سامسونگ زیر بار مالیات 520 میلیون دلاری هند نمی رود

سامسونگ در یک دادگاه هندی علیه مالیات 520 میلیون دلاری که آن را به دلیل طبقه بندی نادرست واردات تجهیزات شبکه می داند، مشغول مبارزه است و از دادگاه درخواست کرد این مالیات را باطل کند.

به گزارش ایسنا، سامسونگ دومین شرکت بزرگ خارجی است که در ماه های اخیر، به درخواست مالیات هند اعتراض می کند. پیش از این، فولکس واگن از دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به دلیل طبقه بندی نادرست واردات قطعات این شرکت و مطالبه بی سابقه 1.4 میلیارد دلار مالیات، به دادگاه شکایت کرده بود.

در پرونده سامسونگ، مقامات مالیاتی در ژانویه از این شرکت کره ای خواستند که به دلیل طبقه بندی نادرست واردات یک تجهیزات کلیدی دکل تلفن همراه و فرار از تعرفه های 10 تا 20 درصدی، 520 میلیون دلار بپردازد.

سامسونگ در شکایت 281 صفحه ای خود در دادگاه تجدیدنظر مالیات خدمات و مالیات گمرکی در بمبئی، از مقامات هندی به دلیل آگاهی کامل از مدل کسب و کار انتقاد کرد، زیرا شرکت هندی ریلاینس رویه مشابهی در واردات همین تجهیزات بدون هیچ گونه پرداخت تعرفه ای به مدت سه سال، تا سال 2017 داشته است.

علاوه بر مطالبه 520 میلیون دلار مالیات که سامسونگ با آن مواجه است، مقامات هندی همچنین جریمه 81 میلیون دلاری را برای هفت نفر از کارمندان این شرکت وضع کرده اند که کل تقاضای مالیات را به 601 میلیون دلار می رساند. مشخص نیست که آیا کارمندان سامسونگ به طور جداگانه به این جریمه ها اعتراض دارند یا خیر.

این درخواست مالیات، بخش قابل توجهی از سود خالص 955 میلیون دلاری سال گذشته سامسونگ در هند را تشکیل می دهد. این شرکت یکی از بزرگترین بازیگران بازار لوازم الکترونیکی مصرفی و تلفن های هوشمند هند است.

سامسونگ در دفاع از اظهارنامه های تعرفه ای خود، در شکایتش همچنین استدلال کرد که سازمان امور مالیاتی در ژانویه، این دستور را عجولانه صادر کرده و فرصت منصفانه ای برای ارائه این مورد فراهم نکرده است.

بر اساس گزارش رویترز، در پرونده دولت هند علیه سامسونگ، ادعا شده که این شرکت، واردات قطعه ای به ارزش 784 میلیون دلار از کره و ویتنام بین سال های 2018 تا 2021 را به اشتباه طبقه بندی کرده است تا سود خود را به حداکثر برساند. در حکم ژانویه دولت هند آمده است که بازرسان دریافتند که سامسونگ برای دستیابی به تنها انگیزه خود که به حداکثر رساندن سود با کلاهبرداری از خزانه دولت بوده، تمام اخلاق تجاری و شیوه ها یا استانداردهای صنعت را زیر پا گذاشته است.

انتهای پیام

نظرات

captcha