وام ودیعه؛ داروی بی اثر!

با حذف ناگهانی دهک چهارم از فهرست دریافت کنندگان وام 400 میلیون تومانی ودیعه مسکن، هزاران مستأجر در آستانه فصل نقل وانتقالات با شوکی جدید مواجه شدند.

به گزارش عصراقتصاد، در حالی که نرخ اجاره بها به 40.3 درصد رسیده، وعده های دولتی بین «قرض الحسنه با نرخ 4 درصد» برای دهک های فرودست و وام های 23 درصدی برای دیگران، سایه سنگین تردید را بر اجرای این طرح انداخته است. آیا این بسته حمایتی راه گشاست یا تکرار دردسرهای وام و ضامن؟

دولت با تصویب بسته حمایتی مستأجران، پرداخت دو نوع وام ودیعه مسکن را کلید زد و 20 هزار میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه 400 میلیون تومانی (با نرخ 4٪) برای دهک های 1 تا 3 و 200 هزار میلیارد تومان با سود 23٪ برای سایر دهک ها (55 تا 275 میلیون تومان) تخصیص داد.

اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. یکی از ابهامات، حذف دهک 4 از وام قرض الحسنه است، درحالی که پیش تر وزیر راه از شمول این دهک خبر داده بود. مورد دیگر، شرایط سخت ضمانت بانکی است که تجربه سال های گذشته نشان می دهد تنها 30٪ متقاضیان موفق به دریافت وام شده اند.

ابهام دیگر نیز ناتوانی مالی مستأجران است، به طوری که حتی با وام 275 میلیونی، پرداخت ودیعه مسکن در شهرهای بزرگ ناممکن است.

فرشید ایلاتی، تحلیلگر بازار مسکن در این باره گفت: این مبالغ در برابر قیمت های امروز مسکن ناچیز است. یک آپارتمان 70 متری در تهران حداقل 1 میلیارد تومان ودیعه می خواهد!

وی درباره ضمانت های خواسته شده از مستاجران هشدار داد و افزود: بانک ها برای وام های 200 میلیونی معمولاً 2 ضامن معتبر می خواهند. آیا مستأجران کم درآمد چنین امکانی دارند؟

مستأجران زیر بار فشار مالی خرد می شوند!

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، نیز در گفت وگو با عصراقتصاد از وضعیت نابسامان بازار اجاره بها و فشار مالی بی سابقه بر مستأجران انتقاد کرد. وی با اشاره به نبود قوانین نظارتی مؤثر، هشدار داد که موجران هر ساله با افزایش بی رویه اجاره و ودیعه مسکن، زندگی مستأجران را به مخاطره انداخته اند.

گودرزی با بیان اینکه مستأجران سالانه دو بار متحمل ضرر مالی می شوند، توضیح داد: از یک سو، ودیعه مسکن با افزایش تورم، ارزش خود را از دست می دهد و مستأجران هیچ سودی از موجر دریافت نمی کنند.

از سوی دیگر، اجاره بها نیز هر سال دوبرابر می شود و بیش از 60 درصد درآمد مستأجران صرف پرداخت آن می شود. وی افزود که دولت نه تنها برای جبران این ضررها برنامه ای ندارد، بلکه هیچ حمایتی از قشر ضعیف و کارگر جامعه نمی کند.

وام ودیعه مسکن؛ طرحی بی فکر و تشدیدکننده تورم

این کارشناس مسکن، افزایش اخیر وام ودیعه مسکن را اقدامی اشتباه و بدون نتایج مثبت خواند و گفت: این وام ها نه تنها بار مالی مضاعفی بر دوش مستأجران می گذارد، بلکه با افزایش تقاضای کاذب، تورم در این حوزه را تشدید می کند. بانک ها نیز اساساً توان پرداخت چنین وام هایی را ندارند.

نیاز به چاره اندیشی فوری سه قوه

گودرزی تأکید کرد که دولت و نهادهای مسئول باید افزایش سالانه اجاره بها و ودیعه مسکن را کنترل کنند. سران سه قوه باید برای حل این معضل اجتماعی چاره اندیشی کنند. افزایش وام ودیعه مسکن راه حل نیست و تنها مشکل را پیچیده تر می سازد.

انتقاد از قانون توسعه هفتم و خانه های خالی

وی در ادامه به قانون توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: اگرچه در این قانون افزایش 0.2 درصدی عوارض شهری و توسعه 53 استان برای رفع مشکل زمین پیش بینی شده، اما این اقدامات عملاً بی اثر بوده و هیچ گام مؤثری در ساخت مسکن برداشته نشده است.

گودرزی راه حل اصلی معضل مسکن را ساماندهی خانه های خالی دانست و گفت: در کشور میلیون ها واحد مسکونی خالی وجود دارد که اگر مدیریت شوند، نیازی به ساخت وسازهای گسترده نیست. همچنین باید برنامه ریزی دقیقی برای ساخت مسکن در حومه شهرها انجام شود تا از بحران سالانه مسکن جلوگیری گردد.

هشدار درباره اتباع خارجی و نیاز به مدیریت منابع

این کارشناس در پایان با اشاره به حضور بیش از 8 میلیون اتباع خارجی در کشور، خاطرنشان کرد: نیاز به سرپناه برای این جمعیت نیز فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است. ما کمبود مسکن نداریم، بلکه فقدان مدیریت و برنامه ریزی صحیح باعث تشدید بحران شده است.

به این ترتیب، با وجود افزایش سقف وام ها، نگرانی از تکرار چرخه معیوب بوروکراسی بانکی و عدم پوشش واقعی نیازها وجود دارد. آیا این بسته حمایتی به جای درمان ریشه ای بحران مسکن، صرفاً مُسکّنی موقت است؟ پاسخ را باید در عملکرد بانک ها و نظارت وزارت راه جستجو کرد.

تگ ها اخبار برگزیده وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن