مومنی: ارزیابی عملکرد استانداران بصورت سالانه انجام می گیرد

خبرگزاری تسنیم، اسکندر مومنی وزیر کشور عصر امروز در نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور، گفت: در این مسئولیت، نباید تصور کنیم از جایگاه یک حزب سیاسی صحبت می کنیم؛ بلکه ما در مقام اجرا هستیم و باید در راستای شعار وفاق ملی، در تعامل با دیگران عمل کرده و پاسخگو باشیم.

وزیر کشور: وظیفه ما ایجاد فرصت برابر برای همه احزاب است

وزیر کشور بر داشتن برنامه در حوزه های مختلف مسئولیتی از جمله ساماندهی اتباع و ایجاد نشاط اجتماعی در استان ها تأکید کرد.

وی درباره ارزیابی عملکرد استانداران که سازوکار آن فراهم شده است، تصریح کرد: ارزیابی ها فقط شامل استانداران نمی شود، بلکه مجموعه معاونت ها، فرمانداری ها و بخشداری ها را نیز دربر می گیرد. این ارزیابی ها به صورت سالانه انجام می شود و ممکن است منجر به جابه جایی، ترمیم یا تقویت بخش هایی در استان ها شود.

علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این همایش در تبیین گفتمان دولت و سیاست های کلان آن، تأکید کرد: دولت به دنبال ایجاد فضایی باز و شفاف برای گفت وگو با مردم است. بر اساس سیاست های کلی، دولت باید همیشه در تعامل مستقیم با اقشار مختلف جامعه باشد تا از طریق گفت وگو و پذیرش نقدهای سازنده، به بهبود وضع موجود بپردازد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تأکید کرد: نگاه دولت به مسائل کشور از طریق یک رویکرد کلان و متوازن است که در آن توازن میان امنیت، آزادی و رفاه جامعه برقرار می شود.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه سیاست خارجی بیشترین پرسش ها متوجه معاونان سیاسی استانداران است، گفت: در این حوزه، دیگر سیاست داخلی و خارجی از هم جدا نیست؛ همه متوجه شماست. شما باید گفتمان سازی کنید، پرسش و پاسخ داشته باشید و رفع ابهام کنید؛ این مسأله بسیار مهم است.

وی با تأکید بر اهمیت تسلط معاونان سیاسی بر گفتمان سیاسی نظام، گفت: معاون سیاسی ما باید مسلط به یک گفتمان فاخر، منطبق بر سیاست های نظام و دولت، و در عین حال واقع بینانه، جذاب، باورپذیر و اقناع کننده باشد. این مسئله از موضوعاتی است که ما در ارزیابی ها نیز آن را لحاظ می کنیم و توقع داریم دوستان آن را به طور جدی دنبال کنند.

زینی وند در ادامه گفت: امروز، ما مانند اوکراین، رژیم صهیونیستی، عربستان یا کشورهای اروپایی تحقیر نمی شویم و برخوردی از موضع بالا با ما صورت نمی گیرد. این نتیجه هزینه هایی است که در این سال ها پرداخت شده است. بله، مشکلاتی داشتیم اما اکنون ما تعیین کننده میز مذاکرات هستیم.

معاون وزیر کشور افزود: حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسد همین که مقامات کشور از موضع عزت سخن می گویند و رئیس جمهور آمریکا دیگر نمی تواند با قلدری با آن ها سخن بگوید یک دستاورد مهم و قابل دفاع است. وی تصریح کرد: اگر به فضل الهی در حوزه روابط بین الملل به یک نتیجه قطعی در مذاکرات برسیم، تصور می کنم که ما در کمتر از 5 سال می توانیم تمام عقب ماندگی های توسعه ای و اقتصادی خود را جبران کنیم؛ و این دستاورد کوچکی نیست.

زینی وند گفت: اگر یک حکومت و یک نظام بتواند بدون از دست دادن حتی یک وجب از خاک یا استقلال خود، در عین حال به توسعه نیز دست یابد، این یک موفقیت بزرگ است. اگر بخش خصوصی ما آزاد شود، سیاست گذاری ها شفاف و سرمایه گذاری تسهیل شود، با سرعت به سمت جلو حرکت خواهیم کرد. شما باید محور فعالیت هایتان را بر این موضوعات قرار دهید.

زینی وند با اشاره به روند مذاکرات، افزود: در خصوص مذاکرات، موضوع پنهانی وجود ندارد. نظام تصمیم خود را گرفته و وزیر امور خارجه نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی در مذاکرات است. او با پشتوانه ای بسیار قوی و قدرتمند در این مسیر حرکت می کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشور، اجماع یکپارچه ای در این حوزه شکل گرفته است. ما جلسه ای با حضور احزاب در همین جا داشتیم؛ از خانم منصوری تا آقای الله کرم، همه در این جلسه دیدگاه های خود را مطرح کردند. اما بی سابقه است چنین اجماعی که در حمایت از دیپلماسی و روند مذاکرات شکل گرفته است.

