مجازات بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز برای کارفرما چیست؟

به گزارش مشرق ، مطابق ماده 120 قانون کار، «اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

البته براساس تبصره این ماده قانونی، اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه همچنین خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل شرایط یادشده نمی شود.

ماده 181 قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.»

میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11 میلیون و 943 هزار و 640 ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان 2 برابر خواهد شد.

در اردیبهشت سال 1403 نیز اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد و بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11 میلیون و 943 هزار و 640 ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان 2 برابر خواهد شد.

ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه 2 برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (181) قانون کار مصوب 29 آبان 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

فعالیت اتباع خارجی در مراکز تولیدی مواد غذایی ممنوع است

علاوه بر این افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران و رئیس بازرسی منطقه یک کشوری 18 مهر 1403 در یک نشست خبری گفت: تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی مطلع باشند که حق استفاده از اتباع خارجی چه مجاز و چه غیرمجاز در محیط تولید مواد غذایی را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان، کالاهای تولید شده غیراستاندارد و غیربهداشتی به جامعه معرفی خواهد شد.

وی درباره فعالیت اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی افزود: بکارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی ممنوع است و درصورت ملاحظه بازرسان در واحدهای تولیدی قطعا برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار دادگستری تهران نسبت به بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

اخیرا نیز معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با صدور پیامک هشداری سراسری به شهروندان اعلام کرد: «کارفرما از زمان ورود تبعه خارجی به کشور فقط یک ماه فرصت دارد برای او درخواست صدور پروانه کار نماید، در غیر این صورت مشمول مجازات قانونی خواهد شد.»

براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار، «کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می کنند مکلف هستند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یادشده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذیربط اداره کار ارائه کنند؛ در غیراین صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (181) قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می نماید.» و همانگونه که پیش از این گفته شد، ماده 181 قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.»