ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار

به گزارش مشرق ، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره وضعیت امنیت شغلی در بازار کار و راهکارهای احیای آن گفت: امنیت شغلی یکی از ارکان بنیادین بازار کار سالم و پیش ران توسعه اقتصادی است. با این حال، بررسی های میدانی و داده های رسمی نشان می دهد که بخش وسیعی از نیروی کار در ایران، به ویژه در بخش های تولیدی و خدماتی، با تزلزل جدی در امنیت شغلی مواجه اند؛ پدیده ای که تبعات گسترده ای برای بهره وری، رفاه اجتماعی، و ثبات اقتصادی در پی دارد.

وی بیان کرد:درصد بالایی از قراردادهای کاری، به ویژه در بخش خصوصی، به صورت موقت، ساعتی یا سفیدامضا تنظیم می شود؛ بسیاری از کارگران حتی در صورت اشتغال مستمر، از حق بیمه، مرخصی و سایر مزایای قانونی برخوردار نیستند. فقدان نظام نظارتی مؤثر و عدم الزام کارفرمایان به اجرای کامل قانون کار، شرایط را برای سوءاستفاده از نیروی کار مهیا کرده است, در نبود امنیت شغلی، کارگران انگیزه ای برای ارتقاء مهارت، افزایش بهره وری یا مشارکت مؤثر در فرآیند تولید ندارند.

گلپور با اشاره به پیامدهای تزلزل امنیت شغلی گفت: افزایش نابرابری اجتماعی؛ ناامنی شغلی منجر به فقر شاغلان و شکاف اقتصادی می شود, همچنین کاهش بهره وری نیروی کار؛ بی ثباتی، مانعی برای سرمایه گذاری انسانی و ارتقای کیفیت تولید است. فرار سرمایه انسانی؛ نیروی کار متخصص در نبود چشم انداز پایدار شغلی، به مهاجرت یا خروج از بازار کار تمایل می یابد. افزایش تنش های کارگری؛ ناامنی شغلی یکی از عوامل اصلی اعتراضات و نارضایتی های کارگری است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به لزوم احیای امنیت شغلی بر اساس قانون کار و سند ملی کار شایسته بیان کرد: روح قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از نیروی کار و تأمین امنیت شغلی تأکید دارد. مفاد مختلف این قانون، از جمله در مواد مرتبط با قراردادهای کار، بیمه، و پایان کار، بر پایداری اشتغال و حفظ کرامت نیروی کار مبتنی است.

وی با اشاره به سند ملی کار شایسته با استناد به چهار محور کلیدی افزود: اشتغال مولد، حمایت اجتماعی, گفت وگوی اجتماعی و امنیت شغلی در بازار کشور ضرورت دارد. چارچوبی جامع برای سیاست گذاری در حوزه بازار کار ترسیم شده است. فقدان امنیت شغلی، عملاً تحقق سایر ابعاد این سند را نیز با چالش مواجه می سازد.

گلپور با اشاره به راهکار پیشنهادی برای احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: در دولت مرحوم آیت الله رئیسی، پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار با تمرکز بر امنیت شغلی، با بهره گیری از نظرات کارشناسان و شرکای اجتماعی تهیه و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون های تخصصی دولت طی شد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد:این لایحه با هدف مقابله با گسترش بی رویه قراردادهای موقت، تعریف شفاف روابط کار و ارتقای بازرسی و نظارت دولت بر اجرای قانون کار انجام شده بود و می توانست گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد؛ اما روند آن در آستانه ارسال به مجلس متوقف ماند.

وی گفت:با توجه به تبعات گسترده ناامنی شغلی بر کارگران، تولید ملی و انسجام اجتماعی، از ریاست محترم جمهور درخواست داریم که به فوریت دستور فرمایند تا لایحه یادشده در دولت از حالت تعلیق خارج شده و در کمیسیون تخصصی مربوطه جمع بندی نهایی شود و در اسرع وقت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام می تواند گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تقویت تولید و صیانت از کرامت نیروی کار ایرانی باشد.