فرسایش دموکراسی در ترکیه با بازداشت رقیب اردوغان

به گزارش مشرق، منتقدان، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را متهم می کنند که از سیستم قضایی و رسانه ها برای تحکیم قدرت خود سوءاستفاده می کند و اکنون در تلاش است تا مانع نامزدی یکی از جدی ترین رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری شود.

رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، سال جدید را در حالی آغاز کرد که با چالش های بی سابقه ای در عرصه سیاست داخلی مواجه بود. تورم بالا خشم رأی دهندگان را برانگیخته بود، محبوبیت حزب حاکم کاهش یافته بود و مخالفان حول محور اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، متحد شده بودند؛ کسی که عزم خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نشان داده بود.

اما چهار روز پیش از آنکه امام اوغلو به عنوان نامزد اصلی اپوزیسیون معرفی شود، نیروهای پلیس به خانه او یورش بردند و وی را به اتهام فساد و ارتباط با گروه های تروریستی بازداشت کردند. مخالفان اردوغان این بازداشت را تلاشی برای از بین بردن شانس امام اوغلو در انتخابات پیش از آغاز رقابت ها می دانند. به باور تحلیلگران، رهبران اپوزیسیون و مقامات خارجی، مسئله اصلی تنها تعیین رئیس جمهور آینده ترکیه نیست، بلکه این است که آیا ترکیه همچنان می تواند به عنوان یک دموکراسی در نظر گرفته شود یا نه.

عارفه کوسه، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه آنگلیای شرقی در انگلیس، می گوید: "ترکیه هرگز یک دموکراسی کامل نبوده است، اما بازداشت یک نامزد ریاست جمهوری، این نقص را به سطحی جدید ارتقا می دهد. استفاده از قدرت دولتی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات رقابتی به معنای حرکت ترکیه به سوی یک حکومت کاملاً استبدادی است. "

کنترل اردوغان بر سیاست ترکیه

اردوغان از سال 2003 تاکنون، ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس رئیس جمهور، بر سیاست ترکیه تسلط داشته است. او در این مدت رشد اقتصادی چشمگیری را هدایت کرده و بارها حزب عدالت و توسعه را به پیروزی در انتخابات رسانده است. اما در دهه اخیر، منتقدان او را به تضعیف دموکراسی متهم کرده اند؛ از تصاحب رسانه ها و انتصاب افراد وفادار در نهادهای دولتی گرفته تا بهره گیری از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفان.

ترکیه به سوی یک نظام اقتدارگرا؟

با وجود انتقادات، ترکیه همچنان به عنوان یک «دموکراسی ناقص» در نظر گرفته می شد، چراکه اپوزیسیون در برخی انتخابات موفق عمل کرده بود، از جمله در انتخابات شهرداری ها که سال گذشته در آن پیروز شد. اما به باور تحلیلگران، بازداشت امام اوغلو می تواند ترکیه را به جمع کشورهایی همچون روسیه، بلاروس و آذربایجان بپیوندد که در آنها انتخابات برگزار می شود، اما نتیجه آن از پیش مشخص است.

حسن سینار، استاد حقوق جزا در دانشگاه آلتین باش استانبول، می گوید: "در این کشورها، رئیس جمهور خود تصمیم می گیرد که چه کسی قرار است رقیبش باشد. اگر ترکیه از حضور نامزدهای واقعی در انتخابات جلوگیری کند، دیگر نمی توان آن را یک دموکراسی دانست. " در همین حال، اردوغان درخواست های اپوزیسیون برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت امام اوغلو را «نمایش سیاسی» توصیف کرده و گفته است: "اپوزیسیون هرگز به اتهاماتی که از سوی قوه قضائیه مطرح شده پاسخ نمی دهد، بلکه مسئله را به شعارهای سیاسی تقلیل می دهد و مردم را تحریک می کند. "

واکنش بین المللی و فشارهای خارجی

بازداشت امام اوغلو در شرایطی رخ داده که ترکیه از تحولات جهانی سود برده است. دولت این کشور از گروه های شورشی در سوریه حمایت کرده، در حالی که نگرانی های آمریکا درباره تضعیف اوکراین موجب شده کشورهای اروپایی به دنبال روابط دفاعی قوی تر با آنکارا باشند.

