بررسی علت تغییرات سود عملیاتی "رافزا"
به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت رایان هم افزا در خصوص تغییرات بیش از 30 درصدی سود عملیاتی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.
دادگاه بدوی کیفری ویژه «پرونده های تروریستی» در پایتخت تونس دیروز( جمعه) علی عریض معاون رهبر حزب اسلامگرای النهضه و نخست وزیر اسبق این کشور را به 34 سال زندان محکوم کرد.
حکم 13 تا 66 سال زندان علیه مخالفان نظام تونس حزب النهضه احکام دادگاه تونس علیه مخالفان را محکوم کردحزب النهضه در واکنش به این حکم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: حکم دادگاه کیفری علیه «علی عریض» به معنای واقعی کلمه «سیاسی» است و اتهام علیه او ساختگی و فاقد هرگونه مبنای قانونی یا حقایق جنایی است.
در این بیانیه تصریح شده است: النهضه این «حکم غیر قانونی» را به شدت محکوم می کند و آن را حلقه ای در روند حذف مداوم سیاستمداران دموکرات می داند.
حزب النهضه در بیانیه خود آورده است: این حکم نه تنها علی عریض را هدف قرار داده بلکه تمام کسانی که جرات مخالفت و انتقاد از حکومت استبدادی و دیکتاتوری فردی را داشته باشند، هدف قرار داده است.
احزاب مخالف «قیس سعید» رئیس جمهور تونس معتقدند اعمال تدابیر استثنایی او سبب ناکامی روند نوپای دموکراتیک در کشور و بازگشت دیکتاتوری فردی به تونس شده است.
قیس سعید در سال 2021 با صدور فرمانی، پارلمان تونس را منحل، نخست وزیر را برکنار کرد و شماری از رهبران احزاب سیاسی را به زندان انداخت، سپس با انجام تغییر در قانون اساسی، حضور احزاب سیاسی در عرصه های تصمیم گیری کلان و موثر در تونس را محدود کرد و قدرت ریاست جمهوری را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در بیانیه حزب النهضه آمده است: این دادگاه چیزی جزء یک نمایش پوچ نبود و همانطوری که بارها توسط وکلای مدافع پرونده نشان داده شد، دادگاه (علی عریض ) خارج از رویه های حقوقی شروع شد و با تخلفات آشکاری ادامه و با صدور حکمی ناعادلانه و فاقد هرگونه دلیلی پایان یافت.
در این بیانیه تاکید شده است: دادگاه اسناد و مدارکی که دلالت بر بی گناهی «عریض» می کرد، عمدا نادیده گرفت و این درحالی بود که اسناد مزبور اثبات می کرد علی عریض از امنیت کشور، وحدت ارضی تونس و سلامتی شهروندان آن دفاع می کرد.
دادگاه تونس « فتحی بلدی» و« عبدالکریم عبیدی» از مقامات امنیتی اسبق این کشور را به اتهام نقش آفرینی در پرونده «شبکه های انتقال افراد به مناطق متشنج » به 26 سال زندان محکوم کرده است.
انتهای پیام/
بورس24
{{name}}
{{content}}