بایدهای تحقق سرمایه گذاری برای رشد تولید

وحید شقاقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع نام گذاری سال 1404 به «سرمایه گذاری برای تولید» به اهمیت مسئله اقتصاد در کشور در سال های اخیر اشاره و اظهار کرد: موضوع تولید و سرمایه گذاری طی سال های اخیر بارها مطرح شده و این نشان دهنده اولویت و نیاز به حرکت به این سمت است که مقام معظم رهبری نیز در سال جدید بر آن تاکید داشته است.

لزوم اعمال سیاست های ایجابی و سلبی

وی افزود: امروز و در شرایط فعلی اقتصادی کشور و بر اساس اولویت باید سه سیاست ایجابی از جمله «تقویت رقابت پذیری اقتصادی ملی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «هدایت اعتبارات از بخش بانکی به بخشهای مولد اقتصادی و سرمایه گذاری برای تولید» اتخاذ شود.

وی افزود: همچنین، باید سه سیاست سلبی از جمله «اعمال و تحقق حکمرانی ریال»، «شناسنامه دار کردن دارایی های مالی به خصوص طلا و ارز» و «اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، اعمال شود تا بتوانیم به سمت محقق شدن سرمایه گذاری برای تولید حرکت کنیم.

این استاد اقتصاد گفت: در حوزه سیاست های ایجابی واقعیت آن است که محیط اقتصادی کشور به شدت غیر رقابتی و انحصاری است و متاسفانه در سال های اخیز نیز «شبه دولتی ها» نیز به این مسئله اضافه شده اند که همین مسئله باعث می شود که وقتی فضا غیر رقابتی و شبه دولتی است، همان مدیران دولتی در قالبی جدیدتر به مدیریت بخش های اقتصادی می پردازند و متاسفانه شاهد هستیم که وضعیت رانت اقتصادی نیز در سال های اخیر شدت یافته در حالی که زمانی که این افراد مدیران بخش های صرفا دولتی بودند، زیر چتر نظارت قرار داشتند و امروز برخی از مدیران دولتی سابق به مدیران بخش های شبه دولتی بدل شده اند که باید در این رابطه و ایجاد پویایی در بخش مدیریت اقتصادی چاره ای برای آن اندیشیده شود.

شقاقی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، فضای اقتصاد کشور غیر رقابتی و انحصاری است و ذینفعان زیادی در این فضا وجود دارند که اجازه رقابتی شدن اقتصاد کشور را نمی دهند. رانت ها و گردش های مالی غیر شفاف در بخش های شبه دولتی نیز وجود دارد که ناشی از انحصاری شدن برخی از بخش های اقتصادی است.

دستگاه عریض بروکراسی و لزوم بهبود محیط کسب و کار

وی ادامه داد: در طرف دیگر، امروز محیط کسب و کار برای ورود و جذب سرمایه گذار، فضایی سخت است و سرمایه گذار باید کفش آهنین و صبر عیوب داشته باشد تا بتواند به نتیجه برسد.

برای مثال عریض و طویل بودن بروکراسی اداری در مجوزها از ثبت شرکت گفته تا تامین اعتبارات و زیرساخت ها همگی باعث می شود که راه سرمایه گذاری با موانعی روبرو شود.

این در حالی است که بسیاری از مجوزهای حوزه سرمایه گذاری در کشور مثل امارات متحده عربی در کمتر از یک روز صادر می شوند. بنابراین، باید شرایط فعالیت و سرمایه گذاری و فضای کسب و کار برای همه فعالان اقتصادی تسهیل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، نظام بانکی کشور آنگونه که باید و رسالت آن یعنی تامین سرمایه است، عمل نمی کند و خود در برخی موارد به بنگاه داری می پردازد که همین موضوع باعث می شود هدایت جریان نقدینگی به بخش های مولد و سرمایه گذاری در این حوزه با چالش روبرو باشد.

به گفته شقاقی، در طرف دیگر اما، باید گردش ریال در اقتصاد کشور مدیریت شود تا حاکمیت پول ملی در جریان باشد، این اقدام باعث می شود پولشویی مهار شده و منشأ پول مشخص و شفاف باشد. همچنین دارایی های مالی مانند طلا و ارز باید شناسنامه دار باشد. برای مثال در هیچ کشور پیشرفته ای که نظارت شفاف وجود دارد، مبادلات ارز و طلا بدون شناسه هویتی صورت نمی گیرد.

وی در پایان اظهار کرد: در مورد دیگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه چند سال است که به نتیجه نرسیده و قانونی که باید طی سه الی چهار ماه اجرایی می شد نزدیک به سه سال است که بلاتکلیف مانده و به نتیجه نرسیده است.

این در حالی است که زمان زیادی برای اجرایی کردن این سیاست ها در حال از دست رفتن است و تا زمانی که این اقدامات اجرایی و به نتیجه نرسد، امر مهمی مانند سرمایه گذاری و تسهیل جذیب سرمایه و همچنین جهت دادن به حرکت سرمایه به بخش های مولد و تولیدی که به رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک می کند، محقق نمی شد.

تگ ها اخبار برگزیده رانت اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه محیط کسب و کار وحید شقاقی