بـازدهی و ریسک؛ دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایه گذاری

شهرام عیدی زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ریسک در اصطلاح عبارت است از احتمال تفاوت بازده واقعی از مقدار مورد انتظار و با توجه به اینکه ریسک، فاکتور اصلی برای سودآوری محسوب می شود، گفت: مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی با مدیریت سودآوری دارد.

وی اظهار کرد: به طورکلی هر سرمایه گذاری بر دوپایه استوار است، نخست ریسک و عامل دیگر بـازدهی حاصـل از سرمایه گذاری؛ ازاین رو مطابق تئوری کنش عقلائی، فرد زمانی به سرمایه گذاری مبادرت می ورزد که حـد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تأمین شده باشد، در غیر این صورت انجام سرمایه گذاری بـرای او مطلـوب نخواهــد بــود؛ لذا بـازدهی و ریسک دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایه گذاری به شمار می روند.

وی افزود: ریسک های سرمایه گذاری شامل ریسک های غیر سیستماتیک اهم از ریسک تجاری و ریسک مالی که تنها یک صنعت و یا شرکت خاص را در نظر می گیرد و ریسک های سیتماتیک شامل ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ برابری ارزها که احتمال تغییر در نرخ بازده سرمایه گذاری به دلیل عوامل غیرقابل کنترل محیطی نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم به وجود می آید.

امنیت سرمایه گذاری

وی با اشاره به اینکه مهم ترین عامل گسترش سرمایه گذاری، فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری است، افزود: امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کلان (از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به طور دقیقی تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال ازدست رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.

عیدی زاده ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری سرمایه گذاری در ایران، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده، امنیت سرمایه گذاری در یک روند نامناسب شدن قرارگرفته است.

وی گفت: شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه (17 مؤلفه آماری و 21 مؤلفه پیمایشی) است که شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، عملکرد دولت، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض می شود.

درجه پایین امنیت سرمایه گذاری

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با درجه پایین امنیت سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاران تا حد زیادی برای فعالیت اقتصادی بی انگیزه خواهند شد و اهداف اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و اشتغال نیز به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی از اجزای امنیت سرمایه گذاری مانند «تضمین حقوق مالکیت» به قدری اهمیت دارد که برخی از اقتصاددانان، آن را زیربنا و عامل اصلی رشد اقتصادی در غرب می دانند، گفت: حقوق مالکیت (به عنوان جزئی از امنیت سرمایه گذاری) در فرآیند موفقیت اقتصادی غرب، اهمیت دارد و  صاحب نظران معتقدند؛ غرب زمانی از مرز رسیدن به سرمایه داری موفق عبور کرد که قوانین رسمی و گسترده مالکیت را تدوین کرد و فرآیند تبدیل مالکیت به سرمایه را آغاز کرد.

الزامات گسترش سرمایه گذاری

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به الزامات گسترش سرمایه گذاری اظهار کرد: عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، قانونی، فرهنگی، منطقه ای و عوامل مربوط به دولت در زمره الزامات گسترش سرمایه گذاری به حساب می آیند.

وی گفت: فراهم کردن ثبات اقتصادی، تنظیم مناسب نرخ تسهیلات بانکی، تضمین مناسب سرمایه، ارائه تسهیلات بیشتر به بخش های مولد، کاهش هزینه های مبادلاتی و هزینه های اخذشده تسهیلات، وجود استراتژی کلان باهدف تمرکز بر بخش های پیشران اقتصادی به عنوان عوامل اقتصادی و خط مشی ها و سیاست گذاری های دولت، شفافیت فضای تولید، ثبات نسبی در قیمت ها و نرخ تعرفه ها، ثبات در سیاست ها پس از تغییر مدیریت، عدم وجود تبعیض بین بخش های تولیدی و خدماتی نیز از جمله عوامل مربوط به دولت درزمینهٔ الزامات گسترش سرمایه گذاری هستند.

عیدی زاده با بیان اینکه انعطاف پذیر بودن قوانین در برخورد با سرمایه گذاران خرد و کلان، ثبات در قوانین و مقررات، نظام اداری روان و تسهیل کننده، ارتباط منسجم بین مراکز علمی و واحدهای تولیدی در زمره عوامل قانونی الزامات گسترش سرمایه گذاری است؛ برخورد شایسته نهادها و سازمان های مرتبط با امر سرمایه گذاری، ارزشمند بودن تفکر سرمایه گذاری در تولید، وجود فرهنگ مناسب کار و تولید، در زمره عوامل فرهنگی و مدیریت کارا و توانمند در منطقه، وجود استراتژی منطقه ای برای هدایت سرمایه گذاران، وجود امکانات زیربنایی، به روز شدن تکنولوژی ها، وجود امکانات خدمات مناسب عمومی در قالب عوامل منطقه ای الزامات گسترش سرمایه گذاری به حساب می آیند.

موانع پیش روی سرمایه گذاری

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به موانع پیش روی سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: فراهم نبودن محیط رقابتی سالم و شفاف، نبود اطلاعات شفاف از وضعیت بنگاه ها و صنایع و واحدهای تولیدی و اقتصادی، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و عدم معرفی فرصت های سرمایه گذاری در زمره این موانع هستند.

وی افزود: افزایش شدید هزینه های سرمایه گذاری و تأمین مواد اولیه، بی ثباتی و افزایش نا اطمینانی در اقتصاد نیز در زمره موانع پیش روی سرمایه گذاری محسوب می شوند.

عیدی زاده گفت: از جمله دیگر موانع پیش روی سرمایه گذاری می توان به پیش بینی ناپذیری تغییرات در قوانین و سیاست ها، طولانی بودن روند قضایی در صورت بروز اختلال، سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی بودن احکام صادرشده توسط دادگاه ها، سیاست های مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار، لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توسط دولت و بروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست ها پس از هر انتخابات (در صورت تغییر دولت) اشاره کرد.

تحقق رشد 8 درصدی استان نیازمند 692 همت سرمایه گذاری

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  با بررسی وضعیت سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: تحقق رشد 8 درصدی استان نیازمند 692 همت سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی استان در مقایسه با رشد اقتصادی کشور برنامه هفتم پیشرفت باهدف بهبود درآمد سرانه و ارتقاء جایگاه استان برابر با 8.2 درصد در نظر گرفته شده است که 5.2 درصد از رشد اقتصادی از محل رشد سرمایه باید محقق شود که این سرمایه گذاری از طریق منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت های دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی های دولت تشکیل صندوق ها و جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس داخلی و خارجی باید تأمین شود.

وی با بیان اینکه 2.8 درصد از رشد اقتصادی باید از محل رشد بهره وری محقق شود، گفت: ارتقاء بهره وری با استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت های موجود، شناسایی گلوگاه های رشد و تسهیل و روان سازی فضای کسب وکار صورت می گیرد.

انتهای پیام