ترامپ ارتش آمریکا را در مرز مکزیک مستقر کرد

به گزارش مشرق ، این فرمان در قالب یادداشتی خطاب به وزرای کشور، دفاع، امنیت داخلی و کشاورزی صادر شده و عنوان آن «ماموریت نظامی برای مهر و موم کردن مرز جنوبی ایالات متحده و دفع تهاجمات» است.

در این یادداشت آمده است:«مرز جنوبی ما تحت حمله انواع تهدیدها قرار دارد و پیچیدگی شرایط فعلی ایجاب می کند که ارتش نقش مستقیم تری در تأمین امنیت مرز ایفا کند.»

بر اساس این فرمان، وزارت دفاع اختیار پیدا می کند کنترل سرزمین های فدرال در امتداد مرز، از جمله نوار معروف به «رزولت ریزرویشن» به عرض 60 فوت در ایالت های کالیفرنیا، آریزونا و نیومکزیکو، را در دست بگیرد. این اقدام به نیروهای مستقر اجازه می دهد تا مهاجران غیرمجاز را بازداشت کرده و تا زمان تحویل به نیروهای مهاجرتی در بازداشت نگه دارند.

فعالیت های نظامی مجاز در این مناطق شامل احداث موانع مرزی و نصب تجهیزات پایش و ردیابی عنوان شده اند.

گزارش ها حاکی است که این فرمان شامل اراضی متعلق به قبایل بومی آمریکا نمی شود.

وزیر دفاع، پیت هگزث، موظف شده ظرف 45 روز ارزیابی اولیه ای از اجرای این طرح ارائه دهد. همچنین، او می تواند در هر زمان وسعت اراضی مشمول این فرمان را گسترش دهد.

این فرمان در حالی صادر شده که یک روز قبل از آن، یک قاضی فدرال آمریکا حکم داد که دولت ترامپ می تواند الزام ثبت نام افراد فاقد تابعیت اما ساکن در آمریکا را اجرایی کند؛ قانونی که قدمت آن به دهه 1940 بازمی گردد اما به طور کامل پیاده سازی نشده بود.

فرمان جدید، گامی دیگر در مسیر سیاست های مهاجرتی جنجالی ترامپ به شمار می رود؛ مسیری که با اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز جنوبی آغاز شده بود.

الزام ثبت نام اتباع غیرشهروند؛ نقض حریم خصوصی یا اقدام امنیتی؟

در پی صدور فرمان جدید دونالد ترامپ برای حضور مستقیم ارتش در مرز مکزیک، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) روز 25 فوریه قانونی را اعلام کرد که طبق آن، تمامی افرادی که در خاک آمریکا ساکن هستند اما تابعیت این کشور را ندارند، موظف به ثبت نام در سامانه ای دولتی شده اند. این قانون، در صورت تخلف، مجازات هایی چون جریمه نقدی و حتی حبس را در نظر گرفته است.

منتقدان این اقدام را نوعی دور زدن قانون فدرال «پوسه کومیتاتوس» (Posse Comitatus Act) می دانند؛ قانونی که نقش ارتش در امور پلیسی و امنیت داخلی را محدود می کند و از دخالت نیروهای نظامی در اجرای قوانین مدنی جلوگیری به عمل می آورد.

با وجود تاکید دولت ترامپ و جمهوری خواهان بر اینکه این اقدامات برای مقابله با ورود غیرقانونی ماده مخدر فنتانیل از مرز مکزیک به خاک آمریکا ضروری است، آمار رسمی خلاف این ادعا را نشان می دهد. بر اساس داده های دولتی، بیش از 90 درصد از محکومان قاچاق فنتانیل در ایالات متحده، شهروندان آمریکایی بوده اند.

این در حالی ست که مخالفان این سیاست ها، هشدار می دهند که ترکیب نظامی گری با اجرای قانون داخلی، زمینه ساز نقض گسترده حقوق مدنی و آزادی های فردی خواهد بود و می تواند به تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران، خصوصاً اقلیت های لاتین تبار، منجر شود.

منتقدان همچنین هشدار داده اند که حضور ارتش در مسائل داخلی، حتی با عنوان «امنیت ملی»، می تواند سابقه خطرناکی در دموکراسی آمریکا ایجاد کند.