واگذاری 300 هزار هکتار اراضی ملی برای ساخت مسکن

یک مسئول دولتی گفت: از ابتدای تصویب قانون جهش مسکن تا کنون 300 هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای تولید و تأمین مواد غذایی است. بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1403 این امر در استان های شمالی سرعت بیشتر دارد.

در این بحث بین دو وزارتخانه چالش وجود دارد؛ از یک سو حفظ اراضی کشاورزی و ملی برای تضمین امنیت غذایی مطرح است و از سوی دیگر ساخت مسکن و خانه دار کردن مردم تاکید می شود.

حسین میررجبی ، معاون حفاظت و امور اراضی ملی درباره برنامه های امسال در حفظ و حراست از اراضی ملی به مهر گفت: موضوع مسکن دار کردن مردم کار سازمان ملی مسکن و دولت است. ما به عنوان یکی از دستگاه های متولی زمین، برابر مقررات وظیفه داریم آنچه که در عهده و وظیفه ما است از اراضی ملی با رعایت مقررات زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.

وی افزود: از ابتدای تصویب قانون جهش مسکن تا کنون با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش مسکن، توانستیم بالغ بر 300 هزار هکتار از اراضی ملی را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان ها قرار بدهیم.

وی ادامه داد: در راستای این موضوع با پیگیری هایی که داشتیم اتفاقات خوبی هم انجام شده و مسکن ها در حال ساخت است.

این مسئول دولتی اظهار کرد: اعلام آمادگی می کنیم هر آنچه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان ها تقاضا کنند، شناسایی کنند، استعدادیابی کنند و درخواست کنند ما با رعایت ممنوعیت های قانونی کمک خواهیم کرد.

معاون حفاظت و امور اراضی ملی تصریح کرد: تلاش می کنیم در این حوزه با رعایت قوانین، کمک کننده باشیم.

میررجبی درباره تغییر کاربری ها، گفت: در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در قالب تبصره 2 ماده 9 قانون جهش مسکن، ممنوعیت ها قید شده و تاکید شده حفظ زمین های کشاورزی درجه یک رعایت شود.

وی اضافه کرد: چشم نظارتی قوی در این حوزه وجود دارد از کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اصل 90 تا سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه نظارتی مرتب که رصد می کنند تا انحرافی در این مسیر رخ ندهد.

میررجبی در پایان تاکید کرد: هر فردی تخلفی در این خصوص مشاهده کرد، می تواند در حوزه اراضی ملی به سازمان منابع طبیعی ارجاع دهد یا در بخش اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی. به طور قطع پیگیر لازم انجام می شود.

نظرات

captcha