نقش و وظایف قوای سه گانه برای تحقق «شعار سال»

به گزارش مشرق، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی نقشه راه در سال جدید را ترسیم کردند و با بیان اینکه امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه گذاری است، چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایه گذاری در تولید است، لازمه تحقق سرمایه گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند: کار دولت، زمینه سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.

رهبر انقلاب با این مقدمه، شعار سال 1404 را «سرمایه گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.

معظم له همه ساله به مناسبت عید نوروز در جوار حرم علی ابن موسی الرضا(ع) سخنرانی و نکات مهمی را بیان می کردند، اما دو سال است که به دلیل تقارن ایام تحویل «سال نو» با ماه مبارک رمضان ایشان در تهران ـ حسینیه امام خمینی(ره) میزبان هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم هستند.

رهبر انقلاب اول فروردین در سخنان شان، علت توجه مکرر به مقوله تولید در شعار سال های اخیر را تأثیر اساسی تولید در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم برشمردند و به تبیین وظایف مردم و سه قوه -بویژه دولت- برای تحقق شعار سال نو یعنی «سرمایه گذاری برای تولید» پرداختند.

اکنون که در ابتدای سال به سر می بریم و دستگاه ها و قوا تلاش های خود را معطوف به برنامه ریزی برای تحقق شعار سال کرده اند، برآن شدیم تا به تبیین وظایف سه قوه در اجرایی شدن «سرمایه گذاری برای تولید» بپردزایم.

اولین چراغ از سوی دولت روشن شد؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی نوروزی به مردم گفت: از ابتدای استقرار دولت، موضوع سرمایه گذاری بخش مردمی و خصوصی را یک اولویت مهم در نظر گرفتیم. من شخصاً این امر مهم را پیگیری کرده ام. ما نیازمند آن هستیم که عرصه را برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری فراهم کنیم. در پرتو توسعه سرمایه گذاری است که تولید جان می گیرد، اشتغال افزایش می یابد، معیشت مردم بهبود پیدا کرده و کشور پیشرفت می کند. رهبری معظم انقلاب همواره مشوق و حامی سرمایه گذاری و مشارکت فعال تر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بوده اند و در نامگذاری سال جدید نیز به این موضوع مهم تأکید فرمودند.

این فقط رئیس دولت نبود که در این باره اظهار نظر کرد، بلکه معاون اول ـ محمد رضا عارف ـ هم بلافاصله وارد صحنه شد و در پی نامگذاری سال 1404 با عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، با تشکیل کارگروه ویژه ای متشکل از دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط، گام عملی برای تحقق این شعار برداشت.

اما به راستی وظیفه دولت برای تحقق «شعار سال» چیست؟

شعار امسال از دو بال برخوردار است. می توان سرمایه گذاری را بال راست و تولید را بال چپ نامید، از این رو در سرمایه گذاری نقش مردم و بخش خصوصی پرنگ دیده می شود. سرمایه گذاری عمدتاً باید به وسیله بخش خصوصی انجام شود. دولت صرفاً در مواقعی که بخش خصوصی یا نمی تواند یا رغبتی ندارد می تواند سرمایه گذاری کند، براین اساس بازیگر اصلی در سرمایه گذاری، بخش خصوصی است.

نکته مهم دیگر آنکه، نهادهای عمومی غیردولتی نیز در کارهای اقتصادی مطلقاً نباید رقیب بخشِ خصوصی شوند. این مطلب را رهبر انقلاب سال 98 در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیان کردند و فرمودند: در جاهایی که بخش خصوصی، یا توان لازم و امکانات را ندارد، یا رغبتی ندارند، وارد بشوند؛ اگر چنانچه بعد از مدّتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، اینها از آنجا هم به یک نقطه ی دوردست تر و سخت تری مهاجرت کنند و بروند آنجا کار کنند، سرمایه گذاری کنند؛ و جداً از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند.

نقش و ابزارهای دولت

اگر چه دولت اجازه دارد در مواردی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم را نداشت، مستقیماً وارد شود و سرمایه گذاری کند اما وظیفه اصلی دولت برای تحقق شعار سال، فراهم کردن زمینه ها و برداشتن موانع تولید برای مشارکت و سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی است.

البته در این زمینه کارشناسان براین باور هستند که ایجاد ثبات اقتصادی و تامین امنیت سرمایه گذاری از طریق سیاست های پولی و مالی کارآمد، یکی از وظایف کلیدی دولت است. توسعه زیرساخت های صنعتی و تولیدی، شامل تامین انرژی، حمل ونقل، ارتباطات و فناوری، می تواند مسیر سرمایه گذاری در تولید را هموار کند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با بیان اینکه دولت نباید جایگزین بخش خصوصی باشد، تاکید می کند: دولت باید نقش مکمل را ایفا کند تا سرمایه های موجود به سمت تولید هدایت شود. در شرایطی که منابع سرمایه ای کشور محدود است و با تحریم ها مواجه هستیم، باید از تمامی ظرفیت ها برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی استفاده کنیم و از افزایش مصرف غیرضروری پرهیز شود.

