صدور 3 میلیون و 200 هزار جلد سند سبز رنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از اینکه در 26 اردیبهشت ماه سال 1403 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص و ابلاغ شد از تاریخ 3 تیرماه سال 1403 لازم الاجرا شد در این قانون مطابق ماده 10 مقرر شد که سازمان ثبت اسناد یک سال بعد از ابلاغ قانون سامانه ای تحت عنوان سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی راه اندازی کند و مطابق ماده 1، یک سال پس از راه اندازی آن سامانه هرگونه نقل انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام گیرد.

وی افزود: تا قبل از راه اندازی سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی و یک سال پس از آن نقل انتقالات کماکان به صورت عادی و رسمی مثل گذشته انجام می گیرد برابر تبصره چهار ماده 1 این قانون اسناد مالکیت حدنگار اموال غیرمنقول که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می شوند باید به صورت رسمی نقل و انتقال شوند و اگر به صورت عادی نقل انتقال میان خریدار و فروشنده صورت گیرد و پس از آن اختلافی ایجاد شود مراجع قضائی این دعاوی را استماع نمی کنند و مراجع شبه قضائی، مراجع داوری حتی ادارات و دستگاه های اجرایی نیز از پذیرش این اختلافات منع شده اند.

صدور 3 میلیون و 200 هزار جلد سند سبز رنگ

کشاورز بیان کرد: برای اینکه مردم راحت تر تشخیص دهند که نقل انتقال کدام اسناد باید به صورت رسمی صورت گیرد و کدام اسناد فعلاً فرصت دارند رنگ اسناد را از تاریخ 3 تیر 1403 به بعد تغییر دادیم و از کرم رنگ به سبز رنگ تبدیل کردیم و در پیش زمینه آن اسناد نیز قید کردیم که اگر این سند را بخواهید نقل انتقال کنید باید به صورت رسمی باشد از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون بیش از 3 میلیون و 200 هزار جلد سند سبز رنگ صادر شده است.

3 روشی که قانونگذار برای چگونگی نقل و انتقال رسمی نسبت به اسناد سبز رنگ تعریف کرده است

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار برای چگونگی نقل و انتقال رسمی نسبت به این گونه اسناد سبز رنگ 3 روش تعریف کرده است روش اول ماده 2 قانون، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد تا بتوانند قراردادهای خصوصی اشخاص با شروط مد نظرشان را ثبت کند به همین منظور سازمان ثبت اسناد نیز برای اجرایی شدن ماده 2 سامانه ثبت الکترونیک اسناد را ارتقا داد و این گونه اسنادی که مد نظر قانونگذار بود را در سامانه بارگذاری کرد از تیر ماه در دفاتر اسناد رسمی این امر اجرایی شد و در حال حاضر قراردادهای شخصی و خصوصی هر شخص با شروط مدنظر در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم است.

تهیه 411 هزار پیش نویس توسط مشاورین املاک

وی ادامه داد: روش دوم ماده 3 قانون بود به طوری که قانونگذار پیش بینی کرد اشخاصی که دارای سند سبز رنگ هستند اگر بخواهند نقل و انتقال انجام دهند مشاور املاک حق تنظیم قرارداد عادی راجع به این گونه اسناد را ندارد باید فقط پیش نویس مورد توافق میان خریدار و فروشنده را تهیه و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال کند بنابراین از 15 مرداد ماه 1403 سازمان ثبت اسناد دسترسی تمام مشاوران املاک به سامانه کاتب را ایجاد کرد و تا کنون 411 هزار پیش نویس توسط مشاورین املاک تهیه شده است.

