پدیده خودکشی یک بحران اجتماعی است

به گزارش ایکنا از البرز، علی اصغر اسماعیل زاده، عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی اجتماعی جهاددانشگاهی البرز، روز یکشنبه، 14 اردیبهشت در نشست تخصصی پیشگیری از خودکشی که به همت جهاددانشگاهی واحد البرز برگزار شد، اظهارکرد: متأسفانه موضوع خودکشی در فضای عمومی و نظام تصمیم گیری کشور هنوز به درستی درک نشده و کمتر با نگاه جامعه شناختی به آن پرداخته شده است. در حالی که این پدیده، تنها یک مسئله روان شناختی یا پزشکی نیست، بلکه بازتابی از ناهنجاری ها، اختلالات و ناکارآمدی های عمیق تر در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ماست. وی افزود: پیش از ورود به بحث علل اجتماعی خودکشی، باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهیم؛ آیا اساساً خودکشی پدیده ای جدی است که باید به آن پرداخت؟ چرا باید آن را مهم بدانیم؟ چه کسی مسئول پیشگیری است؟ اطرافیان فردی که در معرض خطر است، چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ این ها سؤالاتی است که پیش از تحلیل علمی، باید در افکار عمومی و گفتمان سیاستی مطرح و پاسخ داده شود.

آمار خودکشی در ایران؛ پایین تر از میانگین جهانی اما در مسیر صعودی

این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه نرخ استاندارد جهانی خودکشی حدود 9 تا 9.5 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است، ادامه داد: در ایران، این نرخ حدود 6 نفر در هر 100 هزار نفر است که ظاهراً پایین تر از میانگین جهانی است. اما این آمار نباید باعث اطمینان کاذب شود؛ آنچه نگران کننده است، شیب و روند افزایشی خودکشی در سال های اخیر است که زنگ خطر جدی برای ما محسوب می شود. اسماعیل زاده گفت: تا سال 1395، به طور متوسط سالانه حدود 4 هزار مورد اقدام به خودکشی در کشور گزارش می شد؛ اما از آن سال به بعد، این عدد به حدود 6 هزار مورد در سال رسیده که نشان از افزایش 50 درصدی در کمتر از یک دهه دارد. روند افزایشی، نه نرخ مطلق، عامل اصلی هشدار است. وی با اشاره به یکی دیگر از ابعاد نگران کننده ماجرا تأکید کرد: یکی از اتفاقات هشداردهنده در سال های اخیر، کاهش سن اقدام به خودکشی است. در موارد متعددی، کودکانی با سن 8، 11 یا 12 سال اقدام به خودکشی کرده اند. این موضوع دیگر تنها مسئله ای فردی یا خانوادگی نیست، بلکه نشانه ای از بحران های عمیق فرهنگی، آموزشی و اجتماعی ست که نسل های جدید را پیش از بلوغ روانی، با ناامیدی و بن بست مواجه کرده است. عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی البرز ضمن انتقاد از نبود نظام دقیق آماری در حوزه خودکشی اظهارکرد: یکی از مشکلات مزمن در این حوزه، فقدان داده های دقیق، به روز و یکپارچه است. در حال حاضر هیچ نهاد واحدی مسئولیت جامع ثبت و انتشار آمار خودکشی را بر عهده ندارد. سازمان پزشکی قانونی فقط مواردی را گزارش می کند که منجر به فوت شده اند و جسد به آن ارجاع شده باشد. بسیاری از موارد ناموفق یا اقدام هایی که خانواده ها از اعلام آن خودداری می کنند، اصلاً وارد چرخه آماری نمی شوند. وی تصریح کرد: آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف، از جمله پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و حتی مراکز درمانی، با یکدیگر تطابق ندارند. علاوه بر آن، تابوی فرهنگی خودکشی باعث می شود خانواده ها از ترس انگ اجتماعی، اطلاعات نادرست ارائه دهند یا مسئله را انکار کنند. همین امر موجب می شود تصویر ما از ابعاد واقعی بحران مخدوش باشد و سیاست گذاران نتوانند نسخه ای مؤثر مبتنی بر داده تجویز کنند. اسماعیل زاده در بخش دیگری از سخنانش به پیامدهای اجتماعی خودکشی، به ویژه در فضاهای عمومی اشاره کرد و گفت: وقتی فردی در مترو یا مکان های عمومی اقدام به خودکشی می کند، موضوع تنها از منظر فقدان یک انسان قابل تحلیل نیست؛ بلکه به شکل دومینویی، اثرات عمیق روانی و آموزشی بر اطرافیان، به ویژه کودکان و نوجوانان باقی می گذارد. ممکن است فردی که شاهد این اتفاق بوده، خود در شرایطی مشابه قرار داشته باشد اما به جای درمان یا گفت وگو، حالا با الگویی برای پایان دادن به بحران روبرو می شود. وی با بیان اینکه این نوع مواجهه های اجتماعی می تواند نوعی جامعه پذیری منفی ایجاد کند، افزود: در ادبیات عمومی شاید این پدیده با عنوان «بدآموزی» شناخته شود، اما در ادبیات علمی، ما از نوعی یادگیری اجتماعی منفی یا بازتولید کنش آسیب زا صحبت می کنیم. در واقع، خودکشی از یک تجربه فردی به یک آسیب فرهنگی و نهادی تبدیل می شود. این جامعه شناس در ادامه تأکید کرد: پدیده خودکشی تنها یک بحران فردی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است که پیامدهای منفی وسیعی برای جامعه به همراه دارد. یکی از اثرات منفی این پدیده، شکستن قبح اجتماعی آن است. هنگامی که فردی اقدام به خودکشی می کند، بلافاصله تأثیر آن بر اطرافیان و جامعه مشاهده می شود. در بسیاری از موارد، این اقدام می تواند باعث تکرار رفتار مشابه در دیگران نیز شود. وی توضیح داد: شکستن قبح خودکشی در جامعه، به ویژه برای افرادی که شاهد چنین اقداماتی هستند، می تواند اثرات منفی جدی به همراه داشته باشد. برای مثال، مشاهده صحنه های خودکشی توسط افراد می تواند به افزایش اضطراب، ناامیدی و حتی تمایل به انجام چنین اقداماتی در دیگران منجر شود. اسماعیل زاده سپس به تحلیل جامعه شناختی خودکشی پرداخت و گفت: پرداختن به پدیده خودکشی از منظر اجتماعی، از زمان امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، وارد عرصه تحقیقات علمی شد. پیش از این، خودکشی بیشتر از دیدگاه روان شناختی و اختلالات روانی مورد بررسی قرار می گرفت، اما دورکیم با تغییر این رویکرد، به طور خاص به عواملی چون انسجام اجتماعی، فردگرایی و پیوندهای اجتماعی توجه کرد. وی افزود: دورکیم در پژوهش های خود خودکشی را در میان دو گروه مذهبی پروتستان و کاتولیک مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که در جوامع پروتستان که مناسک دینی به صورت فردی انجام می شود، میزان خودکشی بیشتر از جوامع کاتولیک است که مناسک دینی آنها به صورت جمعی و گروهی انجام می شود. از این رو، هرچه پیوند فرد با گروه های اجتماعی و خانوادگی بیشتر باشد، احتمال اقدام به خودکشی در او کمتر خواهد بود.