وی با اشاره به لزوم چابک سازی دولت و مولدسازی دارایی های دولتی برای تأمین منابع مالی تولید، گفت: دولت باید با واگذاری دارایی های مازاد و ایجاد صندوق های پروژه، امکان مشارکت مردم در سرمایه گذاری های تولیدی را فراهم کند.

نقش مجلس در سرمایه گذاری برای تولید

دومین قوه ای که نقشی در اجرایی شدن شعار سال دارد، مجلس شورای اسلامی است.

محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در بخشی از پیام نوروزی خود درباره شعار سال نوشت « با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب ، دولت می تواند با ایجاد بسترهای دلخواه و ارائه مشوق ها، نظیر تضمین امنیت سرمایه گذاری، به تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در بخش تولید بپردازد. همچنین، حمایت از سرمایه گذاران کم سرمایه و تقویت همکاری با بخش خصوصی از ضرورت هاست. در نهایت، با اتخاذ سیاست های مناسب و همکاری مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، می توان آینده ای روشن و توأم با رشد و پیشرفت برای اقتصاد کشور رقم زد.»

اما اگر بخواهیم مصداقی تر موضوع را پردازش کنیم باید به دو وظیفه مجلس که همان نظارت و قانون گذاری است پرداخت. در راستای قانون گذاری، قوانین هنوز وضع نشده، درحالی که تصویب آنها می تواند گره گشایی سرمایه گذاری برای تولید باشد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود سابقه حضور در پارلمان را دارد و به عنوان یک اقتصاددان شناخته می شود، با انتقاد از تأخیر در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از قوانینی که می توانست به هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که سال هاست در مجلس متوقف مانده و به نتیجه نرسیده است. تصویب این قانون می تواند مانع از آن شود که سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز هدایت شوند و در عوض، این منابع را به سمت تولید سوق دهد.

وی می گوید: «عدم اجرای این قانون، باعث دامن زدن به فعالیت های سوداگرانه و افزایش شکاف اقتصادی شده است. اگر این قانون اجرا شود، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد، اما متأسفانه برخی منافع مانع از تصویب آن شده اند.»

براین اساس می توان اذعان داشت: مهم ترین گام مجلس برای تحقق شعار سال، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب است. تدوین و اصلاح قوانین حمایتی از سرمایه گذاری، ثبات بخشیدن به قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر آن ها از جمله اقدامات دیگر در این زمینه محسوب می شود.

نقش قوه قضائیه در تحقق شعار سال

شاید گمان ها به این سمت رود که قوه قضائیه از نقش و جایگاه دو قوه دیگر در تحقق شعار سال برخوردار نیست. اما پاسخ منفی است. قطعا دستگاه قضا، یک مُهره اصلی و تاثیرگذار برای حرکت در راستای سرمایه گذاری های بیشتر برای تولید است.

موضوعی که قاضی القضات در پیام نوروزی خود به آن پرداخت و تاکید کرد: دستگاه قضایی به سهم خود چه بصورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می کرده و چه بصورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، به مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور ورود داشته است و در این راه تلاش کرده موانع جذب سرمایه گذاری را تا حدی رفع نماید و برای سرمایه گذارانی که دل در گروی ارتقاء اقتصادی و تولیدی کشور دارند، احساس آرامش و سکینه را ایجاد نماید که سرمایه شان از گزندها و تطاول ها مصون است.

منصور علیمردانی نماینده مجلس با اشاره به نقش قوه قضائیه در تقویت سرمایه گذاری برای تولید، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق، یکی از الزامات اساسی در توسعه تولید و سرمایه گذاری است. قوه قضائیه باید با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و متخلفان، امنیت اقتصادی و حقوقی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را تضمین کند. ضمن آنکه تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با تولید و سرمایه گذاری نیز می تواند تاثیر مستقیمی در بهبود فضای کسب وکار داشته باشد.

نتیجه گیری

آنچه مشخص است، «سرمایه گذاری برای تولید» نیازمند برنامه ریزی دقیق، پیگیری مستمر و اراده جمعی است. بنابراین دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم، همه باید در این مسیر همراهی کنند. مقام معظم رهبری با تعین شعار سال مسیر اصلی را مشخص کرده اند، حال باید در صحنه عمل، حاکمیت به معنای قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و سازمان ها به همراه بخش خصوصی وارد میدان شوند تا ما به نتیجه مطلوب دست یابیم.