زخم کاری کسری بودجه دولت، مانع اصلی در مسیر موفقیت سیاست تثبیت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی، رئیس اسبق بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست های تثبیت اقتصادی در سال های 1401 و 1402 با اشاره به استمرار بیماری مزمن کسری بودجه دولت، تصریح کرد: تا زمانی که نظم و نسقی در سیاست های مالی ایجاد نشود، بانک مرکزی نمی تواند به تنهایی موفق به مهار تورم شود؛ همان گونه که در گذشته نیز این تکلیف بر دوش بانک مرکزی بوده و در آینده نیز اگر روند اصلاح نشود، تغییر چندانی رخ نخواهد داد.
وی نشست اقتصادی اخیر در عمان را فرصتی برای آغاز فصلی جدید در سیاست های اقتصادی ایران توصیف کرد و افزود: این نشست می تواند بستری برای سالم سازی سیاست های پولی و مالی و نیز اصلاح انتظارات تورمی باشد؛ البته تنها در صورتی که سیاست های مالی دولت از مسیر نادرست فعلی خارج شود.
کمیجانی با مرور سیاست های اجرایی بانک مرکزی در سال های گذشته، گفت: در سال های 1397 و 1399 بازنگری در سیاست عملیات بین بانکی و طراحی ابزار عملیات بازار باز، گام هایی اساسی در جهت هدایت رشد نقدینگی و کنترل تورم بودند؛ اما در عمل، این ابزارها نیز به خدمت تأمین مالی کسری بودجه دولت درآمدند و اثرگذاری سیاست پولی را تضعیف کردند.
وی با انتقاد از سیاست های بودجه ای دولت، تاکید کرد: اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همین مسأله باعث شده که بار مالی دولت به شبکه بانکی منتقل شود. محدودیت هایی که بر رشد دارایی بانک ها گذاشته شد، در ابتدا با هدف مهار نقدینگی بود، اما الزام بانک ها به خرید اوراق مالی دولت، در واقع تأمین مالی غیرمستقیم بودجه را بر عهده آنان گذاشت.
به گفته کمیجانی، شدت تسهیلات تکلیفی و الزام به نگهداری اوراق بدهی، موجب شد تا بانک ها با کسری منابع روبه رو شوند و ناچار شوند اوراق دولتی را در قالب عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا منابع نقدی خود را بازیابی کنند. این فرآیند، عملاً شکل جدیدی از اضافه برداشت را رقم زده است. او اشاره کرد: تا اسفند 1403، حجم توافق خرید در بازار باز به 358 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد قابل توجه استفاده دولت از منابع بانکی دارد.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه دولت به استفاده از تنخواه افتخار نمی کند، اما در عوض چندین برابر آن، وظایف شبه تنخواهی را به نظام بانکی تحمیل کرده، گفت: اوراق مالی دولت به سوخت جدیدی برای رشد نقدینگی بدل شده اند؛ بنابراین سیاست تثبیت تنها زمانی موفق خواهد بود که سلطه مالی و کسری بودجه مزمن برچیده شود.
وی همچنین بر اهمیت هدف گذاری رسمی رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: اعلام این اهداف نه تنها به شفافیت کمک می کند، بلکه خود نوعی تعهد برای تحقق آن هاست. اگرچه جهت گیری بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی در سال 1402 موفق بود و رشد نقدینگی به 24.3 درصد رسید، اما بدون همراهی سیاست های مالی و کاهش تکالیف بودجه ای، این دستاوردها ناپایدار خواهند بود.
کمیجانی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بیماری مزمن کسری بودجه درمان نشود، نمی توان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی بر تورم افسارگسیخته 30 تا 35 درصدی غلبه کند. موفقیت در مهار تورم نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست های پولی و مالی کشور است.