چالش عدم ماندگاری منابع مالی در خراسان شمالی

خان محمد میلانلویی 6 اردیبهشت در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر 26 بانک با 186 شعبه در استان فعالیت می کنند و بیش از 2000 نفر پرسنل بانکی در این بخش اشتغال دارند.

وی افزود: مانده تسهیلات بانکی استان از زمان تأسیس تاکنون به 560 هزار و 698 میلیارد ریال رسیده است.

میلانلویی با بیان اینکه شاخص نسبت منابع به مصارف بانکی باید 80 به 20 باشد، گفت: این نسبت در خراسان شمالی به 148 درصد رسیده که نشان دهنده ناترازی شدید نقدینگی در استان و کسب رتبه نخست ناترازی بانکی در کشور است.

وی ادامه داد: این وضعیت از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه میزان مبالغ پرداختی نشان می دهد نظام بانکی استان نقش مؤثری در توسعه شمولیت مالی و تأمین مالی پروژه ها داشته است و دوم اینکه به رغم محدودیت منابع، بانک های استان در پرداخت تسهیلات کوتاهی نکرده اند. شاخص ناترازی از 133 درصد در سال 1402 به 148 درصد در سال 1403 افزایش یافته که بیانگر رشد 15 درصدی این ناترازی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان تصریح کرد: در سال 1403 منابع بانکی استان 59 هزار میلیارد ریال افزایش داشته اما در مقابل، میزان مصارف بانکی 135 هزار میلیارد ریال رشد کرده است. این امر نشان می دهد سیستم بانکی استان از محل منابع داخلی خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است.

وی با بیان اینکه اولویت نظام بانکی حمایت از تولید است که منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری می شود، اظهار کرد: بانک ها واسطه های مالی هستند که وظیفه تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن ها را برعهده دارند. بخشی از تسهیلات نیز بر اساس قانون بودجه و به صورت تکلیفی پرداخت می شود که 75 درصد از تسهیلات پرداختی استان را شامل می شود.

میلانلویی افزود: تلاش می کنیم منابع مالی را با سرعت و نظم بیشتری تخصیص دهیم و در کنار مشتریانی که به شبکه بانکی اعتماد کرده اند، باشیم.

وی بر لزوم رفع چالش های استان در جمع آوری منابع تأکید کرد و گفت: باید منابع ورودی به استان را در داخل استان ماندگار کنیم تا از خروج نقدینگی جلوگیری شده و مشکلات بانکی کاهش یابد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان با انتقاد از وضعیت بانک های خصوصی بیان کرد: متأسفانه بانک های خصوصی هیچ آماری از فعالیت های خود به استان ارائه نمی کنند که این موضوع جای گلایه دارد و باید ساماندهی شود.

وی افزود: برآورد می شود حدود 42 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی استان در اختیار بانک های خصوصی باشد. این بانک ها با ارائه سود بالاتر برای شهروندان جذابیت ایجاد کرده اند که این حق انتخاب مشتریان است؛ اما طبق ضوابط باید 50 درصد منابع جمع آوری شده در استان برای پرداخت تسهیلات درون استانی اختصاص یابد که این اتفاق تاکنون محقق نشده است.

میلانلویی خاطرنشان کرد: انتظار داریم نهادهای نظارتی بانک های خصوصی را ملزم به انجام مسئولیت های خود نسبت به استان کرده و آن ها را به شفافیت آماری وادارند.

وی به وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در استان نیز اشاره کرد و گفت: حدود 200 شعبه فروشگاه زنجیره ای در استان فعالیت می کند که دستگاه های کارتخوان آن ها مستقیماً به حساب هایی در تهران متصل هستند و منابع مالی آن ها در استان نمی ماند. این در حالی است که این پول ها با زحمت مردم استان به دست می آید اما در کسری از ثانیه از استان خارج می شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان افزود: گردش مالی فروشگاه های زنجیره ای استان ماهانه به 15 هزار میلیارد ریال می رسد که خروج آن، دست بانک های استان را در پرداخت تسهیلات می بندد. بنابراین لازم است دستگاه های نظارتی و حاکمیتی ورود کرده و الزام کنند حساب های فروشگاه ها در استان افتتاح و مدیریت شود.

وی گفت: متأسفانه برخی دستگاه های دولتی و بیمه ها نیز در استان فعالیت دارند اما حساب های بانکی آن ها در تهران متمرکز است که این موضوع با وجود گردش مالی بالای این دستگاه ها، به ناترازی منابع استان دامن می زند.

میلانلوی گفت: سال هاست این چالش وجود دارد که منابع ارزی حاصل از فعالیت صنایع بزرگ استان در داخل استان باقی نمی ماند و این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام