بحران سیاسی در ترکیه؛ تداوم تنش و تلاطم در استانبول

وزارت کشور دستور ممنوعیت تجمع و اعتراضات مردمی در کلانشهر استانبول را اعلام کرده اما رهبر حزب جمهوری خلق از مردم خواسته به تظاهرات علیه اردوغان ادامه دهند.

خبرگزاری تسنیم، ترکیه پس از دستگیری اکرم امام اوغلو شهردرا استانبول، وارد یک بحران سیاسی فراگیر شده است. حزب جمهوری خلق به عنوان حزب حامی شهردار استانبول و میلیون ها هوادار این حزب، به درخواست اوزگور اوزل به خیابان ها آمده و به دستگیری شهردار اعتراض کردند.

اوزل به عنوان رهبر حزب جمهوری خلق، دستگیری امام اوغلو را یک اقدام سیاسی به سفارش اردوغان و به منظور حذف رقیب قدرتمند انتخابات آتی قلمداد کرده است. او می گوید؛ رییس جمهور رجب طیب اردوغان با استفاده ابزاری از قوه قضاییه و صدور فرمان دستگیری مخالفین سیاسی، دموکراسی ترکیه را به سمت پرتگاه برده است. در ادامه درگیر ی ها بین مردم و پلس، تنها در 24 ساعت گذشته در 9 استان ترکیه 345 نفر دستگیر شده اند.

امام اوغلو در یک بازجویی طولانی 128 صفحه ای به 36 سوال بازجوها چنین پاسخی داده: «این سوال را جدی نمی گیرم و تمام اتهامات را رد می کنم». این پاسخ امام اوغلو باعث شده تا روزنامه ینی شفق چاپ آنکارا از جراید تندرو طرفدار اردوغان، چنین تیتری به کار ببرد: «یک پاسخ تکراری برای 36 سوال».

در تظاهرات مردمی حامیان امام اوغلو، چند تن از افراد پلیس نیز زخمی شدند و اوزل از هواداران حزب خواسته، از شلیک هوایی و اقدامات خطرناک و خشن پرهیز کنند. به درخواست اردوغان، قوه قضاییه به کلیه شبکه های تلویزیونی دستور داده تا از پوشش خبری اعتراضات مردمی خودداری کنند.

برخی از سایت های خبری نزدیک به حزب عدالت و توسعه مدعی شدند که معترضین، به سمت پلیس بطری های حاوی اسید پرتاب کرده اند اما حزب جمهوری خلق این ادعا را رد کرده است.

هشدار تحلیلگران ترکیه درباره تبعات تمامیت خواهی اردوغان

وزارت کشور و استانداری استانبول، با صدور سه بیانیه، دستور ممنوعیت تجمع و اعتراضات مردمی در کلانشهر استانبول را تکرار کردند اما رهبر حزب جمهوری خلق از مردم خواسته به تظاهرات علیه اردوغان ادامه دهند. اوزل گفته؛ «ما به ممنوعیت ها اعتنایی نخواهیم کرد و برای حمایت از اکرم بیگ در میادین حضور خواهیم داشت. از مردم می خواهم، حتی اگر شده در کوچه بمانند و علیه این بی عدالتی و بی قانونی فریاد بزنند».

همه اینها در حالی است که هم اکنون احتمال دستگیری رهبر حزب جمهوری خلق نیز قوت گرفته و ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان اعلام کرده «اگر لازم باشد، ناچاریم شما را متوقف کنیم تا حد خودتان را بدانید».

استانداری استانبول اعلام کرده که تا غروب روز پنجشنبه 27 مارس، هر نوع تجمع و اعتراض در خیابان ها و گذرگاه های شهر و حتی در سالن ها و فضاهای مسقف ممنوع است و با معترضین، به شدت برخورد خواهد شد.

راهپیمایی، برپایی خیمه، گشایش غرفه ها، تحصن ها، کمپین های امضاء، مراسم بزرگداشت و اقدامات و رویدادهای مشابه، در این بخشنامه مورد اشاره قرار گرفته و اعترراضات حامیان امام اوغلو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی ترکیه قلمداد شده است.

تابلویی که این روزها در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه مشاهده می شود؛ در چند سال اخیر بی سابقه بوده و این رویدادها، حتی بر موضوعات مهمی همچون تداوم بحران اقتصادی و رکود تورمی و همچنین روند خلع سلاح پ.ک.ک و توافق با اوجالان، سایه انداخته است.

