2762 میلیارد تومان جریمه نوروزی/ استفاده برای کاهش تصادفات

به گزارش مشرق ، با پایان یافتن ایام نوروز 1404، حالا می توان نگاهی دقیق تر به دستاوردها، چالش ها و البته هزینه های انسانی سفرهای نوروزی انداخت؛ سفرهایی که با وجود هشدارها و تأکیدهای مکرر پلیس، همچنان بخشی از آن ها با حوادث رانندگی تلخ همراه بودند.

طبق آمار رسمی پلیس راهور، در طول طرح ترافیکی نوروز امسال، بیش از 880 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند و بالغ بر 22 هزار نفر نیز مصدوم شدند؛ آماری که نسبت به سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است.

در کنار هزینه های جانی و مالی گسترده این تصادفات، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اجرای طرح گسترده ای برای کنترل تخلفات، آمار دقیقی از انواع رفتارهای پرخطر رانندگی ثبت کرده است؛ از سرعت های غیرمجاز و سبقت های بی مورد گرفته تا استفاده از تلفن همراه و نبستن کمربند ایمنی.

جمع کل مبالغ جرائم صادرشده در نوروز 1404 بالغ بر 2 هزار و 762 میلیارد تومان برآورد شده است؛ مبلغی که طبق قانون بعد از واریز به خزانه دولت، باید در مسیر بهبود ایمنی راه ها، تأمین تجهیزات پلیس و ارتقاء فرهنگ رانندگی هزینه شود.

اکنون پرسش اصلی اینجاست که سهم دستگاه های متولی کاهش تصادفات از این مبالغ چه می شود؟ آیا دولت مطابق قانون، این درآمد را به همان نهادهایی که در صف اول مقابله با حوادث رانندگی هستند، تخصیص خواهد داد یا همچنان پلیس و وزارت راه باید با بودجه های محدود، تجهیزات فرسوده، و دست خالی در برابر سیل تصادفات بایستند؟

2 هزار و 762 میلیارد تومان جریمه تنها در 20 روز!

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، چند روز پیش اظهار کرد: با پایان طرح نوروزی 1404، افزایش 30 درصدی نرخ جریمه ها که از 25 اسفند آغاز شده بود، از 20 فروردین به حالت عادی بازگشت. در طول اجرای طرح نوروزی، مجموعاً 17,792,285 تخلف رانندگی در جاده های کشور ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل 5,838,162 تخلف را نشان می دهد.

بر اساس محاسبات، مجموع جریمه های صادر شده در ایام نوروز 1404 برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود 2762 میلیارد تومان بوده است؛ مبلغی که در صورت پرداخت کامل، می تواند تأثیر بسزایی در تأمین تجهیزات ترافیکی، فرهنگ سازی و ارتقاء ایمنی در جاده ها و معابر شهری داشته باشد.

عنوان جریمه

تعداد جریمه صادر شده در ایام نوروز

مبلغ اصلی جریمه

مبلغ جریمه ها در ایام نوروز

مجموع مبالغ جرائم

تجاوز از سرعت مجاز تا 10 کیلومتر

9,185,538

100 هزار تومان

130 هزار تومان

1.194.119.940 تومان

تجاوز از سرعت مجاز بین 10 تا 20 کیلومتر

1,289,617

150 هزار تومان

195 هزار تومان

251.475.315 تومان

تجاوز از سرعت مجاز بیش از 20 تا 30 کیلومتر

301,839

200 هزار تومان

260 هزار تومان

80.038.140 تومان

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده

1,176,875

150 هزار تومان

195 هزار تومان

229.490.625 تومان

توقف منجر به سد معبر

549,747

120 هزار تومان

156 هزار تومان

85.760.532 تومان

توقف دوبله

491,895

90 هزار تومان

117 هزار تومان

57.551.715 تومان

استفاده از تلفن همراه حین رانندگی

419,779

400 هزار تومان

520 هزار تومان

218.285.080 تومان

نداشتن معاینه فنی

348,174

100 هزار تومان

130 هزار تومان

49.942.620 تومان

توقف در محل ممنوع

336,563

100 هزار تومان

120 هزار تومان

40.387.560 تومان

سبقت غیرمجاز در دوراهی ها

245,576

700 هزار تومان

910 هزار تومان

223.474.160 تومان

عبور از محل ممنوع

244,866

150 هزار تومان

325 هزار تومان

79.581.450 تومان

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران

241,553

150 هزار تومان

195هزار تومان

47.102.835 تومان

شیشه دودی و عدم دید کافی

289,157

150 هزار تومان

195 هزار تومان

56.385.615 تومان

نقص فنی در چراغ ها یا ترمز

287,958

300 هزار تومان

390 هزار تومان

112.303.620 تومان

عدم توجه به ایست پلیس

268,273

100 هزار تومان

130 هزار تومان

34.875.490 تومان

چه کسانی جریمه می دهند، چه کسانی بهره مند می شوند؟

طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه های رانندگی در سراسر کشور، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در ادامه، این وجوه باید بر اساس قانون میان سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه و شهرداری ها/دهیاری ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به کار گرفته شود.

اما نکته ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است. یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به خزانه در همان لحظه صدور انجام نمی شود و پیش بینی بودجه از محل جرائم باید با دقت بیشتری صورت گیرد.

جزئیات قانونی تقسیم وجوه جریمه ها

بر اساس ماده 23 قانون مذکور 60 درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده ها) و شهرداری ها/دهیاری ها (در شهرها و روستاها) اختصاص می یابد برای اصلاح نقاط حادثه خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه ها، احداث پل های عابر پیاده، توقفگاه ها و...، 15 درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی و مدیریت عبور و مرور، 20 درصد برای صندوق تأمین خسارت های بدنی (بیمه شخص ثالث) و 5 درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن.

با این تفاسیر، از مبلغ تقریبی 2762 میلیارد تومانی که صرفاً در نوروز 1404 جریمه صادر شده، حدود 414 میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود 1657 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرداری ها اختصاص یابد؛ البته اگر دولت در عمل هم به اجرای این قانون پایبند باشد!

پلیس: سهم ما را بدهید تا دوربین ها را درست کنیم

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: تجاوز از سرعت مجاز تا 10 کیلومتر با 9,185,538 مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز، و نداشتن معاینه فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از دوربین های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده اند، گفت: اگر سهم قانونی ما از جرائم پرداخت شود، می توانیم با کمک بخش خصوصی این دوربین ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.

وزارت راه: نقاط حادثه خیز همچنان جان می گیرند

از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه خیز سخن می گویند. با اینکه سهم آن ها از جرائم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن سازی جاده ها به طور کامل تخصیص نمی یابد.

اصلاح قوس های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل های اضطراری مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده های کشور به دلیل نبود بودجه به تعویق افتاده است.

دولت در قبال جان مردم مسئول است

حوادث رانندگی در ایران یکی از پرتلفات ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است که درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه ها تخصیص یابد؛ نه اینکه در پیچ وخم حساب های خزانه داری گم شود یا صرف هزینه های جاری شود.

اگر دولت واقعاً به جان مردم اهمیت می دهد، باید شفاف و مسئولانه سهم پلیس، وزارت راه، شهرداری ها و بیمه ها را از این جرائم پرداخت کند؛ همین امروز، نه یک سال دیگر.