چهار نوع خودکشی از نگاه دورکیم

عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی البرز در ادامه به چهار نوع خودکشی که توسط دورکیم شناسایی شده است اشاره کرد و گفت: دورکیم چهار نوع خودکشی را معرفی کرده است: خودکشی خودخواهانه، خودکشی نوع دوستانه، خودکشی آنومی و خودکشی تقدیرگرایانه. طبق تحقیقات دورکیم، خودکشی آنومی (در شرایط آشفتگی و بی ثباتی اجتماعی) بیشترین میزان شیوع را دارد. وی در توضیح این مطلب گفت: در شرایط آنومی، افراد به دلیل از دست دادن هنجارها و اصول اجتماعی، خود را از گروه های اجتماعی و ارزش های فرهنگی جدا می بینند و از این رو، دچار بحران هویتی می شوند. این وضعیت بیشتر در جوامع در حال توسعه و در مرحله گذار به مدرنیته مشاهده می شود، جایی که افراد در تلاش برای یافتن هویتی جدید و مدرن هستند. اسماعیل زاده در ادامه به مداخلات پیشگیرانه در برابر خودکشی پرداخت و افزود: در مواجهه با فردی که اقدام به خودکشی کرده است، اولین اقدام باید تماس فوری با اورژانس اجتماعی (شماره 1480) باشد. در این شرایط، افراد غیر متخصص نیز باید بدانند که می توانند با تماس با اورژانس یا از طریق کمک به فرد در ایجاد وقفه و زمان برای او، از وقوع این تراژدی جلوگیری کنند. وی همچنین بر لزوم آموزش مهارت های بحران و مدیریت اضطراب برای جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین مهارت هایی که می تواند در این شرایط کمک کننده باشد، توانایی ایجاد تأخیر در تصمیم فرد برای خودکشی است. مذاکره کنندگان بحران معمولاً توصیه می کنند که با ایجاد یک وقفه کوتاه، فرد می تواند از بحران اولیه عبور کرده و به طور موقت از تصمیم خود منصرف شود. این عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی البرز با تأکید بر مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از خودکشی گفت: مقابله با پدیده خودکشی تنها به عهده نهادهای دولتی و سازمان های تخصصی نیست. هر فرد در جامعه باید احساس مسئولیت کند و در صورت مشاهده علائم خطر خودکشی در اطرافیان، اقدام به کمک و حمایت از آنها کند. بی تفاوتی در برابر این موضوع می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. وی در پایان افزود: برای کاهش آمار خودکشی در جامعه، باید شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز بهبود یابد. بهبود وضعیت اقتصادی، ارتقای وضعیت شغلی و فرهنگی، و تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی از جمله راهکارهای اساسی برای پیشگیری از خودکشی است. انتهای پیام