پرداخت حق الجلسات اعضای شورای روستا قانون است

نیشابور - رئیس شورای عالی استان ها گفت: پرداخت حق الجلسات اعضای شورای روستا براساس مصوبه هیئت وزیران الزامی است و در صورت عدم اجرا، با مدیران خاطی برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو صبح جمعه در گردهمایی بزرگ شوراهای اسلامی شهر و روستای بخش مرکزی شهرستان نیشابور که در اردوگاه شهید رجایی باغرود برگزار شد، اظهار کرد: شوراهای اسلامی رکن چهارم نظام هستند و در راستای راهبردهای کلی جمهوری اسلامی حرکت می کنند.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا همراه و همگام با دولت هستند و برای تحقق اهداف شوراها، همکاری با دولت و مجلس امری ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین بیمه اعضای شوراها بیان کرد: این موضوع در برنامه های شورای عالی استان ها قرار دارد و در حال پیگیری از دولت و مجلس هستیم. خانواده های اعضای شورا نیز باید از حداقل های حمایتی برخوردار باشند.

حاجی بگلو گفت: اگر حمایت های بی دریغ رئیس مجلس شورای اسلامی نبود، بسیاری از اصلاحات قانونی در حوزه شوراها محقق نمی شد.

رئیس شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: شوراها در دورترین نقاط شهری و روستایی مشغول خدمت رسانی هستند و مسیر امیدآفرینی را در پیش گرفته اند.

وی تأکید کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، حق الجلسات اعضای شورای روستا باید پرداخت شود. این مصوبه به قانون تبدیل شده و هر مدیری که از اجرای آن خودداری کند، ترک فعل کرده و پیگیری خواهد شد. همچنین، موضوع حق بیمه اعضا نیز از سوی شوراها دنبال می شود.

حاجی بگلو گفت: عملکردها نشان خواهد داد که چگونه در کنار دولت و مجلس برای خدمت به مردم آماده ایم؛ هرچند گاهی نیز کم لطفی هایی نسبت به جامعه شورایی مشاهده می شود.

نظرات

captcha