تشدید مجازات فرار از خدمت سربازی در ارمنستان

به گزارش مشرق ، دولت ارمنستان برای فرار از خدمت سربازی، بسیج یا دوره های آموزشی، مجازات های سخت تری (یک سال بیشتر از مجازات فعلی) در نظر گرفته است.

قوه مجریه ارمنستان پیشنهاد حبس 3 تا 6 سال برای فرار از خدمت اجباری و 1 تا 3 سال برای فرار از دوره های آموزشی 25 روزه را داده است. وزارت دادگستری ارمنستان، نویسنده این پیش نویس، تشدید مجازات ها را با افزایش تعداد افرادی که از خدمت و دوره های آموزشی فرار می کنند، توجیه کرده است.

طبق آمار رسمی، تنها در دو سال گذشته بیش از 3 هزار پرونده کیفری در ارتباط با فرار از خدمت سربازی اجباری، بسیج یا دوره های آموزشی در ارمنستان باز شده است. تعداد شهروندانی که متهم شده اند، منتشر نمی شود.

در این پیش نویس تأکید شده است: «افزایش موارد فرار از خدمت سربازی اجباری یا جایگزین اعلام شده و دوره های آموزشی در حال حاضر، گواه لزوم بازنگری در سیاست کیفری و اتخاذ سیاست تنبیهی سخت گیرانه در قبال افرادی است که مرتکب این اعمال شده اند.»

تغییرات پیشنهادی در قانون مجازات در جلسه روز گذشته دولت ارمنستان تصویب شد. با این حال، این موضوع جزو موارد غیرقابل گزارش بود، به همین دلیل امکان اطلاع از سایر استدلال های اعضای دولت وجود نداشت. این تغییرات پیشنهادی وزارت دادگستری ارمنستان برای تبدیل شدن به قانون، هنوز باید در مجلس بررسی شده و دو بار به تصویب برسد.

موضع دولت: اصلاحات در جریان است، مشکلات ریشه خارجی دارند

دولت ارمنستان خود وجود مشکلات در ارتش را می پذیرد و مرتباً از اصلاحات انجام شده در ارتش صحبت می کند. همزمان، هم نخست وزیر و هم وزیر دفاع اعلام می کنند که ریشه مشکلات موجود در ساختار نظامی خارج از آن شکل گرفته است.

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، حدود یک ماه و نیم پیش اعلام کرده بود: «این مشکلات می توانند در ارتش کمی توسعه یابند، کمی تغییر شکل دهند، اما هیچ مشکلی وجود ندارد که صاحب آن ارتش باشد، که بتوانیم بگوییم ارتش آن مشکل را ایجاد کرد، چنین مشکلی وجود ندارد.»

اصلاح نیروهای مسلح در برنامه دولت ارمنستان برای سال های 2021-2026 گنجانده شده است. دولت این کشور، به عنوان مثال، گذار تدریجی به ارتش حرفه ای، افزایش کارایی سیستم مدیریت و فرماندهی نیروهای مسلح را در پیش روی خود قرار داده است.

در این سند تأکید شده است که قوه مجریه نظم و انضباط در ارتش، حفاظت از حقوق بشر را ترویج خواهد کرد و حداکثر تلاش خود را برای حذف موارد روابط غیرقانونی به کار خواهد بست. وزارت دفاع ارمنستان در پایان سال گذشته نیز مفهوم تحول نیروهای مسلح را تصویب کرد که در آن، در کنار سایر مسائل، از افزایش سطح نظم و انضباط نیز صحبت می شود.

با این حال، فعالان حقوق بشر ارمنستان تأیید می کنند که موارد مرگ ومیر در شرایط غیرجنگی در سال های اخیر کاهش نیافته است، مشکلات جدی انضباطی وجود دارد که در نتیجه آن ها از موارد مرگ سربازان این کشور جلوگیری نمی شود.