خودنویس؛ سامانه ای که بازار املاک را متحول کرد

خبرگزاری تسنیم، سامانه املاک و مستغلات کشور که از سال 1388 با عنوان «ایران املاک» فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از سال ها بدون تغییرات اساسی، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید در بخش مسکن نبود. در همین راستا، دولت سیزدهم  خردادماه 1402 نسخه جدید این سامانه را با نام «خودنویس» و با هدف دیجیتالی سازی معاملات و کاهش تخلفات در بازار مسکن راه اندازی کرد

سامانه «خودنویس» با مجموعه ای از ویژگی های جدید، امنیت و شفافیت بیشتری را در معاملات املاک ایجاد کرده است. برخی از مهم ترین قابلیت های این سامانه شامل ثبت قراردادهای اجاره و خریدوفروش به صورت رایگان، احراز هویت برخط کاربران از طریق دولت هوشمند، تصدیق اسناد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بررسی اهلیت متعاملین با همکاری قوه قضائیه، دسترسی 24 ساعته و امکان استفاده بدون نیاز به مراجعه حضوری، ایجاد پنل اختصاصی برای کاربران جهت ثبت و پیگیری سوابق معاملاتی، حذف فرآیندهای کاغذی و افزایش سرعت انجام معاملات و پشتیبانی آنلاین و برگزاری جلسات مجازی برای ثبت قراردادهاست.

سامانه خودنویس باعث کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن می شود

به گواه کارشناسان و فعالان بازار مسکن این ویژگی ها موجب شده تا سامانه «خودنویس» به بستری امن و قانونی برای ثبت معاملات ملکی تبدیل شود و از بروز تخلفات رایج در این حوزه جلوگیری کند.

طبق آخرین آمار از زمان آغاز به کار این سامانه، حدود 8 میلیون کاربر در آن ثبت نام کرده اند و تاکنون بیش از 1.3 میلیون قرارداد از طریق این سامانه به ثبت رسیده است. این فرآیند باعث صرفه جویی 2470 میلیارد تومانی شده است.

در بخش اجاره، بیش از 1.1 میلیون کد رهگیری صادر شده که از این تعداد، یک میلیون مورد مربوط به املاک مسکونی و 135 هزار مورد مربوط به املاک تجاری و اداری بوده است.

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک و نقش سامانه «خودنویس» می گوید: یکی از بزرگ ترین مشکلات بازار مسکن، ثبت غیررسمی قراردادها و نبود نظارت بر معاملات است. بسیاری از مردم هنوز از قولنامه های دستی و قراردادهای غیررسمی استفاده می کنند که این موضوع باعث بروز تخلفات و کلاهبرداری های گسترده شده است.

وی افزود: یکی از تخلفات رایج، فروش یا اجاره چندباره یک ملک به افراد مختلف است. در گذشته، بارها پیش آمده که فردی یک واحد مسکونی را به چند نفر فروخته یا اجاره داده است. اما با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، چنین تخلفاتی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به پشتیبانی قوه قضائیه از این سامانه، تصریح کرد: تمامی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس از پشتوانه قانونی برخوردارند و در صورت بروز اختلاف، به عنوان سند رسمی در محاکم قضایی قابل استناد هستند.

به گفته وی، در بسیاری از پرونده های حقوقی، افراد به دلیل نداشتن قراردادهای معتبر دچار مشکل شده اند. اما اکنون، هر فردی که قرارداد خود را در این سامانه ثبت کند، می تواند از حمایت قانونی برخوردار شود و در صورت بروز مشکل، به راحتی از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت و بی نظمی در بازار مسکن، نبود نظارت بر معاملات و امکان انجام معاملات صوری است. با ثبت تمامی قراردادها در سامانه خودنویس، امکان سوداگری و معاملات غیرواقعی به شدت کاهش خواهد یافت.

نوین با تأکید بر مزایای سامانه خودنویس گفت: ثبت قراردادها به صورت دیجیتال و جلوگیری از تغییر مفاد آن، موجب کاهش قابل توجه دعاوی حقوقی مرتبط با املاک خواهد شد. استقبال گسترده مردم از این سامانه نشان دهنده اعتماد آن ها به معاملات قانونی و شفاف است.

وی یادآور شد: تاکنون نزدیک به 8 میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که بیانگر تمایل شهروندان به انجام معاملات در بستری امن و رسمی است.

وی همچنین بر ضرورت همکاری نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات املاک در این سامانه تأکید و اضافه کرد: سامانه خودنویس در کنار سامانه ملی املاک و اسکان، می تواند ابزاری قدرتمند برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار املاک باشد. برخی نهادهای دولتی و بانکی هنوز املاک خود را در این سامانه ثبت نکرده اند، درحالی که این موضوع برای شفافیت مالکیت ها ضروری است.

یک تجربه و تخلفات گسترده در بازار مسکن

نوین که سابقه شهرداری تبریز را نیز در کارنامه دارد، درباره تجربیاتش در حوزه مدیریت شهری و تخلفات رایج در بازار مسکن توضیح داد: در زمان شهرداری ام، بارها با پرونده هایی مواجه شدم که در آن افراد بدون استعلام از شهرداری یا سایر نهادهای مربوطه، اقدام به فروش زمین های غیرقانونی یا پیش فروش واحدهای مسکونی کرده بودند که اصلاً وجود خارجی نداشتند. بسیاری از شهروندان در پروژه هایی سرمایه گذاری کردند که بعداً مشخص شد فاقد مجوزهای لازم هستند. اگر سامانه هایی مانند خودنویس و املاک و اسکان در آن زمان به طور کامل اجرا می شدند، بسیاری از این تخلفات قابل پیشگیری بود و مردم در دام کلاهبرداران ملکی نمی افتادند.

به گزارش تسنیم، سامانه «خودنویس» توانسته با بهره گیری از فناوری های نوین، فرآیندهای سنتی معاملات ملکی را دیجیتالی کند و هزینه ها و زمان انجام قراردادها را کاهش دهد. این سامانه، علاوه بر تسهیل امور معاملاتی، گامی بلند در جهت افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و بهبود امنیت بازار مسکن محسوب می شود.

حمایت قوه قضائیه، استقبال گسترده مردم و الزام قانونی برای ثبت معاملات در این سامانه، همگی نشان دهنده تغییرات اساسی در روند معاملات ملکی کشور است. در صورتی که تمامی نهادهای مربوطه با این سامانه همکاری کنند، می توان امید داشت بازار مسکن به سمت شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات حرکت کند.

انتهای پیام/