مردم روستاهای ملحق شده به منطقه آزاد باید تحول را لمس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت الحاق روستاهای ساحلی شهرستان های رشت و خمام به منطقه آزاد انزلی با اشاره به دغدغه های مطرح شده از سوی دهیاران و مردم محلی اظهار کرد: مردم روستاهایی که به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده اند، باید شاهد تحول ملموس در وضعیت خدماتی، عمرانی و زیرساختی محل زندگی خود باشند.

فرماندار رشت افزود: هدف از این الحاق نباید صرفاً گسترش محدوده منطقه آزاد باشد، بلکه باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه پایدار برای این مناطق شود.

وی با تأکید بر برخی ابهامات قانونی در روند تعامل دستگاه های اجرایی با ساختار منطقه آزاد افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل خلأ یا سکوت قانون، مشخص نیست مسئولیت برخی امور مانند راه ها یا خدمات شهری برعهده کدام نهاد است. این ناهماهنگی نه تنها موجب سردرگمی مردم، بلکه سبب کاهش اثربخشی اقدامات اجرایی می شود.

فرماندار رشت همچنین به افزایش برخی عوارض پس از الحاق اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه ها باید با ارائه خدمات متناسب همراه باشد مردم باید احساس کنند که به دلیل ورود به محدوده منطقه آزاد، از مزایای بیشتری برخوردار شده اند، نه اینکه تنها با افزایش مطالبات مالی مواجه شوند.

وی نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها را در این مسیر مهم دانست و تأکید کرد: دهیاران به عنوان نمایندگان محلی دولت در روستاها، در خط مقدم ارتباط با مردم هستند و لازم است از سوی دستگاه های اجرایی و منطقه آزاد مورد حمایت قرار گیرند.

میرغضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم هم افزایی بیشتر میان فرمانداری ها و سازمان منطقه آزاد گفت: همان طور که روستاهای الحاق شده با رویکردی تعاملی به منطقه آزاد وارد شده اند، انتظار می رود سازمان منطقه آزاد نیز با رویکردی مسئولانه و پاسخگو، به عنوان شریک توسعه ای در کنار آن ها قرار گیرد. این همکاری باید متقابل و مبتنی بر درک متقابل نیازها و ظرفیت ها باشد.

وی در پایان با بیان اینکه مسئولیت حاکمیتی مناطق همچنان با فرمانداری ها باقی می ماند، اضافه کرد: ما آماده ایم در چارچوب قانون، اختیارات اجرایی را واگذار کنیم، اما باید نقش فرمانداری ها در حوزه سیاست گذاری و نظارت حفظ شود تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

فرماندار رشت ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعاملات، برگزاری مستمر جلسات تخصصی و اصلاح رویه ها، بتوان زمینه ارتقا کیفیت زندگی مردم روستاهای الحاق شده را فراهم ساخت و از ایجاد فاصله میان نهادهای اجرایی و مردم جلوگیری کرد.