قاچاق روزانه 75 میلیون لیتر گازوئیل با حواله های صوری

خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در جلسه ویدئوکنفرانس دادستان های کشور که با حضور مسئولین مختلف حوزه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار شد، با اشاره به کشفیات قابل توجه سوخت قاچاق در سال 1403، بر لزوم تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق سوخت از نگاه جنایی به اقتصادی تأکید و اظهار داشت: این تغییر رویکرد به عنوان گامی ضروری برای مقابله با یکی از بحران های اقتصادی کشور است که مانع هدر رفت منابع ارزشمند کشور، فساد و تخلفات گسترده در نهادهای دولتی می شود.

کشف 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق در کرمان

وی با اعلام اینکه در سال 1403، 11 میلیون و 331 هزار و 604 لیتر سوخت قاچاق در کرمان کشف شده است، افزود: همچنین، تعداد 3 هزار و 877 خودرو شوتی و وسایل نقلیه حامل سوخت توقیف و 6 هزار و 659 نفر در این رابطه دستگیر شده اند؛ این کشفیات در حالی به دست آمده که به طور کلی در مبارزه با قاچاق سوخت، اقدامات قابل توجهی از جمله توقیف خودروهای حامل سوخت قاچاق و شناسایی مسیرهای عبور این سوخت ها انجام شده است.

دادستان کرمان به چالش های موجود در سیاست گذاری های جاری و برخوردهای سلبی در مقابله با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش ها در این حوزه، موضوع صدور حواله های غیرواقعی سوخت است که باعث خروج سوخت از چرخه توزیع قانونی و قاچاق آن به بازارهای غیررسمی می شود.

وی همچنین از نیاز به حمایت جدی تر دولت در این زمینه خبر داد تا مشکلات به صورت سیستماتیک و موثرتر حل شود، ادامه داد: مهمترین چالش ما در حوزه صدور حواله می باشد که کمک جدی دولت در این خصوص را می طلبد.

آمار نگران کننده قاچاق سوخت در کشور

بخشی با بیان اینکه در حال حاضر از 140 میلیون لیتر گازوئیل مصرفی روزانه، 25.4 میلیون لیتر در بخش نیروگاهی و 50.3 میلیون لیتر در بخش غیرحمل ونقل مصرف می شود، گفت: بیش از 75 میلیون لیتر از این میزان به صورت غیرقانونی از طریق حواله های صوری در شبکه توزیع به خارج از کشور منتقل می شود.

وی افزود: این میزان قاچاق به طور عمده از سوی سازمان های مختلف دولتی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انجام می شود و از این رو باید اصلاحات جدی در سیستم توزیع سوخت اعمال شود.

دادستان کرمان عنوان کرد: بیش از 75 میلیون لیتر روزانه با صدور حواله در اداره صمت و جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به تفکیک 49.8 درصد سازمان های صمت، 28.5 درصد سازمان جهاد کشاورزی، 8.1 درصد راه و شهرسازی و 8.5 درصد شرکت آب منطقه ای از شبکه خارج می شود که واجد وصف مجرمانه می باشند.

پیشگیری از قاچاق سوخت با به کارگیری ایستگاه های بازرسی و طرح های عملیاتی

بخشی همچنین به اقدامات عملیاتی برای کاهش قاچاق سوخت در این استان اشاره کرد و گفت: در این راستا، پنج ایستگاه بازرسی در استان کرمان فعال شده اند که مسئولیت جلوگیری از عبور سوخت قاچاق را دارند.

وی افزود: از مردادماه سال 1402، طرح کدینگ سوخت در 258 جایگاه سوخت استان کرمان با هدف نظارت دقیق تر بر فرآیند توزیع سوخت در حال اجرا است؛ علاوه بر این، طرح های عملیاتی دیگری نیز برای شناسایی و مقابله با انبارهای دپو سوخت قاچاق در حال پیگیری است.

لزوم تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی

دادستان عمومی و انقلاب کرمان به موضوع تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق سوخت پرداخت و تأکید کرد که با توجه به تفاوت قیمت قابل توجه سوخت در ایران و کشورهای همجوار (بین 30 تا 200 برابر)، مقابله به شیوه های جنایی نه تنها هزینه بر و ناکارآمد است، بلکه به طور مداوم از مقابله با پدیده قاچاق سوخت کم می کند.

وی گفت: مبارزه با شیوه جنایی امری پر هزینه و کم فایده است و از آنجا که تولید و توزیع کننده سوخت دولت است باید به جمع بندی برسد که با اختصاص سهم سوخت هر ایرانی به کد ملی وی مشکل را حل کند، همچنین به نظر می رسد تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی در این خصوص راهگشا باشد.

پیشنهادات برای بهبود وضعیت مبارزه با قاچاق سوخت

بخشی به لزوم اصلاحات ساختاری در نظام توزیع سوخت اشاره کرد و افزود: اگر دولت بتواند با تخصیص دقیق سوخت به کد ملی افراد، نظارت و کنترل بیشتری بر فرآیند مصرف سوخت داشته باشد، میزان قاچاق سوخت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت، همچنین همکاری با استان های همجوار در زمینه توقیف خودروهای تغییر وضعیت داده شده و تقویت ایستگاه های بازرسی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی در کاهش قاچاق سوخت در مرزها و نقاط حساس داشته باشد.

انتهای پیام/511/