جلوگیری از تصرف 6 میلیون متر مربع اراضی با صدور سند به نام دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی ، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین مناسبی در حوزه صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، گفت: در صورتی که ادارات و سازمان های مسئول در امر صیانت از اراضی به تکالیف و وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند و از اختیارات قانونی خود به درستی و به موقع استفاده کنند، بدون شک از بخش زیادی از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی پیشگیری می شود و لزومی به تشکیل پرونده های قضائی نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در تمامی واحدهای قضائی و در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تلاش شده است با تعیین شعب ویژه، رسیدگی به پرونده های مربوط به اراضی ملی و دولتی به صورت ویژه و تخصصی دنبال شود، عنوان کرد: سال 1403 را می توان سال پرکار و موفق در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران دانست؛ چرا که بخش قابل توجهی از پرونده های قدیمی و مهم و پیچیده مربوط به اراضی ملی و دولتی تعیین تکلیف شدند.

وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر در 100 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی و بیش از 80 درصد اراضی کشاورزی و باغی استان تهران نقش بسیار مؤثری در تثبیت مالکیت و جلوگیری از دست اندازی زمین خواران داشته است و موجب تسریع در تکمیل تحقیقات قضائی و دقت نظر کارشناسان و قضات رسیدگی کننده شده است.

القاصی در ادامه بیان کرد: صرفاً در یکی از پرونده های قضائی و در نتیجه رأی قطعی مساحتی در حدود شش میلیون متر مربع تعیین تکلیف و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت عمران شهرجدید پردیس و وزارت راه و شهرسازی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین در نتیجه 9 فقره دادنامه صادره به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، از زمین خواری و تصاحب غیرقانونی بیش از 2500 هکتار از اراضی ملی جلوگیری به عمل آمد و سند این اراضی به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است.

وی با اشاره اهمیت صیانت از منابع آبی گفت: همه دستگاه ها و به ویژه دستگاه های مسئول در مدیریت آب، مکلف هستند که برنامه کاهش مصرف و صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را در دستور کار داشته باشند و بر همین اساس، ضمن اعلام آمادگی برای مساعدت در این زمینه، کلیه واحدهای قضائی، دادستان ها و رؤسای حوزه های قضائی مکلف به کمال همکاری با شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شده اند.