نمایندگان مجلس درباره سازوکار اجرای برنامه هفتم توسعه چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز سه شنبه (2 اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند.

رؤسای کمیسیون ها روند اجرای برنامه هفتم توسعه را دنبال کنند

عبدالحسین روح الامینی به تشریح دیدگاه خود پرداخت و گفت: خوشبختانه دولت این برنامه را به عنوان آینه تمام نمای عملکرد خود در نظر گرفته است. اما این سند هم به سرنوشت برنامه های گذشته دچار خواهد شد.

وی با نشان دادن کتابی به نمایندگان، افزود: این برنامه، کتابی ست به این قطر که توسط سازمان بازرسی کل کشور، برای تک تک مواد و بندهای آن مشخص شده که چه نهادی در چه زمانی، با همکاری کدام دستگاه، چه اقدامی انجام دهد. حتی شورای راهبری نیز در تدوین آن نقش داشت، اما همه مسائل مقدمه است. چرا که اصل ماجرا، تحقق آثار برنامه در زندگی مردم است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن هشدار نسبت به بی توجهی به انطباق احکام برنامه با احکام بودجه و واقعیت های اقتصادی جامعه، تصریح کرد: اگر برنامه با معیشت مردم، اقتصاد خانوار و انطباق عملی با احکام بودجه گره نخورد، به راحتی به فراموشی سپرده می شود.

روح الامینی با اشاره به عقب ماندگی های اجرایی در آغاز برنامه هفتم گفت: افرادی که در دولت در حال بررسی برنامه هفتم هستند، باید تسلط و انگیزه کافی را در دستگاه ها داشته باشند. براساس جداول رسمی، در ابتدایی ترین گام ها مثل تدوین سازوکارها، عقب ماندگی های سه ماهه، 6 ماهه و یک ساله داریم. این یعنی دولت هنوز سازوکار اجرایی لازم را برای برخی احکام آماده نکرده است.

وی خطاب به رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون ها پیشنهاد داد: از رؤسای کمیسیون ها بخواهید در کنار وظایف روزمره، نظارت و قانونی، یک جلسه در ماه یا یک بار در هفته صرفاً برای بررسی روند اجرای احکام برنامه هفتم اختصاص دهند. این جلسات باید ناظر، پیگیر و تحلیلی باشد.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی باید زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند

مالک شریعتی نیز در این باره با بیان اینکه یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، گفت: در تنظیم آیین نامه ها متأسفانه قانون نویسی جدید انجام می شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیأت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.

وی با بیان اینکه در قانون تصریح شده که تولیدات گازی این صنایع متعلق به خود آنها است، افزود: اما دولت این موضوع را تصویب نکرده است و صنایع سرمایه گذاری نمی کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس به ماده 46 برنامه اشاره و بیان کرد: قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس جمهور است. اما سازمان برنامه پیش نویس تهیه کرده اند که شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه باشد. این رویه به مانند این است که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که زیر نظر وزارت نفت است را منتقل به سازمان برنامه و بودجه کنید.

شریعتی با اشاره به اصل 126 قانون اساسی، گفت: اما اصل 126 قانون اساسی می گوید برنامه و بودجه زیر نظر مستقیم رئیس جمهور است. اگر رئیس این سازمان خلاف نظر رئیس جمهور عمل می کند، باید توبیخ شود. خواهش می کنم سازمان بهینه سازی با مدیریت شخص رئیس جمهور و یک معاون رئیس جمهور تعیین شود و کار را با اختیارات اصل 127 قانون اساسی دنبال کنید تا در هیأت وزیران به تصویب برسد.

اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند

میثم ظهوریان نیز در سخنانی گفت: تصور ما متأسفانه از فرآیند برنامه ریزی، فهرست کردن کارهای خوب است، در حالی که هنر برنامه ریزی، هنر اولویت بندی کارهای خوب، انتخاب کارهای بهتر و تخصیص منابع محدود به این کارهای بهتر است.

وی افزود: برنامه های توسعه ما تبدیل به فهرستی از کارهای خوب شده که به دلیل محدودیت منابع، عملاً قابل اجرا نیستند. اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند، اما متأسفانه به لحاف چهل تکه ای تبدیل شده اند که هر دستگاه دغدغه های خود را در آن گنجانده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: مسائلی مانند عدالت تربیتی، کیفیت بخشی به آموزش دولتی، سهم بری عادلانه عوامل کار از سود تولید و حقوق نیروهای کار در رابطه با تورم در این برنامه مغفول مانده است.

ظهوریان ضمن انتقاد از رویکرد برنامه ریزی فعلی، گفت: تنها چیزی که به عنوان ایده اساسی در برنامه هفتم می بینیم، تکرار تجربه های تلخ دو دهه گذشته است که به نتایج قبلی توجه نشده است.

