طی سال های 1400 تا 1401

بیش از 3800 کارگر در محیط کار جان باختند

بر اساس گزارش ها در فاصله سال های 1400 تا 1401 بیش از 3800 نفر در اثر حوادث محیط کار فوت شده اند. پس از تصادفات جاده ای، مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار دومین عامل مرگ و میر در کشور به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری است و همه ساله تعداد بی شماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می کند.

براساس آمار سازمان بین المللی کار در سال 2023 حدود 340 میلیون حادثه در دنیا رخ داده و 160 میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است؛ همچنین 203 میلیون نفر در سال 2023 فوت کرده و بیش از 337 میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده اند.

بر اساس آمارها حوادث ساختمانی بیش ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و پس از بخش ساختمان، بیشترین آمار حوادث و تلفات نیروی انسانی مربوط به بخش معدن بوده است.

حوادث کار به هر صورت و درجه ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان های اقتصادی بسیاری دارد و خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه، خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی و هزینه های درمانی از جمله آن ها به شمار می رود.

در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور منتشر کرده که بر اساس آن حوادث شغلی در سال های 1400 و 1401 نشان می دهد که 3826 نفر در محل کار خود فوت شده اند.

این افراد جزو 84 هزار و 638 نفری بوده اند که طی همین بازه زمانی دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده و اسامی آنها در بررسی های سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است.مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار پس از تصادفات جاده ‏ای، دومین عامل مرگ ‏ و میر به شمار می رود.

سازمان پزشکی قانونی نیز طی آماری اعلام کرده که در سال 1400 بیش از 28 هزار و 120 نفر و طی سال 1401 بیش از 26 هزار و 70 نفر از معاینات پزشکی مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است.

بر اساس آمارها حوادث ساختمانی بیش ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و پس از بخش ساختمان، بیشترین آمار حوادث و تلفات نیروی انسانی مربوط به معادن بوده است.

از مجموعه حوادثی که در معادن کشور رخ داده، حوادث معادن ذغالسنگ در سال 1400 با 368 مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه ترین معادن را به خود اختصاص داده و می توان گفت که معادن ذغالسنگ جزو پرحادثه ترین معادن از نظر تعداد حوادث در کشور به شمار می رود.

از نگاه کارشناسان، اگر چه نمی توان حوادث کار را در کشور به صفر رساند اما می توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد به شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند.

در همین زمینه محمدرضا لریجانی- بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه ای با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به ویژه بیماری های شغلی وجود ندارد، می گوید: وزارت کار مطابق ماده 85 قانون کار باید آیین نامه ها و دستورالعمل ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آن ها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاه ها و کارگران و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاه ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کافی نیست.

وزارت کار مطابق ماده 85 قانون کار باید آیین نامه ها و دستورالعمل ها را تدوین و ابلاغ کند و بر اجرای آنها نظارت کند.

وی ضمن اشاره به ماده 105 قانون تاکید دارد اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود اما متأسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت داده نمی شود.

به گفته لریجانی، امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می شود لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.

طبق آمارها سال گذشته نزدیک به 7900 حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است. در همین راستا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه اندازی آن کمک ویژه ای به کارگران و حتی خانواده های آنان می کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر در محیط کار با حادثه ای روبه رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهند.

به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط های کاری اعم از کارگاه ها و کارخانه ها برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه ها امری ضروری است و برای آنکه آسیب های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تامین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمن و ماسک در حین کار و رفع نگرانی ها و دغدغه های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، کارفرمایان موظفند طبق ماده 91 قانون کار، برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

انتهای پیام

نظرات

captcha