قبل از حذف یارانه دهک بندی را اصلاح کنید

به گزارش مشرق، در سال 1389 با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تعداد 64 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. طبق قانون، شرط ادامه پرداخت یارانه، تعدیل سالانه قیمت حامل های انرژی و سایر اقلام بود اما این اقدام نه تنها صورت نگرفت، بلکه سالانه تعداد یارانه بگیران نیز افزایش یافت. سرانجام با فشار یارانه ها بر منابع، از بودجه سال 1393 به بعد در همه سال ها دولت مکلف می شد یارانه سه دهک پردرآمد (دهک های هشت تا ده) را حذف کند. این تکلیف در برخی سال ها با حذف چندصد تا چندهزار نفر، اما همچنان بلاتکلیف ماند. به طوری که تعداد یارانه بگیران از 64 میلیون نفر در سال 1389 با افزایش 17 میلیون نفری به 81 میلیون نفر در سال 1403 رسیده است.

پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور با دو مشکل اساسی روبه رو بوده است:

اول اینکه رقم یارانه پرداختی سهم چندانی در پوشش هزینه های پردرآمدها نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن عملاً نه تنها دردی از آنها را دوا نمی کند، بلکه موجب هدررفت این منابع، کاهش کمک دولت به کم درآمدها و همچنین تعمیق کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی می شود، برای مثال در سال 1402 سهم یارانه نقدی در پوشش هزینه های خانوار در دهک های نهم و دهم به ترتیب 4 و 2 درصد بوده است. اما حالا وزارت رفاه ظاهراً تصمیم جدی برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی گرفته و یک لایحه دوفوریتی نیز برای همین منظور به مجلس می فرستد.

آن طور که گرجی پور، معاون وزیر رفاه می گوید براساس برآوردها، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی منجر به آزادسازی حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع مالی خواهد شد که این رقم می تواند در تامین اعتبار لازم برای استمرار طرح کالابرگ نقش مؤثری ایفا کند. تا اینجا شجاعت و جسارت وزارت رفاه قابل تقدیر است اما نکته مهم، چالش داده های استحقاق سنجی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است، چالشی که در سال های قبل مانع اجرای کامل طرح حذف یارانه سه دهک بالا شده، به نظر می رسد این بار نیز می تواند مشکل ساز شود، لذا ضروری است مجلس و دولت همه دستگاه های دولتی و حاکمیتی را مامور کمک به تکمیل داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای دهک بندی دقیق کند.

6 شاخص حذف یارانه نقدی پردرآمدها

در سال 1403 هیئت وزیران با توجه به آیین نامه اجرایی که به استناد جز (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 به تصویب رسیده، چندین شاخص را برای دهک بندی جدید و همچنین حذف یارانه افراد دهک های بالا اعلام کرده است. این شاخص ها را به طورکلی در 6 بخش می توان دسته بندی کرد؛ 1. مجموع درآمد اعضای خانوار، 2. تراکنش های خرید ماهانه 3. دارایی های ملکی 4. خودروهای لوکس، 5. سفرهای خارجی و 6. اقامت در خارج از کشور.

این 6 شاخص به عنوان شاخص هایی که بر توانمندی مالی خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً یارانه نقدی خانوارهایی که یکی از این 6 شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته این فرایند به صورت تدریجی انجام می شود و احتمالاً افرادی که واجد تعداد بیشتری از این شاخص ها هستند، در اولویت خواهند بود. این شاخص ها جزئیاتی دارند که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

1- حذف یارانه براساس مجموع درآمد اعضای خانوار

در بخش اول، میزان مجموع درآمد اعضای خانواده مبنای دهک بندی و حذف یارانه است. براین اساس، خانوار یک نفره اگر در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعاً 30 میلیون تومان) درآمد داشت، در ردیف حذف یارانه قرار می گرفت. اگر بعد خانوار دونفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعیین شده در بودجه سال 1403 (37 میلیون و 500 هزار تومان) بود. در خانوار سه نفره، مجموع درآمد برای حذف یارانه 4.5 برابر حداقل حقوق سال 1403 حدود 45 میلیون تومان برآورد شده است. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق سال سال گذشته که 52 میلیون و 250 هزار تومان برآورد شده، است. در خانوار پنج نفره، مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل 6 برابر حقوق در بودجه سال 1403 که 60 میلیون تومان است.