اگرچه مقامات آمریکایی واکنش چندانی به بازداشت امام اوغلو نشان نداده اند، اما برخی رهبران اروپایی از این اقدام ابراز نگرانی کرده اند. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، آن را «نشانه ای بسیار منفی» برای روابط ترکیه و اتحادیه اروپا خوانده و خواستار پایان فوری این روند شده است.

سرکوب مخالفان و محدودیت های جدید

بازداشت امام اوغلو تنها بخشی از سرکوب گسترده مخالفان در ماه های اخیر بوده است. از ابتدای سال جاری، یک روزنامه نگار برجسته و مدیر یک آژانس هنری به اتهام مشارکت در اعتراضات ضددولتی بازداشت شده اند. همچنین دو مقام ارشد یک انجمن تجاری که سیاست های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده بودند، به «انتشار اطلاعات نادرست» متهم شده و با خطر محکومیت به پنج سال و نیم زندان روبه رو هستند.

علاوه بر این، سه شهردار مناطق استانبول به اتهام فساد و ارتباط با گروه های تروریستی برکنار شده و یکی از آنها با انتصاب دولتی جایگزین شده است. حتی یک منجم نیز به جرم «اهانت به اردوغان» بازداشت شده و یک منتقد غذایی که از رستوران های تحت حمایت شهرداری امام اوغلو حمایت کرده بود، تحت تحقیق قرار گرفته است.

آینده انتخابات در ترکیه

طبق قانون اساسی ترکیه، اردوغان تنها تا سال 2028 می تواند در مقام ریاست جمهوری باقی بماند، اما در صورتی که پارلمان انتخابات زودهنگام برگزار کند، او می تواند برای سومین دوره نامزد شود. انتظار می رود که چنین انتخاباتی برگزار شود و در این صورت، اردوغان 71 ساله بار دیگر با امام اوغلو 54 ساله رقابت کند.

اما به نظر می رسد که دولت از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای حذف امام اوغلو از رقابت ها است. علاوه بر پرونده های فساد و اتهام حمایت از تروریسم، دانشگاه استانبول اخیراً اعلام کرده که مدرک دانشگاهی امام اوغلو را باطل کرده است. طبق قانون اساسی ترکیه، نامزدهای ریاست جمهوری باید دارای مدرک دانشگاهی باشند و این تصمیم می تواند او را از رقابت حذف کند.

محدودیت های جدید برای اعتراضات

در پی دستگیری امام اوغلو، اپوزیسیون اعلام کرده که انتخابات مقدماتی خود را برای تعیین نامزد ریاست جمهوری طبق برنامه در روز یکشنبه برگزار خواهد کرد و خواستار تظاهرات عمومی شده است. اما دولت در واکنش، تجمعات عمومی را در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر ممنوع کرده و بسیاری از خیابان ها و ایستگاه های مترو را بسته است. همچنین دسترسی به پلتفرم های اجتماعی که معترضان از آنها برای سازماندهی تظاهرات استفاده می کنند، محدود شده است. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، تأکید کرده که دستگاه قضایی مستقل است و گفته است: "ارتباط دادن تحقیقات قضایی به رئیس جمهور نه تنها غیرمسئولانه بلکه گستاخانه است. "

با این حال، منتقدان بر این باورند که تحولات اخیر نشان دهنده حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی کامل است. در حالی که اردوغان همچنان بر پایبندی به اصول دموکراتیک تأکید دارد، این پرسش مطرح است که آیا ترکیه در مسیر حفظ دموکراسی قرار دارد یا به سمت سیستمی پیش می رود که در آن، رقابت سیاسی معنای خود را از دست داده است.