات وظیفه ای است که بانک مرکزی باید آن را با جدیت دنبال کند. عدم برخورد با تخلفات یک بانک، به سرعت موجب سرایت رفتارهای ناصحیح به سایر بانک ها می شود و رقابت ناسالم به صورت دومینووار گسترش می یابد؛ در چنین شرایطی، امکان تحقق سرمایه گذاری مؤثر برای تولید از سوی بانک ها بسیار دشوار خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: نظام بانکی به عنوان واسطه سرمایه گذاری، زمانی می تواند نقش آفرین باشد که در فضایی سالم و شفاف فعالیت کند. بانکی که خود با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی مواجه است، نمی تواند به درستی نقش واسطه گری مالی را ایفا کند. در فضای فعلی، حتی بانک های سالم نیز ناگزیرند برای بقا وارد چرخه رقابت منفی شوند.

خلیلی تیرتاشی راهکار کلیدی برای اصلاح نظام بانکی را احیای اقتدار بانک مرکزی دانست و گفت: تنها در سایه نظارت قاطع و برخورد مؤثر با تخلفات است که می توان بانک ها را از فضای آشفته فعلی رهایی داد و زمینه را برای ایفای نقش مؤثر آنان در تأمین مالی تولید فراهم کرد. از سوی دیگر، نباید از ظرفیت های بانکداری اسلامی نیز غافل شد. قانون بانکداری بدون ربا سال هاست در کشور وجود دارد اما اجرای کامل و اثربخش آن نیازمند عزم جدی دولت، مجلس و البته همراهی نظام بانکی است.

پیش شرط تحقق شعار سال

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی، پیش شرط حیاتی برای تحقق شعار سال و پیاده سازی سیاست های کلان اقتصادی کشور است، افزود: بدون این اصلاحات، حتی در صورت عدم شرطی سازی اقتصاد و اراده سیاسی برای رونق تولید، ابزارهای مالی ما توان لازم برای پشتیبانی از تولید را نخواهند داشت. یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان ساختار فعلی نظام بانکی و اهداف کلان اقتصاد اسلامی است. اگرچه طی سال های گذشته، تلاش هایی برای حذف ربا از نظام بانکی انجام شده و آن را تحت عنوان «بانکداری بدون ربا» تعریف کرده اند اما واقعیت این است که این اصلاحات، بیشتر به «کلاه شرعی» شباهت داشته تا تغییرات بنیادین.

این کارشناس اقتصاد اسلامی اضافه کرد: در حقیقت، بانکداری بدون ربا صرفاً تلاش کرده ساختار موجود بانکداری ربوی را با حذف عنصر ربا و جایگزینی عقود شرعی، اسلامی جلوه دهد. این در حالی است که کارکردها و نتایج این نوع بانکداری، تفاوت چندانی با نظام ربوی ندارد و همچنان به توزیع نابرابر ثروت، خلق پول بی ضابطه و تورم دامن می زند.

خلیلی تیرتاشی با بیان اینکه بانکداری اسلامی واقعی فراتر از نگاه حداقلی است، گفت: اساساً استفاده از واژه «بانک» برای نظامی که قرار است مبتنی بر آموزه های اسلامی باشد، محل تردید است؛ چرا که مفهوم بانک با آنچه در غرب پایه ریزی شده، گره خورده و نیروی انسانی فعال در بانک ها نیز اغلب آموزش دیده نظام های ربوی هستند. در نتیجه، ادبیات و رویکرد آن ها همچنان ربوی باقی مانده است.

وی گفت: راهکار اساسی، ایجاد نهادهایی جدید تحت عنوان «واسطه های مالی اسلامی» است؛ نهادهایی که نه به تقلید از بانک های متعارف، بلکه بر اساس مبانی اصیل اقتصاد اسلامی طراحی و اجرا شوند. برخی الگوها، مانند الگوی تفکیکی که توسط آقای صمصامی نماینده فعلی مجلس مطرح شده، از جمله مسیرهای قابل بررسی در این حوزه اند. در شرایط کنونی، کثرت بانک ها - به ویژه بانک های خصوصی - و امکان خلق پول توسط آن ها بدون نظارت مؤثر بانک مرکزی، خود یکی از عوامل بحران زای اقتصاد ایران است.

بانک های خصوصی چگونه خلق اعتبار می کنند؟

کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک های خصوصی با استفاده از نظام ذخیره جزئی، اقدام به خلق پول می کنند و متأسفانه بانک مرکزی نیز با عدم اقتدار در برخورد با اضافه برداشت ها، به این روند دامن می زند.

خلیلی تیرتاشی درباره تفاوت خلق پول با خلق اعتبار گفت: تفاوت خلق پول و خلق اعتبار نیز نکته ای مغفول در بحث های سیاست گذاری است. در اقتصاد اسلامی، خلق پول شأنی حکومتی دارد و نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. در مقابل، خلق اعتبار می تواند در قالب هایی مانند صدور چک از سوی افراد یا نهادها انجام شود، مشروط بر اینکه پشتیبانی آن به درستی صورت گیرد. ولی متأسفانه برخی از بانک های خصوصی بدون پشتوانه اعتباری و در سایه فقدان اقتدار بانک مرکزی خلق اعتبار می کنند؛ چون می دانند اگر در جایی کم بیاورند در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی مبادرت خواهند ورزید و این رویه اقتصاد ایران را با مشکل مواجه ساخته است و ضرورت دارد که بانک مرکزی نظارت دقیقی به این موضوع داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: بدون اصلاح جدی ساختار و محتوای بانکداری، امیدی به تحقق اهداف سال جاری در حوزه اقتصاد به ویژه در موضوعاتی همچون رشد تولید یا عدالت مالی نمی توان داشت. راه حل نهایی، عبور از ظاهرگرایی و حرکت به سمت تأسیس نظام بانکداری اسلامی واقعی است؛ نظامی که بانک را صرفاً واسطه گر وجوه و سرمایه ها بداند، نه خالق بی ضابطه پول.

گفت وگو از سعید امینی

انتهای پیام