شما در این بازی همیشه بازنده هستید

به گزارش مشرق ، بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، رویکرد جدیدی برای مقابله با سایت های قمار و شرط بندی آنلاین در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات پس از سال ها خلأ قانونی و نبود وحدت رویه قضایی، باهدف ساماندهی فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی اجرایی شده اند. بر همین اساس دادستانی کل کشور در سال 1397 با صدور بخشنامه ای، شرط بندی بر نتایج مسابقات ورزشی و فعالیت سایت های مرتبط را مصداق «تحصیل مال از طریق نامشروع» دانست و آن را مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری کرد. طبق این بخشنامه، راه اندازی سایت های شرط بندی معادل دایرکردن قمارخانه محسوب شده و مجازات آن تا 2 سال حبس و جریمه نقدی تا 150 میلیون ریال است.

همچنین استفاده از کارت بانکی برای شرط بندی یا همکاری در طراحی سایت های قمار، معاونت در جرم تلقی شده و بانک مرکزی موظف به مسدودسازی این حساب ها است. در سال 1403، بیش از 1000 پرونده مرتبط با قمار آنلاین در دادسراهای کشور تشکیل شد که 70 درصد آنها منجر به صدور حکم قطعی شدند.

اکبری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص جرایم سایبری گفت: تفاوت قمار و شرط بندی در قانون ایران در این است که قمار به هرگونه بازی مبتنی بر شانس اطلاق می شود که طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تا 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق است. اما شرط بندی بر مسابقات ورزشی، تا پیش از بخشنامه 1397 جرم مستقیم نبود، ولی درآمدهای حاصل از آن نامشروع تلقی می شود.

وی افزود: کاربرانی که صرفاً در سایت های شرط بندی فعالیت می کنند، به دلیل ترس از مجازات قمار معمولاً شکایت نمی کنند. اما طبق رویه جدید، حتی یکبار مشارکت در این سایت ها می تواند منجر به مسدودسازی حساب بانکی و احضار به پلیس فتا شود. اکبری بیان کرد: در مواردی که کاربران مبالغ کلانی را از سایت های شرط بندی برداشت کنند، ممکن است به اتهام پول شویی مواجه شوند، زیرا منشأ این درآمدها نامشخص است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: بیش از 60 درصد سایت های شرط بندی سرورهای خارجی دارند که پیگرد آن ها را دشوار می کند. همچنین برخی سایت ها با استفاده از حساب های هک شده، جوایز را واریز می کنند و کاربران برنده را در معرض اتهام کیفری قرار می دهند. وی در پایان افزود: شهروندان از مشارکت در هرگونه سایت شرط بندی خودداری کنند؛ حتی یکبار استفاده از حساب بانکی برای این کار، پیامدهای قضایی دارد.