تحقق شعار سال با ابزارهای نوین تامین مالی

خبرگزاری تسنیم، وحید ماجد اظهار داشت: نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، موضوع تأمین مالی و تسهیل گری برای سرمایه گذاری را به یکی از مأموریت ها و اهداف ویژه وزارت اقتصاد در سال جاری بدل نموده است.

وی گفت: ما در وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست گذاری اقتصادی در حوزه تولید و رشد اقتصادی، این وظیفه را داریم که بتوانیم در تأمین مالی برای سرمایه گذاری تولید، تسهیل گری انجام دهیم، راهبردهای دولت را تعیین کنیم و وارد مصادیق و ابزارهای تأمین مالی به شکلی بشویم که هم جذب سرمایه صورت گیرد و هم تبدیل به سرمایه گذاری مولد شود.

ماجد با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاران به موضوع تأمین مالی تولید و ارزش آفرینی در اقتصاد، باید انگیزه های سرمایه گذاران پاسخ داده شود، گفت: یک بُعد این انگیزه و ارزش آفرینی، بُعد اقتصادی آن است به این معنی که افراد بتوانند از سرمایه گذاری منفعت به دست بیاورند و نه تنها برای خودشان، بلکه برای کشور هم خلق ارزش کنند.

معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: در کنار این، مسائل محیطی و نهادی هم مطرح است که به این باز می گردد که ما به عنوان وزارت اقتصاد باید شرایط را برای سرمایه گذاری تسهیل کنیم و ما در "مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار" وزارتخانه این موضوع را دنبال می کنیم.

وی یک بُعد مهم دیگر سرمایه گذاری در تولید را، احترام به حقوق مالکیت، به عنوان یک موضوع "نهادی" عنوان کرد که توسط وزارت اقتصاد در قالب بحث امنیت سرمایه گذاری دنبال می شود.

ماجد ادامه داد: موضوع بعدی، تأمین مالی سرمایه گذاری است که این امر نیز در "مرکز تسهیل مالی تولید" وزارت اقتصاد دنبال می شود و ما در آنجا، دنبال تسهیل تأمین مالی و معرفی رویکردهای نوین و ابزارهای جدید دراین ارتباط هستیم.

معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد یادآور شد: برای سرمایه گذاری در تولید و تحقق شعار سال، ما با مراجع ذی ربط همکاری داشته ایم که مشارکت در تدوین آیین نامه تسهیل گری تأمین مالی تولید در هیأت وزیران از آن جمله است.

وی گفت: ما به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری ارزش آفرین و خلق ثروت، همچنین با مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه همکاری کردیم که به موجب آن، فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه مشمول مالیات شوند تا به این شکل، سرمایه ها را به صورت انگیزشی و نه با اجبار، به سمت فعالیت های مولد و ارزش آفرین هدایت کنیم.

ماجد ادامه داد: درعین حال ما در شورای ملی تأمین مالی تولید روی موضوعات مرتبط با تأمین مالی از جمله امکان انتشار عمومی سهامِ "شرکت پروژه ها"، روش های تأمین مالی و اعتبارسنجی، توثیق دارایی های مختلف و .. متمرکز شده ایم که امیدواریم بتواند امکان تأمین مالی و اهرم کردن سرمایه گذاری ها را فراهم کند .

وی گفت: همچنین، توسط وزارت اقتصاد، بر روی معرفی فرصت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران هم کار شده است که از جمله می توان به تصویب فعالیت آژانس های مشاوره سرمایه گذاری (برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری) در شورای ملی تأمین مالی وزارت متبوع و ارسال آن جهت تأیید به دولت، اشاره کرد.

ماجد تصریح کرد: درعین حال برای برخورداری از فرصت های سودآوری در کشورهای همسایه و بازارهای آنها، امکان صدور ضمانت نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشورمان از سال گذشته ایجاد شد که پیش از آن چنین امکانی وجود نداشت.

وی اعلام کرد: اولین ضمانت نامه صادره هم به یک شرکت ایرانی برای حضور در بازار عراق و صادرات خدمات فنی مهندسی تعلق گرفته است.

انتهای پیام/