جزئیاتی از موانع سرمایه گذاری برای تولید

خبرگزاری تسنیم, با اشاره به  ابزارهای در اختیار دولت برای تامین مالی تولید، اعم از مولدسازی دارایی های دولت، مشارکت عمومی-خصوصی و هدایت اعتبار به سمت تولید گفت: دولت می تواند با قوانین اقتصادی کارشناسی شده با اقتصاددان های نخبه نسبت به تامین مالی برای سرمایه گذاران برای افزایش تولید به تبع نیازهای بازار کارهای بزرگ اقدام کند.

وی ادامه داد:  مهمترین مورد در خصوص تولید این است که باید کالایی تولید گردد که جامعه مصرف به کیفیت آن صددرصد اعتماد داشته باشد و نیز بتوان آن را به جهان صادر کرد، ولی متأسفانه تولیدکنندگان به خاطر هزینه ها و ارزان بودن تولید خود اقدام به تولید کالای بی کیفیت می کنند که مشابه خارجی آن سالها عمر میکند . در مورد مولد سازی دارایی های دولت متأسفانه این مولد سازی ها به صورت قانونمند انجام نمی شود و کسانی با رانت و دلال بازی و نفوذ با کمترین قیمت که یک دهم آن دارایی دولت نمی شود، نسبت به این دارایی ها اقدام می کنند که نهایتاً بعد از گذشت چند سال این دارایی ها از بین می رود و جای خود را به خرابه هایی می دهد، خیلی از دارایی های دولت های گذشته با این شیطنت ها و رانت بازی به نفرات واگذار شدند که شاهد اعتراضات کارگری و مردمی در آنها بودیم.

شروط تحقق شعار "سرمایه گذاری برای تولید"

فتاحی افزود: در حالی که اگر این مولد سازی به صورت قانونی و به نفرات اهل علم و تخصص و سرمایه داران کاربلد واگذار می شد، الان در اقتصاد این کشور کارهای بزرگی انجام میشد و دولت وفاق باید نسبت به قوانین سفت و سخت و بدون خدای نکرده باندبازی و رانت بتواند مولد سازی را طبق اصل 144 قانون اساسی انجام دهد و پس از واگذاری کار دولت به صورت جدی باید نسبت به نظارت آن دارایی انجام پذیرد تا به سمت و سوی شکوفایی اقتصاد کشور برود.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: مشارکت عمومی که در این راستا مشارکت سیاست گذاران و حکمرانان در رفع موانع قانونی، ایجاد حمایت های قانونی، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب وکار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در این صورت می توان به آینده اقتصاد و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی امیدوار بود.

وی افزود: یکی از عواملی که در شکل گیری انتظارات تورمی و عدم سرمایه گذاری مردم نقش دارد، عدم اطمینان است و نگرانی از تصمیمات غیرقابل پیش بینی و اتفاقات روزمره که همین امر عدم اطمینان در اقتصاد کلان را افزایش داده و سبب افزایش تورم و کاهش مشارکت مردم می شود.

فتاحی اظهار داشت: هر چه عدم اطمینان در اقتصاد کمتر باشد، مردم با عزمی راسخ تر در تولید و اقتصاد مشارکت می کنند؛ لذا مسئولین باید از بروز سخنان، رفتارها  یا اتخاذ سیاست هایی که باعث نااطمینانی می شوند، پرهیز کنند.مداخلات دولت در اقتصاد گاهی عرصه اقتصاد را برای مشارکت مردم باهدف مشارکت در تولید به شدت تنگ می کند، درحالی که دولت در جای درست به ویژه سیاست های کلان اقتصاد از افزایش تورم و کاهش رفاه ملی جلوگیری نموده و از دخالت در مکانیزم بازار اجتناب ورزد.

وی گفت: مجوزهای غیرضروری با تخریب فضای کسب وکار مانعی بزرگ بر سر جاده مشارکت بخش خصوصی است و باید در سریع ترین زمان ممکن حذف شوند؛ زیرا حذف مجوزهای غیرضروری کمک می کنند فضای کسب وکار بهبود یافته و بستر مشارکت مردم در جهش تولید ملی فراهم شود.

فتاحی بیان کرد: همچنین تأمین مالی جمعی کمک می کند تا از طریق تجمیع سرمایه های مالی خرد، منابع مالی لازم جهت تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری چنین طرح هایی فراهم شود و طیف گسترده ای از پروژه ها سرمایه موردنیاز خود را تأمین کنند.

وی ادامه داد: در خصوص مشارکت بخش خصوصی با عنایت به قوانین دست و پاگیر و مشکلات عدیده دیگر ، سرمایه داران میلی به فعالیت در این بخش را ندارند و ترجیح می دهند پول خود را به صورت راکد در دست خود داشته باشند در حالی که دولت می تواند با بستر سازی و اعتماد نسبت به جذب سرمایه داران داخلی و خصوصاً خارجی کمک های بزرگی به اقتصاد کشور کند, در حال حاضر مردم با خرید طلا ، سکه و دلار و انباشت آن نزد خود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور آسیب های بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کنند که البته حق دارند چون نمی خواهند سرمایه خود را ریسک کنند و زحمت سال های سال خود را یک شبه از دست بدهند در حالی که با قوانین و حمایت دولت و اعتماد سازی میتوان از سرمایه های خرد مردم در مسیر سرمایه گذاری با استفاده از بنگاه های کوچک و زود بازده نسبت به امر تولید کمک و اطمینان خاطر دولت به مردم در جهت بالابردن سرمایه آنها به شکوفایی بیشتر اقتصاد کمک کند و دولت باید تمامی اعتبارات کارخانه ها از طریق بانکی و غیر بانکی را باید به سمت تولید سوق دهد و نسبت به تسهیل در این مورد باید اقدامات عملی انجام دهد.

انتهای پیام/