دوقطبی شدید درباره یک شهردار

دادستان دادگاه استانبول خواستار زندانی شدن امام اوغلو است و در چنتدین پرونده از جمله حمایت از تروریسم (پ.ک.ک) و دریافت رشوه، او را گناهکار دانسته است. اما شهردرا استانبول این اتهامات را رد کرده است.

روزنامه های سوزجو، قرار و جمهوریت به عنوان سه تریبون مهم مخالفین اردوغان، در عکس و تیتر صفحه نخست به این موضوع اشاره کرده اند که هیچ سند محکمه پسندی برای اثبات جرایم امام اوغلو ارائه نشده و دادستان صرفا بر اساس شهادت شهودی اقامه دعوی کرده که هیچکدام از آنها نمی خواهند هویت واقعی شان توسط افکار عمومی و رسانه ها شناخته شود.

نگاهی به روزنامه های چاپ آنکارا نشان می دهد که دوگانه فرشته – شیطان، یک بار دیگر تمام تیترها و گزارش ها را در بر گرفته است. خود رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، دامنه خصومت با امام اوغلو را به حزب جمهوری خلق هم تعمیم داده و اعلام کرده «این حزب باید حرامیان را از خود براند». اردوغان با این وصف، اوزگور اوزل رهبر حزب و معاونین او را حرامی قلمداد کرده است.

اما روزنامه های تندرو طرفدار اردوغان، حتی از این نیز فراتر رفته و ادعا کرده اند که در پرونده شهردار استابنول، احتمال طرح اتهام جاسوسی علیه امنیت ملی ترکیه نیز وجود دارد!

دوقطبی کاخ – معترضین

چند سالی است که در ادبیات سیاسی ترکیه، به ابتکار کمال کلیچداراوغلو رهبر سابق حزب جمهوری خلق، واژه ای بر سر زبان مردم و رسانه ها افتاده که اردوغان و حزب عدالت و توسعه از آن بیزارند. دولت به شکل رسمی در مکاتبات و موضع گیری ها، از عبارت «ساختمان نهاد ریاست جمهوری ترکیه» استفاده می کند. اما مخالفین، از این واژه استفاده می کنند: «کاخ».

واژه کاخ در شرایطی در ترکیه مرسوم شده که قبلا و در دوران عبدالله گل و روسای جمهور قبلی، یک ساختمان کوچک در اختیار نهاد ریاست جمهوری بود اما اردوغان، دستر احداث کاخی در بش تپه پایتخت را صادر کرد که 1 هزار و 200 اتاق دارد و با معماری لوکس و مجلل سلجوقی و هزینه های میلیاردی، انتقادات فراوانی را برانگیخته اسن. حالا بر اساس همین دو گانه مفهومی، روزنامه های مخالف اردوغان از «پیروزی مردم بر کاخ» حرف می زنند.

یا من؛ یا هیچکس

بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه معتقدند که کل جنجالی که برای دستگیری غیرقانونی شهردار استانبول به راه افتاده، تدبیر محتاطانه اردوغان برای حذف یک رقیب قدرتمند است. چرا که نظرسنجی های میدانی حاکی از آن است که امام اوغلو با فاصله ای معنی دار، در انتخابات ریاست جمهوری بر اردوغان پیروز خواهد شد. به همین خاطر، رییس جمهور تمامیت خواه و اقتدارطلب ترکیه از دادستان کل خواسته، با صدور حکم ممنوعیتن فعالیت سیاسی، کاری کند که امام اوغلو از حق نامزدی در انتخابات آتی، محروم شود.

اورهان بورسالی از تحلیلگران روزنامه جمهوریت درباره نقشه اردوغان برای حذف رقیب، چنین نوشته است: «منطق اردوغان این است: یا باید دوباره من به عنوان رییس جمهور ترکیه انتخاب شوم، یا هیچ فردی انتخاب نشود! در واقع، آن چه که برای اردوغان اهمیت ندارد، مسائلی همچون مشکلات اقتصادی کشور، وضعیت معیشت مردم و امنیت و ثبات کشور است. او فقط به فکر تداوم یک دوران طولانی زمامداری است و نمی خواهد صندلی را ترک کند».

انتهای پیام/

نظرات

captcha