وزیراقتصاد آینده؛مسئول مقابله با فساد وجهش سرمایه گذاری باشد

اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد؛ از یک سو فعالان اقتصادی درگیر موانع انباشته ای هستند که سال ها بر سر راه تولید، تجارت و سرمایه گذاری قرار گرفته، و از سوی دیگر، افق های روشنی برای عبور از رکود و بازگشت به مسیر رشد پیش روی کشور است. در چنین شرایطی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی کلیدی در احیای اعتماد عمومی، ثبات بخشی به سیاست های مالی و اقتصادی، مقابله با فساد و رانت، و تسهیل فضای کسب وکار دارد.

بخش خصوصی، همواره به عنوان شریک واقعی دولت در توسعه، خواهان آن است که وزیر آینده اقتصاد، نه تنها از جنس اقتصاددانان عمل گرا و آشنا به مسائل میدانی باشد، بلکه اولویت خود را بازگرداندن اطمینان به سیاست گذاری اقتصادی، شنیدن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران بر اساس شاخص های معتبر بین المللی قرار دهد. فقدان گفت وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی و فرار سرمایه هاست.

از منظر اتاق بوشهر، که نماینده بخش بزرگی از صادرکنندگان کشور، به ویژه در حوزه خلیج فارس است، ثبات در مقررات، شفافیت در فرایندهای گمرکی و مالیاتی، تسهیل صادرات غیرنفتی، بازگرداندن اختیارات به مناطق آزاد، و رفع تنگناهای بانکی، مهم ترین خواسته های فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد است. در این میان، توجه ویژه به اقتصاد دریامحور به عنوان مزیت راهبردی مناطق بندری و مرزی، باید به یکی از رویکردهای محوری این وزارتخانه تبدیل شود.

وزیر آینده اقتصاد باید رویکردی توسعه گرا نسبت به مناطق مرزی و بندری مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان داشته باشد؛ استان هایی که با ظرفیت های بی نظیر در حوزه انرژی، دریا، شیلات، کشاورزی و تجارت، می توانند پیشران رشد اقتصاد ملی باشند. تحقق این ظرفیت ها در گرو سیاست های تسهیل گر، تمرکززدایی در تصمیم گیری های اقتصادی، و اعتماد به بخش خصوصی واقعی است.

از سوی دیگر، انتظار می رود که وزارت اقتصاد با تعامل مؤثر با بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموارتر کرده و برای بهبود فضای کسب وکار، هماهنگی های ساختاری و نهادی را در دستور کار قرار دهد. بدون هم افزایی نهادهای مالی، چشم انداز توسعه ای اقتصاد ایران محقق نخواهد شد.

ضروری است وزیر آینده اقتصاد، استفاده از کارشناسان خبره و متخصصان مستقل را در بدنه وزارتخانه و سازمان های وابسته در اولویت قرار دهد و در مسیر شایسته سالاری و ارتقای منابع انسانی، با نگاه بلندمدت، اصلاحات ساختاری را پیش ببرد.

در نهایت، کشور بیش از هر زمان، نیازمند ترمیم اعتماد عمومی، مقابله مؤثر با فساد و رانت، تثبیت مسیر سرمایه گذاری و شنیدن صدای واقعی اقتصاد است. امید می رود رئیس جمهور محترم، با انتخاب فردی دغدغه مند، آشنا به زیست بوم اقتصاد ملی و دارای توان تعامل و تصمیم سازی، وزارت اقتصاد را به یکی از موتورهای پیشران رشد در دولت تبدیل کند.

* خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر

انتهای پیام/