وی با اشاره به ضعف قوانین مجلس، گفت:  قوانین ما در بین سیاست های اقتصادی عمومی باقی مانده اند. در حالی که تجربه جهانی نشان می دهد پیشرفت و توسعه از لایه سیاست صنعتی می گذرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این نوع برنامه ریزی می تواند برخی مشکلات را حل کند، اما برای ایجاد جهش و پیشرفت واقعی کشور کافی نیست. به نظر می رسد در الگوی برنامه ریزی ما، نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد.

برنامه هفتم واقع گرا، مسئله محور، اولویت محور و دارای سنجه عملکردی است

 ابراهیم عزیزی هم طی سخنانی با بیان اینکه کشور برای پیشرفت توام با عدالت نیاز به برنامه دارد، گفت: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست های برنامه را در 26 بند ابلاغ فرمودند. مجلس و دولت با تعامل و هماهنگی برنامه پیشرفت توام با عدالت را در 120 ماده تصویب کردند.

وی افزود: برنامه هفتم راهگشاست و خلاف اصل 75 نیست، چرا که تامین مالی شده است. برای اولین بار بر اساس اصل 75، شورای نگهبان رسیدگی کرده است. این برنامه نه تنها مغایربا سیاست های کلی نیست بلکه منطبق است زیرا هیأت عالی نظارت آن را تایید کرده است بنابراین این برنامه واقعی ، مسئله محور، اولویت محور و دارای سنجه عملکردی است و عدد و رقم دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: رشد 8 درصد زمانی محقق می شود که بهره وری دو هشتم، صادرات غیرنفتی 23 درصد و رشد در معدن سیزده درصد شود.

عزیزی تصریح کرد: بانک ها نباید در جیب مردم دست اندازی کنند، تورم ایجاد نکنند، خلق پول نکنند. باید کفایت سرمایه بانک ها حداقل 85 درصد باشد و باید از بنگاهداری پرهیز کنند.

وی افزود: تورم تک رقمی، ثبات بخشی به نرخ ارز، جهت دهی نقدینگی به تولید و فعالیت های مولد همه آنها در قانون برنامه و در ماده یازده پیش بینی شده است و نسبت اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای به بودجه باید 25 درصد و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص درآمدها 10 درصد و نسبت به اعتبارات هزینه ای 80 درصد باشد.

حوزه انرژی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است

مصطفی نخعی در این خصوص توضیح داد: گزارش ها نشان می دهد اهداف برنامه ششم حداکثر حدود 30 درصد بطور متوسط تحقق یافته است و وقتی دلیل آن را ریشه یابی می کنیم، مشخص می شود از 31 فقره آیین نامه های اجرایی که دارای مهلت تصویب بوده، در برنامه ششم که دو سال هم اجرای آن تمدید شد، تنها 2 تا از آنها فقط در موعد مقرر مصوب شده و 26 مورد خارج از مهلت مقرر مصوب شده و 3 مورد هم به تصویب نرسیده است.

وی افزود: برنامه هفتم که دکتر پزشکیان در ایام انتخابات به عنوان برنامه انتخاباتی خود ارائه داد، مجموع آن 321 تکلیف قانونی دارد که فقط 23 درصد تاکنون به تصویب رسیده است و از 246 تکلیف باقی مانده، 210 مورد مهلت آنها به اتمام رسیده که اصلا شایسته نیست چرا که قرار بود برنامه هفتم میثاق ما و دولت باشد و بارها رئیس جمهور بر آن تاکید کرده بود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس تصریح کرد: مردم در شرایط کنونی با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند، ناترازی انرژی، گرفتاری هایی برای آنها به وجود آورده است و با این وضعیت ناترازی حتما اهداف برنامه و رشد 8 درصدی و موضوعات مربوط به حوزه اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد.

نخعی یادآور شد: حوزه بهداشت و درمان، اصلاح ساختار اداری و بانکی، حوزه مسکن و سایر موارد مرتبط با حوزه اقتصادی که در برنامه هفتم جزء موارد شاخص، ارزشمند و منحصر به فرد هستند با این رویه به اهداف مدنظر پیرامون آنها نمی رسیم، همچنین در حوزه ناترازی انرژی از 11حکمی که باید تصویب شود و دارای مهلت بود، فقط 27 درصد به تصویب رسیده است. آن هم در رابطه با حوزه انرژی که امروز پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است و ما با این وضعیت نمی توانیم در این حوزه اقدامات اساسی انجام دهیم.

وی افزود: دوستان اساسنامه ای برای سازمان بهره وری انرژی تشکیل دادند، وقتی به آن نگاه می کنیم همان اداره انرژی سازمان برنامه بوده که در سطح شرکت ارتقا یافته است. مگر می توان با آن حوزه مصرف انرژی را مدیریت کرد؟

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: تنوع سبد سوخت و راندمان نیروگاه ها که باید افزایش یابد، تنوع سبد تولید برق و بسیاری از موارد تخصصی حوزه انرژی قرار بود با این سازمان، نسبت مصرف آنها مدیریت شود، این سازمان باید در حد معاونت رئیس جمهور باشد و نظر رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز همین است چرا در سازمان ها در مقابل تشکیل این سازمان مقاومت وجود دارد.