2- حذف یارانه براساس تراکنش های خرید ماهانه

برای خانوار یک نفره، اگر میانگین ماهانه خرید مجموع کارت های بانکی 50 میلیون تومان باشد، فرد در ردیف حذف یارانه قرار می گیرد. در خانوار دونفره این مقدار 60 میلیون و 250 هزار تومان، در خانوار سه نفره 75 میلیون تومان، در خانوار چهارنفره 87 میلیون و 500 هزار تومان و در خانوار پنج نفره این میزان 100 میلیون تومان است.

3- حذف یارانه براساس دارایی های ملکی

براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن ها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از 35میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد.

4- حذف یارانه براساس خودروهای لوکس

خانوارهایی که دارای یک خودروی لوکس یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش سه میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می شوند.

5- حذف یارانه براساس سفرهای خارجی

خانوارهایی که بیش از 5 سفر خارجی در یک سال داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود.

6- حذف یارانه براساس اقامت در خارج از کشور

ایرانیان مقیم خارج از کشور، براساس اعلام وزارت امور خارجه، از لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد.

دهک بندی بدون لحاظ اطلاعات مسکن!

تشخیص افراد مستحق در سیاست های رفاهی ایران به رغم وجود داده های زیاد از گردش حساب، درآمدها و هزینه ها و... کار دشواری است. شاید یکی از دلایل آن، فقدان توجه سیاست گذار در ایران به موضوع مالیات بردرآمد اشخاص است. به عبارتی چون ارتباط سیستمی بین درآمد و هزینه افراد، درآمدهای اتفاقی افراد، بیمه و تأمین اجتماعی با سیستم مالیاتی و همچنین داده های اشتغال با سیستم مالیاتی و بیمه برقرار نیست، دولت اطلاعات دقیق چندانی از وضعیت رفاهی اغلب خانوارهای کشور ندارد. این موضوع موجب شده در ایران دولت ها کار دشواری برای تشخیص ارقام موجود در گردش حساب های افراد داشته باشد، یعنی مشخص نیست رقمی که در گردش حساب افراد جابه جای می شود، پرداخت قرض و دیون است، تسهیلات و وام است (به ویژه وام صندوق های فامیلی و دورهمی) یا گردش حساب دلالی و نوسان گیری و سفته بازی یا درآمد ناشی از فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد. اما تنها داده قابل اتکایی که وجود دارد، درآمد کارگران و کارمندان دارای بیمه و شاغل بخش رسمی است اقتصاد که دولت هم همواره سعی کرده از این گروه مالیات بگیرد.

این عدم امکان تقاطع گیری از داده های درآمد و هزینه خانوار در یکی از مهم ترین داده های دارایی خانوار هم دیده می شود. با وجود اینکه ملک و زمین از گذشته های بسیار دور در ایران به عنوان یک ابزار بزرگ برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی مورد توجه مردم بوده، اما با گسترش اسناد عادی (قولنامه ها) دولت اطلاعات چندانی از مالکیت افراد در این بخش نداشته است. درحالی که معمولاً بخش بزرگی از دارایی افراد صاحب ملک و زمین در این بخش نگهداری می شود. در شاخص های 6گانه هیئت وزیران برای دهک بندی نیز گفته شده یکی از این شاخص ها، حذف یارانه براساس دارایی های ملکی است. بااین حال براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن ها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از 35 میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد. این موضوع یعنی عملا بخش عمده خانوارهای دارای ملک و زمین از این قاعده مستثنی هستند.

