پلیس لندن تسلیم بحران مالی شد/ کاهش نیرو در سایه افزایش جرم و جنایت

به گزارش مشرق، اداره پلیس متروپولیتن امروز (چهارشنبه 13 فروردین 1404) اعلام کرد که برای جبران کمبود منابع مالی، ناچار است در چارچوب تصمیماتی «سخت و دردناک» بخشی از نیروهای خود از جمله مأموران در مدارس، واحدهای ویژه در پارک های سلطنتی و تیم های رسیدگی به جرائم قدیمی را کاهش دهد. این نهاد هشدار داد که کاهش نیروها بر توان عملیاتی و کیفیت خدمات تأثیر خواهد گذاشت.

شهرداری لندن، بودجه نهاد امنیتی شهر را به رقم بی سابقه 1.16 میلیارد پوند افزایش داده اما مقام های پلیس می گویند که کسری 260 میلیون پوندی در بودجه این سازمان، تنها با کاهش قابل توجه نیرو و خدمات جبران پذیر خواهد بود. مسئولان پلیس تأکید دارند که کاهش نیرو عمدتاً از طریق عدم جایگزینی مأمورانی که بازنشسته می شوند صورت خواهد گرفت؛ تصمیمی که هرچند از تعدیل اجباری پرسنل جلوگیری می کند، اما فشار مضاعفی را بر دوش نیروهای در حال خدمت تحمیل خواهد کرد.

در میان تدابیر در نظر گرفته شده، تعطیلی ایستگاه های پلیس در پارک های سلطنتی، حذف مأموران مستقر در مدارس، کاهش 25 درصدی در پلیس سوار و کاهش توان یگان های مبارزه با سرقت و جرم و جنایت شهری به چشم می خورد.

مت کین دبیرکل اتحادیه پلیس متروپولیتن هشدار داده است که کاهش این سطح از نیرو، به کاهش محسوس در کیفیت خدمات امنیتی منجر خواهد شد. وی گفت: «با حذف هزار و 700 مأمور، شاهد کاهشی خطرناک در توانایی پلیس برای حفاظت از شهروندان خواهیم بود.» کلر فان هلفترن رئیس پیشین شورای مشورتی پلیس در منطقه مرکزی کنزینگتون هم با ابراز نگرانی از حذف مأموران در مدارس گفت که این اقدام ضربه بزرگی به طرح های پیشگیری از خشونت میان جوانان وارد خواهد کرد.

شهردار لندن این بحران را نتیجه 14 سال حکومت حزب محافظه کار دانست و با اشاره به روی کار آمدن حزب کارگر در انتخابات تیرماه گذشته گفت: «در یک سال نمی توان خسارات 14 ساله را جبران کرد.» صادق خان با اشاره به مذاکرات با دولت جدید برای تخصیص منابع پایدار در قالب «طرح چندساله بودجه ای» گفت که نجات پلیس لندن نیازمند برنامه ریزی راهبردی و حمایت مستمر مالی است.

بحران مالی پلیس لندن در شرایطی رقم می خورد که نرخ جرم و جنایت در پایتخت انگلیس روندی صعودی یافته و سرقت تلفن همراه، خشونت خیابانی و دزدی از فروشگاه ها به دغدغه جدی شهروندان تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، در لندن هر هفت دقیقه یک موبایل دزدیده می شود و نیاز به گشت های خیابانی و حضور فعال تر نیروهای پلیس بیش از گذشته احساس می شود.

در چنین شرایطی، تصمیم به کاهش شمار مأموران و محدودسازی خدمات انتظامی، موجی از نگرانی نسبت به افت محسوس سطح امنیت عمومی در شهر ایجاد کرده است. این در حالی است که ناتوانی دولت در رفع مشکلات مالی پلیس، نمادی آشکار از مشکلات ساختاری اقتصاد انگلیس و فشار فزاینده بر نهادهای خدمات عمومی این کشور محسوب می شود.