کشاورز عنوان کرد: روش سوم تبصره 2 ماده 3 است و سازمان ثبت اسناد باید قراردادهای یکسان با شروط ثابت تهیه کند و این دسترسی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد تا اگر خواستند قراردادهای خود را با تیپ یکسان و شروط ثابت تهیه کنند می توانند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک خود آن ها قرار داد تنظیم کنند. در بحث خودکاربری ها سازمان 14 نوع قرارداد یکسان را که مورد تأیید قوه قضائیه قرار گرفته تهیه کرد و زمانی که به تأیید قوه قضائیه رسید آن ها را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیاده سازی کرده است و در حال حاضر 162 مشاور املاک در سراسر کشور (100 مشاور در تهران و از هر استان 2 مشاور) به صورت آزمایشی انتخاب شده اند تا قراردادهای خود را در 14 قراردادی که بارگذاری کرده ایم تنظیم کنند برای اینکه ایرادات و اشکالات را برطرف کنیم سپس به تمام مشاوران املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی و پلتفرم های بخش دولتی و خصوصی دارای مجوز در قانون الزام ارائه دهیم.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تصویب 14 آئین نامه بود که از این 14 آئین نامه باید پیش نویس 12 آئین نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و برای تنظیم، تصویب و ابلاغ تقدیم قوه قضائیه می شود سازمان ثبت 12 پیش نویس آئین نامه را تهیه و تقدیم قوه قضائیه کرده است از این تعداد پیش نویس تهیه شده آئین نامه موضوع ماده 3 در 21 مهر 1403 توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. آئین نامه موضوع ماده 7 بحث دریافت حقوق دولتی در 26 آذرماه 1403 توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد آئین نامه های موضوع ماده 10 تبصره 1 و تبصره 2 نهایی و برای امضا تقدیم معاونت اول قوه قضائیه شده است. پیش نویس آئین نامه موضوع ماده 14 که بحث دستور تهیه نقشه است آماده شده و بررسی آن در قوه قضائیه انجام به هیئت وزیران ارسال شده است و جلسات نهایی آن تمام شده در شرف تصویب و ابلاغ است. سایر آئین نامه ها نیز در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است که به تدریج برای تصویب تقدیم قوه قضائیه یا هیئت وزیران خواهد شد. از این 14 آئین نامه 6 آئین نامه به تصویب رئیس قوه قضائیه و 8 آئین نامه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

67 سامانه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیاز داریم

وی افزود: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند 67 سامانه هستیم که این سامانه ها یا باید ایجاد شود یا باید ارتباط و سرویس فی مابین دستگاه ها برقرار شود. از این میزان سامانه و سرویس، سامانه مهم و اصلی موضوع ماده 10 است که توسط سازمان سازمان ثبت باید راه اندازی شود فاز اول آن در پایان بهمن ماه 1403 انجام شد، اما فاز دوم آنکه ارتباط سرویس میان دستگاه های مختلف با این سامانه است قبل از هفته قوه قضائیه تکمیل و نهایتاً سامانه موضوع ماده 10 به بهره برداری می رسد.

کشاورز بیان کرد: برخی دستگاه ها در این سامانه ها و سرویس هایی که باید برقرار شود پیشرو هستند و برخی دیگر متأسفانه خیر. دستگاه هایی که قبل از قانون الزام خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دادند مثلاً راه و شهرسازی که بحث موات را در پنجره مدیریت واحد یکپارچه ملک ارائه می داد با الزامی شدن این قانون و لزوم برقراری سرویس در حال حاضر شرایط لازم را به وجود آورده است و سازمان ثبت می تواند با مراجعه به پنجره مدیریت املاک اطلاعات لازم را دریافت کند. اما متأسفانه برخی از دستگاه ها، چون در گذشته اقدامات آن ها به صورت سنتی بود زمان بیشتری را می طلبد تا به ماده 10 متصل شوند و سرویس برقرار کنند مانند شهرداری ها و دهیاری ها که از مجموع 1450 شهرداری کل کشور 800 شهرداری آن زیرساخت را داشتند و مابقی ندارند دهیاری ها هیچکدام این سیستم و ساختار را ندارند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برخی تکالیف بر عهده برخی دستگاه ها گذاشته شده که آن دستگاه ها نیز باید پیگیری کرده و شرایط اجرای قانون را فراهم کنند برخی دستگاه ها این زیرساخت را توانسته اند تا حدودی فراهم کنند و برخی از دستگاه ها، چون زیرساخت ندارند تلاش می کنند که این زیر ساخت ها را به وجود بیاورند امیدواریم با تصویب باقی مانده آئین نامه ها و همچنین ارتباط سرویسی که میان سازمان ثبت اسناد و دستگاه ها برای اجرای قانون الزام باید ایجاد شود شاهد اجرای سریع و صریح قانون به نحوی که مطلوب حاکمیت باشد باشیم.