وی گفت: این مسئله یکی از نشانه های انسجام نظام است. معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه، با اشاره به موضوع وفاق ملی اظهار داشت: ما در دولت منشور حکمرانی تهیه کرده ایم و دستورالعمل هایی نیز در حال تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.وزیر کشور نیز به تازگی در جمع کارکنان وزارت کشور تمام این راهبردها را تبیین کرد و معاونان سیاسی باید آن ها را دریافت و اجرا کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه اجرای سیاست های دولت در برخی استان ها به درستی پیش رفته، گفت: در این استان ها هم وفاق ایجاد شده، هم سیاست های دولت اجرا شده و هم حامیان دولت سرخورده نشده اند. اما در برخی استان ها هم نه سیاست های دولت به درستی اجرا شده و نه وفاق شکل گرفته است؛ ما این ها را رصد و ارزیابی می کنیم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی نظام، تأکید کرد: اینکه برخی افراد طرفداران دولت را تحقیر می کنند یا به چشم رقیب می نگرند، پذیرفتنی نیست. حامیان دولت ستون فقرات سرمایه اجتماعی هستند و باید با احترام با آن ها برخورد شود. اگر فرماندار یا معاون سیاسی موجب ناامیدی حامیان دولت شود، سرمایه اجتماعی نظام آسیب می بیند.

وی افزود: ما بیش از هزار رزومه برای انتخاب استاندار دریافت کردیم و همه آن ها در سطح مدیران عالی بودند، اما طبیعتاً فقط یک نفر انتخاب می شود. اینکه کسانی که از رئیس جمهور حمایت کرده اند، به چشم رقیب دیده شوند، اشتباه است. باید حتماً از دیدگاه های آن ها بهره گرفت.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم دولتی جناحی نیست، گفت: ما نباید فرمانداران و معاونانی منصوب کنیم که از صبح تا شب از یک جناح خاص حمایت سیاسی می کنند. در دولت چهاردهم تفاوتی بین احزاب و گروه هایی که تا آخرین لحظه رقیب رئیس جمهور بودند و گروه هایی که از او حمایت کردند، وجود ندارد. ملاک ما عملکرد، توانمندی و پایبندی به سیاست های کلان نظام و دولت است.

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نام گذاری دولت چهاردهم با عنوان «دولت وفاق ملی» تأکید کرد: دولت معتقد است تنها در سایه همبستگی و همکاری تمامی بخش های جامعه، می توان به حل مشکلات کشور پرداخت و کشور را به سمت پیشرفت هدایت کرد.

وی افزود: دولت تلاش دارد تا با برنامه ریزی دقیق و ایجاد سازوکارهای لازم، مشکلات موجود در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را کاهش دهد و فضایی برای هم افزایی ایجاد کند.

زینی وند در ادامه به نقش احزاب و تشکل های سیاسی در تقویت دموکراسی اشاره و تأکید کرد: دولت به هیچ وجه نگران فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیست، بلکه معتقد است که این تشکل ها باید به طور فعال در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کشور مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین به نیاز به اصلاحات در قوانین احزاب و تقویت فرهنگ سیاسی اشاره داشت.

وی در خصوص تجمعات و اعتراضات نیز اشاره کرد که دولت به اعتراضات مسالمت آمیز به عنوان یک حق قانونی نگاه می کند، اما تأکید دارد که این تجمعات باید در چارچوب قوانین کشور برگزار شود و هیچ گونه نقض امنیت عمومی و نظم اجتماعی نباید در آن ها مشاهده شود.

معاون وزیر در ادامه به انتصابات در استان ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در راستای تقویت مدیران توانمند و کارآمد، انتصابات را بر اساس شایستگی و تجربه انجام می دهد. تمرکز دولت بر ایجاد تعادل میان نیروهای مختلف است تا بتوانند به بهترین نحو در خدمت مردم باشند.

سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه هرچند چالش های حوزه اجتماعی موضوعی فراگیر در همه کشورهای دنیاست، ادامه داد: اما ایران ما به پشتوانه غنی فرهنگی و تمدنی خود، نباید از وجود نارسایی ها و افزایش نرخ آسیب های اجتماعی در رنج باشد.

وی افزود: وجود آسیب های اجتماعی و نگرانی های ناشی از آنها نباید ما را از توجه به ابعاد ایجابی حوزه اجتماعی و مصادیقی چون نشاط و شادابی در اجتماع غافل کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه وجود آسیب هایی همچون استفاده از سیگار و در مواردی گل  در بین نوجوانان رو به گسترش است و همین موضوع، مقابله با آسیب های نوجوانان را دراولویت اول قرار می دهد.

همچنین در این جلسه، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و مدیران کل امنیتی و انتظامی این معاونت، توضیحاتی را در خصوص حوزه کاری خود مطرح کردند.
معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های 31 استان کشور نیز در این همایش یک روزه، نقطه نظرات و نکات مربوط به حوزه کاری خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/