بازرس کل خراسان رضوی: رفع مداخله شوراها در انتصابات شهرداری ها نیازمند اصلاح قانون است

حجت الاسلام موسی فتوحی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: قوانین و مقررات در حوزه شهرداری بیشتر در سال 1334 وضع شده است که به منظور به روزسانی و ارتقا، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی اضافه کرد: با عنایت به گردش نقدینگی قابل توجه، قراردادها و اعتبارات متنوع و فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرداری ها، قانون گذار به صراحت اعضای شوراها را از دخالت در امور اجرایی شهرداری منع کرده است اما در برخی موارد شاهد این گونه دخالتها هستیم.

بازرس کل خراسان رضوی گفت: اگر قوانین و مقررات در حوزه شورا و شهرداری اصلاح شود به طور قطع از بروز تخلفاتی مانند دخالت اعضای شوراها در انتصابات و امور اجرایی شهرداری ها کاسته خواهد شد.

فتوحی افزود: هدف قانونگذار از تدوین قانون شوراها و استقرار نظام شورایی، مشارکت مردم در مدیریت شهری بود و مقدمه لازم آن، اشراف نمایندگان مردم به قوانین این حوزه است، اما گزارش های واصله و یافته های سازمان بازرسی در استان دلالت بر آن دارد که در حال حاضر برخی در شوراها حضور دارند که غالبا به مقررات شهری تسلط لازم را نداشته و برخی دیگر در قالب تعارض منافع دچار مناقشه با نهاد شهرداری ها می شوند و این موارد دستیابی به اهداف قانون شوراها را خدشه دار کرده است.

وی با اشاره به پاره ای از نواقص قانون شوراها اظهار کرد: تا سال 1396 کارکنان شهرداری ها نمی توانستند نامزد عضویت در شوراهای اسلامی شهر شوند اما این موضوع در سال ذکر شده در قانون دچار تغییر (اصلاح) شد و شاهد هستیم اکنون حضور کارکنان شهرداری در شوراها، به عملکرد این نهاد مردمی و مهم آسیب زده است.

بازرس کل خراسان رضوی گفت: اصولا در این ساختار، از یک طرف کارمند شهرداری ذیل شهردار فعالیت اداری انجام می دهد و از طرف دیگر به عنوان عضو شورا فعالیت نظارتی دارد و باید بر مافوق خود یعنی شهردار که منصوب اوست نظارت کند و این تعارض منافع است؛ از طرفی پس از اتمام دوره شورا باید در همان شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد که می تواند این مساله واجد آسیب هایی باشد.

فتوحی افزود: در اصل 100 قانون اساسی به اختیار شوراهای اسلامی در انتخاب شهردار هیچ اشاره ای نشده است و این اختیار در سال 1375 در قانون موسوم به شوراها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، حال آنکه می توانست این انتخاب را به رای مستقیم مردم واگذار کرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه علیرغم برخی پیگیری ها برای اصلاح قانون شوراها به منظور عدم امکان حضور کارمندان شهرداری در شوراها، هنوز این قانون اصلاح نشده و به وضع سابق خود بازنگشته است.

به گزارش ایرنا، بازرسی خراسان رضوی در سال 1402، پیرامون تخلفات دستگاه های اجرایی و عمومی استان 344 گزارش صادر کرد که در جریان آن 43 نفر از کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی استان مجرم شناخته شدند.

همچنین بیش از هزار و 200 دستگاه اجرایی و اداری خراسان رضوی مشمول نظارت مستقیم اداره کل بازرسی قرار دارند و بیش از این تعداد نیز به صورت غیرمستقیم در حیطه نظارتی این نهاد هستند.