جزئیات برنامه "بهبود رشد"/رشد 8درصد درگرو سرمایه 8هزار همتی

خبرگزاری تسنیم، سال هاست که موضوعات اقتصادی به عنوان شعار سال از طرف مقام معظم رهبری مطرح می شود. مقام معظم رهبری تاکید دارند که این شعارها الزاماً برای بازه زمانی یک ساله نیست و به معنای یک اولویت دهی به مجموعه فعالیت های دولت است.

طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، پس از بیان شعار سال از طرف مقام معظم رهبری به عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" دولت فعالیت های خود را در این راستا از همان یکم فروردین آغاز کرد و از همان ابتدا دفتر معاون اول ریاست جمهوری یک دستور کار را راجع به این موضوع تهیه کرد.

مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه معتقدند عواملی از جمله عدم ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم های خارجی، جذاب بودن بازارهای غیرمولد، ارز دونرخی و عدم ورود سرمایه گذار خارجی را ازجمله مهم ترین موانع پیش روی تولید یاد کرد.

سرمایه گذاری برای تولید در اولین جلسه هیئت دولت مطرح شد

در همین راستا محمّد قاسمی؛ معاون سیاست گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجۀ کشور  گفت:  چهارچوب فعالیت های دولت که از طرف سازمان برنامه و بودجه به سازمان های مربوطه ابلاغ شد و در همان روزهای ابتدای سال در جلسات مختلف نظرات سازمان های مختلف دریافت شد. به واسطه اهمیت این موضوع، در اولین جلسه هیئت دولت موضوع سرمایه گذاری برای تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد و در آن جلسه پیشنهاد جناب آقای رئیس جمهور این بود که به دستگاه ها یک فرصت داده شود تا در مورد محورهای تحقق شعار سال پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

همچنین علاءالدین ازوجی؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 1404 و انتخاب شعار "سرمایه گذاری برای تولید" معتقد است: زمانی که در اقتصاد در شرایط باثباتی باشد فعالان اقتصادی فعالیت واقعی خود را که سرمایه گذاری مولد باشد انجام می دهند و برعکس، اگر بی اطمینانی وجود داشته باشد بخشی از فعالان اقتصادی در کنار خانوارها، سرمایه های خود را برای سرمایه گذاری به سمت منابع غیرمولد می برند و اگر می خواهیم سرمایه مردم به سمت تولید حرکت کند در ابتدا باید یک اطمینان و فضای ثبات بخش در اقتصاد ایجاد کنیم.

وی افزود: شواهد اقتصاد ایران نشان می دهد که در دوره بی ثباتی بیشتر و نااطمینانی، بازدهی در دارایی ها بیشتر از بازدهی در سرمایه گذاری مولد بوده است؛ لذا منابع سرمایه ای کمتر به سمت فعالیت های مولد سوق پیدا می کند.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور مواردی از قبیل سیاست های ارزی، سیاست های تجاری، سیاست های پولی، سیاست های اعتباری، سیاست های بودجه ای و سیاست های سرمایه گذاری را از جمله سیاست های دولت در سال 1404 یاد کرد که این موارد برای مهار تورم و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بسیار دارای اهمیت است.