اهمیت داده های مالکیت مسکن در استحقاق سنجی رفاهی تا آنجایی است که برای نمونه، در مناطق شهری کشورمان حدود 6.7 میلیون خانوار معادل 31 درصد از جمعیت فاقد مسکن بوده (مستاجرند) که به واسطه سهم بالای مسکن در سبد معیشت آنها، این موضوع منجر به فقر مسکن در آنها شده است. براساس تعاریف بین المللی، فقر مسکن زمانی اتفاق می افتد که فرد بیش از 30 درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن (اجاره ماهانه) کند. این عدد درحالی است که براساس داده های مرکز آمار ایران، در سال 1402 سهم مسکن از هزینه های خانوار شهر در کل کشور به 42.4 درصد رسیده و این میزان در استان تهران نزدیک به 56 درصد، در البرز نزدیک به 45 درصد، در استان فارس 44.2 درصد، در گیلان 42.4 درصد، در همدان 40.5 درصد و در استان های اصفهان و قزوین نیز این میزان نزدیک به 39 درصد است. این اعداد به ما می گوید هر دهک بندی که بدون توجه به وضعیت مالکیت مسکن و حتی مالکیت زمین باشد، آثار رفاهی خود را خنثی خواهد کرد.

اما داده های قابل تأمل دیگر، وضعیت تعداد ملک در بین مالکان مسکن است. براساس داده های رسمی، در سال 1402 از تعداد 21 میلیون و 682 هزار خانوار شهری، 31 درصد از آنان (6.7 میلیون خانوار) فاقد مسکن و مستأجر بوده، 53.3 درصد از خانوارها (11.5 میلیون خانوار) یک ملک داشته، 11.7 درصد از خانوارها (2.5 میلیون خانوار) دارای دو ملک و 4 درصد از خانوارها (867 هزار خانوار) دارای بیش از دو ملک بوده اند.

حذف یارانه با خودروی لوکس

یکی از شاخص های حذف یارانه افراد، حذف یارانه براساس خودروهای لوکس است. براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوارهایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش 3 میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می شوند. بررسی داده های رسمی نشان می دهد در سال 1402 از 21 میلیون و 682 هزار خانوار شهری، 50 درصد از خانوارها فاقد خودرو، 35 درصد دارای یک خودرو، 11 درصد از خانوارها دارای 2 خودرو، 3 درصد دارای 3 خودرو و یک درصد از خانوارها نیز دارای بیش از 3 خودرو بوده اند. به عبارتی، 10.8 میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود 7.6 میلیون خانوار دارای یک خودرور، 2.4 میلیون خانوار دارای 2 خودرو، 650 هزار خانوار دارای 3 خودرو و 217 هزار خانوار نیز دارای بیش از سه خودرو هستند.

تجربه تلخ سهام عدالت تکرار نشود

تجربه توزیع سهام عدالت در دولت احمدی نژاد یکی از موارد قابل تأملی است که نشان می دهد در فقدان اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت رفاهی خانوارها، سیاست های حمایتی دولت ممکن است نتیجه عکس دهد.

موضوع از این قرار است که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری در ابتدای خردادماه 1384 و پس از آن، با درخواست رئیس جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت های زیرمجموعه اصل 44 قانون اساسی با هدف تأمین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان ماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید. این طرح به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی - اجتماعی از همان ابتدا با چالش های مختلفی در اجرا روبه رو شد. یکی از چالش های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 صراحتاً دولت را مکلف می کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از 6 دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردکردن دهک های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به جای دهک های درآمدی بود.

براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، پس از اجرای طرح توزیع سهام عدالت، حدود 42 درصد (20.8 میلیون نفر) از افراد واقع در دهک های یک تا 6 که گروه های هدف سهام عدالت بودند سهام عدالت نگرفته اند. همچنین در دهک های 7 تا 10 که اصلاً جزء گروه های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، 17.5 میلیون نفر سهام دریافت کرده اند. بررسی ها حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و عدم اصابت منافع طرح توزیع سهام عدالت به گروه های هدف (6 دهک اول)، فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها بوده که منجرشده دولت های نهم و دهم سهام عدالت را به جای دهک های درآمدی، به قشرها و دهک های جمعیتی اعطا کند.