افزایش 650 درصدی قیمت دارو بدون مصوبه قانونی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی خضریان، در نامه ای خطاب به نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی توسط سازمان غذا و دارو به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، افزود: این اقدام نه تنها موجب ایجاد مشکل مادی و معنوی برای مردم می شود بلکه سبب شکل گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت های دارویی و میان سهامداران خواهد شد.

در متن نامه خضریان آمده است: مسئله دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت ویژه آن را رصد می کنند و به دلیل نقش بی بدیل آن در زندگی مردم، همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است. متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال 1403، بدون هرگونه تغییر در نرخ ارز اختصاص یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، اقدام به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی در قالب کمیسیون های ظاهراً قانونی نمود. این اقدام نه تنها موجبات ایجاد مشکلات جدی مادی و معنوی برای مردم را فراهم کرد، بلکه به شکل گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت های دارویی و میان سهامداران آنها انجامید. نکته تأمل برانگیز، حضور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان ارشد این سازمان در هیئت های مدیره یا سهامداری شرکت های مذکور است که یا همچنان در جایگاه تصمیم گیری باقی مانده اند یا به صورت صوری از مسئولیت کنار رفته اند، در حالی که تصویب کنندگان اصلی افزایش قیمت داروها همان افراد هستند.

دغدغه اصلی بنده و سایر نمایندگان مجلس، علاوه بر مقابله با پدیده شوم فساد، جلوگیری از فشار غیرمنطقی بر مردم است.

اهم اقدامات ناصواب و فراقانونی سازمان غذا و دارو که مغایر با مصالح نظام انجام گرفته، به شرح زیر است:

1. افزایش نجومی قیمت داروها تا 650 درصد (معادل 6.5 برابر!):

این افزایش بی سابقه نه تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه آشکارا با دستورات مقام معظم رهبری در راستای کاهش پرداختی از جیب مردم در تضاد است.

2. کمبود شدید دارو در اواخر سال 1403 و اوایل سال 1404:

با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از کمبود دارو» و افزایش قیمت به این بهانه، طبق اعلام خودشان 470 قلم دارو با کمبود مواجه شد! اظهارات تکان دهنده مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که گفته است: «نظام کمبود دارو ایجاد کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه می شود؟ بیمار سرطانی می میرد و می گویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بی تفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه اقدامی آشکار علیه امنیت ملی محسوب می شود.

3. عدم هماهنگی با بیمه ها در تغییر قیمت داروها:

طبق قانون، پیش از هرگونه افزایش قیمت دارو، می بایست سازمان های بیمه گر مطلع شده و قیمت های جدید در سامانه های نرم افزاری آنها ثبت می شد؛ اما این اقدام به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بی تدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم بود که دقیقاً در تقابل با سیاست های کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.

4. تعارض منافع مسئولان سازمان غذا و دارو و حامیان آنها:

ریشه اصلی این فجایع، ارتباط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکت های دارویی است. بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکت هایی هستند که از رانت های اختصاصی (مانند مجوز واردات، قیمت گذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) بهره مند شده اند. نمونه بارز این فساد، فوت 72 بیمار دیالیزی به دلیل مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس فعلی سازمان غذا و دارو بوده است!

شگفت انگیزتر اینکه ایشان الآن هم در جایگاه متهم است و هم در جایگاهی که اگر دستگاه قضا بخواهد استعلام کند لاجرم مجبور است از ایشان (متهم) استعلام کند!! که این عین تعارض خواهد بود.

درخواست فوری:

با توجه به ابعاد گسترده این بحران، تأثیرات مخرب آن بر امنیت ملی، و نقض آشکار سیاست های کلی نظام، استدعا دارم دستور فرمائید این موضوع با فوریت تمام در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد و اقدامات لازم صورت پذیرد.