احتمال ابطال بخشنامه غیرقانونی کاهش عوارض واردات خودرو

خبرگزاری تسنیم، به دنبال تکذیبیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین عوارض واردات خودرو در سال 1404، به نظر می رسد بخشنامه اخیر گمرک درباره اعمال نرخ عوارض سال 1403 برای سال جاری، با مفاد قانون بودجه 1404 مغایرت داشته و احتمالاً به زودی اصلاح خواهد شد.

اخبار منتشرشده درباره تغییر موضع سازمان توسعه تجارت در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، معاون این سازمان اعلام کرد:

بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه 1404، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده و در انتهای این بند تصریح شده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل باید 100 درصد تعیین شود.

با این حال، حقوق ورودی خودروها بر اساس ویژگی های مندرج در کتاب مقررات متفاوت است و عمدتاً زیر 100 درصد تعیین می شود.

این مقام مسئول افزود: سازمان توسعه تجارت در تاریخ 16 فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض 100 درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش بینی شده در این قانون اعمال می شود. از آنجا که آیین نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت سفارش ها باید بر اساس تعرفه های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.

اعلام نحوه اجرای قانون پس از تصویب آیین نامه

وی تأکید کرد: به محض تصویب آیین نامه اجرایی و شرایط واردات خودرو از محل منابع تعیین شده در قانون بودجه، سازمان توسعه تجارت امکان ثبت سفارش را فراهم کرده و دستورالعمل جدید را به گمرک ابلاغ خواهد کرد. در آن صورت، گمرک موظف است حقوق ورودی خودروها را مطابق قانون بودجه اعمال کند.

مخالفت بی فایده با عوارض یکسان 100 درصدی

معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین اشاره کرد که این سازمان از دیدگاه کارشناسی با اعمال نرخ یکسان 100 درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی موافق نبوده و حتی در زمان بررسی لایحه بودجه، نظر مخالف خود را به صورت مکتوب اعلام کرده است. با این حال، متن نهایی قانون تصویب شده و اجرای آن برای تمام دستگاه ها الزامی است.

قانون برنامه هفتم تمام ارزهای صادرات غیر نفتی را تعیین تکلیف کرده است

گفتنی است بر اساس جز 1 و 2 بند الف  ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، تمام ارزهای حاصل از صادرات (اعم از صادرات خرد و کشاورزی و همچنین صادرات شرکتهای نزدیک به دولت و نهادهای عمومی)باید مطابق ضوابط بانک مرکزی مدیریت شوند. به صورت کلی این ماده بر لزوم شفافیت در بازگشت تمام ارزهای حاصل از صادرات و هماهنگی با بانک مرکزی تأکید دارد.

با توجه به این ماده و همچنین مفاد قانون بودجه 1404، به نظر می رسد امکان اعمال تعرفه های غیر از عوارض 100 درصدی برای واردات خودرو وجود ندارد، مگر آنکه اصلاحیه در خصوص حکم بند ر تبصره 1 قانون بودجه 1404تصویب شود.

در حال حاضر اعلام شده که سازمان توسعه تجارت منتظر ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ر» قانون بودجه میباشد تا تکلیف نهایی عوارض واردات خودرو در سال 1404 مشخص شود، این درحالی است که صراحت قانون بودجه 1404 جای تغییر خاصی را باقی نگذاشته است.

انتهای پیام/