تشدید نظارت در سیستان و بلوچستان با وجود کمبود نیرو؛ بیش از هفت هزار پرونده تخلف ثبت شد

داود شهرکی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به عملکرد معاونت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1403 افزود: با وجود کمبود نیروی بازرسی، نظارت بر واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی سیستان و بلوچستان با جدیت ادامه دارد و در حال حاضر 24 تیم 2 نفره به بازرسی از این واحدها می پردازند.

وی با بیان اینکه به ازای هر 2 هزار و467 واحد صنفی دارای مجوز، یک تیم نظارت و بازرسی وجود دارد، بیان کرد: روزانه به طور میانگین 142 واحد صنفی توسط این تیم ها بازرسی شدند؛ این در حالیست که 10 درصد از بازرسان طرح تشدید به دلیل گستردگی شرح وظایف اداره کل صمت در شهرستان های جدیدالتاسیس، در حوزه های دیگری به کارگیری شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان عدم جذب نیروی متخصص در سال های اخیر و تبدیل نیروهای قراردادی به رسمی و پیمانی را از دیگر چالش های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: میانگین 6 بازرسی در روز برای هر تیم و وجود یک تیم برای هر یک هزار واحد صنفی، باعث شده که سیستم نظارت و بازرسی از نظر کمی نتواند عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و هزینه تخلف برای واحدهای صنفی متخلف پایین باشد.

وی با اشاره به تشکیل هفت هزار و 71 پرونده تخلفاتی در سال 1403 گفت: از این تعداد پنج هزار و 974 مورد تخلف صنفی و یک هزار و 97 مورد مربوط به قاچاق کالا و خدمات بوده که رسیدگی و تشکیل پرونده برای هر یک از این تخلفات نیاز به کار و زمان متفاوت دارد.

نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا

شهرکی به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا اشاره کرد و افزود: مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا، ثبت سند در سامانه جامع انبارها برای همه کالاها اجباری است. در سال 1403، حدود 293 هزار رسید (ورودی) و یک میلیون و 175 هزار حواله (خروجی) در این سامانه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر انبارها به صورت نوبه ای و یا در قالب گشت مشترک با سایر دستگاه ها انجام می شود، ادامه داد: در هنگام بازرسی، آخرین استعلامات از سامانه های مربوطه انجام و واحدهایی که عملکرد نامطلوبی دارند، منجر به تشکیل پرونده می شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تاکید کرد: نظارت و بازرسی مستمر و دقیق بر واحدهای صنفی، یکی از اولویت های اصلی این اداره کل در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه خدمات با کیفیت است.

به گزارش ایرنا، استان مرزی سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان پهناور کشور 11.4 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و بیش از سه میلیون و 375 هزار نفر جمعیت دارد.