پیش بینی عدم تحقق 40 درصد منابع سرمایه گذاری برای تحقق رشد8 درصدی

علاءالدین ازوجی در خصوص تأمین مالی مورد نیاز سرمایه گذاری برای سال 1404 خاطرنشان کرد: بر اساس تصویب برنامه تأمین مالی مورد نیاز سرمایه گذاری و در برنامه هفتم و به ویژه سال 1404 در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برای سال 1404 حدود 7984 هزار میلیارد تومان می باشد که پیش بینی می شود حداکثر بالغ بر 4715 هزار میلیارد تومان آن از 5 حوزه تأمین مالی شود.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه سرمایه گذاری بالغ بر 3269 هزار میلیارد تومان آن معادل 41 درصد کل سرمایه گذاری مورد نیاز از سایر روش های تأمین مالی انجام می پذیرد که مبلغ 4715 هزار میلیارد تومان به صورت خوش بینانه و با فرض عدم نشت به سایر بخش های غیرمولد توان تجهیز حداکثر نصف نیاز سرمایه گذاری 8 درصدی رشد اقتصادی را دارد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور تشریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و برای دستیابی به اهداف مورد نیاز شعار سال، مواردی از جمله تمرکز بر تولید مولد، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت، کاهش ریسک و مخاطرات، شفافیت و ثبات اقتصادی عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و ثبات رشد را از جمله اصول حاکم برای تدوین برنامه دولت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در شعار سال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، بررسیها نشان میدهد  اجرایی سازی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 22/12/1402 مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ 17/2/1403 ریاست زیرساخت های نهاد ریاست جمهوری، تنظیم و مقررات و تکالیف متعددی بر عهده شورای ملی تأمین مالی قرار داده شده است. در این راستا از زمان ابلاغ قانون، مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. تکالیف مهمی نیز سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله در حوزه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی گذاشته شده است و دستورالعمل آن به تصویب شورا رسیده است.

ازوجی همچنین ادامه داد: از بهار سال 1403 تا فروردین سال 1404 تعداد 13 جلسه شورای ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (هر ماه بیش از یک جلسه) تشکیل شده است تا پایان سال 1403، 85 درصد از پیش نویس ها تدوین، تهیه، بررسی و یا تأیید و تصویب شده است 160 مورد از آیین نامه های مندرج در قانون، معادل 64 درصد از کل آیین نامه های مورد نظر قانون به تأیید شورای ملی تأمین مالی رسیده و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است که 6 آیین نامه از 9 آیین نامه باقی مانده نیز تدوین شده است که به زودی پس از اتمام بررسی در کمیته های تخصصی شورا، با تأیید در شورا به هیئت وزیران ارسال خواهد شد.

گفتنی است، محمّد قاسمی؛ معاون سیاست گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجۀ کشور گفت: اگر از رویکردهای اقتصادی که به صورت توهمی در اقتصاد ایران وجود دارد بگذریم باید به این نتیجه برسیم که جایی سرمایه گذاری صورت می گیرد که پس اندازی وجود داشته باشد و جایی پس انداز به وجود می آید که یک تولیدی مازاد بر مصرف شکل بگیرد. این موضوع از پیچیده ترین موضوعات در حوزه اقتصاد است و اتفاقی که در ایران افتاده بود این بود که ایران، به دلیل درآمد حاصل از نفت از درآمدهای مازاد تولید بالایی برخوردار بود. حال زمانی که نسبت پس انداز به تولید افزایش پیدا کند عملاً امکان سرمایه گذاری به وجود می آید.

وی ادامه داد: پس از دهه 1380 و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و اجرای نامناسب این سیاست ها در کشور، موتور سرمایه گذاری خاموش شد و با اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، موتور دوم سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری خارجی نیز خاموش شد. با ادامه پیداکردن این موضوعات تا به امروز نتیجه این سیاست های نادرست به کمبود برق، کمبود گاز و سایر معضلات منجر شده است.

جزئیات برنامه بهبود رشد/وظایف مثلث اقتصادی دولت چیست؟

بررسیها نشان میدهد اخیرا یک برنامه تحت عنوان "بهبود رشد" تدوین شد که سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را درگیر می کرد و در این برنامه گفته شد که اگر روند اقتصاد به همین شکل باید رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم و به شرط عدم تشدید تحریم ها، حداکثر سه درصد خواهد بود.

در این زمینه محمد قاسمی معتقد است، نیاز به ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصاد است که منجر به تدوین یک برنامه با پنج بخش اصلی است که موضوع "ثبات اقتصادی" را اولین و مهم ترین موضوع در حوزه اقتصاد ایران می داند. اولویت های بعدی به ترتیب موضوعات، رشد اقتصادی، رفع ناترازی انرژی، نظام رفاهی کشور و طرح های پیشران را در بر می گیرد.

تشکیل سه جانبه با حضور قوه قضاییه و اتاق بازرگانی برای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد

لازم به ذکر است، به تازگی کارگروهی با همکاری معاون اول قوه قضائیه و ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی تشکیل شده است که این اعضا در حال تهیه سیاست های تقویت نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد هستند تا بتوانند برخی از موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را برطرف کرد.

انتهای پیام/