برخورد قاطع قوه قضاییه با مخلان امنیت و مرتکبان جرایم خشن/ پیگیری و اجرای حکم چند پرونده مهم

به گزارش مشرق، ایجاد آرامش در جامعه و توجه به امنیت روانی مردمی از جمله اقدامات مهمی است که قوه قضاییه در دستور کار خود قرار داده و رئیس قوه قضاییه بارها بر این موضوع تأکید کرده است. قوه قضاییه همواره رویکرد متفاوتی در برخورد با مجرمان جرایم سبک و پشیمان و برخورد با افرادی که امنیت مردم و جامعه را برهم می زنند، داشته است.

یکی از مباحث مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، برخورد قاطع با مجرمان و متهمان پرونده‎ های جرایم خشن و مخلان امنیت مردم و اجرای احکام صادره برای این افراد است.

تاکید رئیس قوه قضاییه در برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خشن و سابقه دار در همین زمینه، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در تاریخ 8 اردیبهشت 1403 اظهار داشت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت المال صورت داد. ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بازدید از مجتمع قضایی بعث (27 دی 1402) خطاب به قاضی حاضر در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سه متهمِ سابقه دار تصریح کرد که این متهمان چنانچه جرم شان آشکار شد، با عنایت به سابقه دار بودن شان به هیچ وجه نباید مشمول تأسیسات ارفاقی و آزادی مشروط شوند و در فهرست عفو نیز نباید قرار گیرند؛ چرا که ترحم به این قبیل مجرمان، ظلم به مردم است.

رئیس عدلیه در ماه های اخیر نیز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، (29 بهمن 1403) گفت: مسئولان قضایی عنایت بیشتری داشته و در مورد جرایم خشن ارتباط بیشتری با دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، فرهنگی و تبلیغاتی داشته باشند.

وی افزود: قضات دیوان عالی کشور نیز درخصوص رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم خشن، جرائم اقتصادی و به طور کلی کلیه ی پرونده هایی که اذهان عمومی نیز نسبت به آنها حساس هستند، نهایت اهتمام و توجه را داشته باشند و با برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی با قضات محاکم بدوی، به گونه ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که آرای صادره در خصوص عوامل و مباشرین جرائم مذکور، از همان ابتدا، در نهایت اتقان و استحکام باشند؛ تا مبادا این احکام در مراجع بالاتر قضایی با نقض و نقص مواجه شوند و بدین ترتیب فرآیند مختومه کردن آنها و مجازات عوامل آنها، به درازا بکشد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دادستان تهران نیز در تاریخ 27 بهمن ماه 1403 در این رابطه گفت: برخورد دادستانی تهران با مرتکبین جرایم خاص و خشن و سارقان مسلح تا امروز بسیار قاطع و بدون هیچ ارفاق قانونی بوده است. مرتکبین چنین جرایمی را حتی به مرخصی های کوتاه مدت نمی فرستیم.

مهمترین مصادیق برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مخلان امنیت و مرتکبان جرایم خشن قوه قضاییه همواره نشان داده است در عین حال که نسبت به متهمان و مجرمان، عفو و رافت را لحاظ کرده، از طرفی دیگر با مجرمان جرایم خشن و افرادی که امنیت مردم را به خطر انداخته‎ اند؛ قاطعانه و با اقتدار برخورد کرده است.

در همین رابطه می توان به برخی از پرونده های سال 1403 به عنوان مهمترین مصادیق برخورد قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت ملی، روانی، اجتماعی مردم و جامعه اشاره کرد که احکام صادره در آن حاکی از برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی با مجرمان و سارقان خشن است.

الف) پیگیری سریع و دقیق پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران شامگاه 24 بهمن ماه 1403، «امیرمحمد خالقی درمیان» دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران و اهل روستای درمیان واقع در استان خراسان جنوبی در حالی که به سمت خوابگاه دانشگاه تهران می رفت توسط دو سارق موتور سوار مورد حمله قرار گرفته و با «ضربات چاقو» به قتل رسید.

بلافاصله بعد از این حادثه موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و دستور تشکیل پرونده این سرقت و قتل در شعبه ویژه دادستانی تهران صادر شد. از همان لحظات اولیه گزارش بازپرس ویژه شعبه، تحقیقات قضایی روی پرونده را آغاز و دستورات لازم به ضابط قضایی داده شد.

صالحی دادستان تهران از دستور رئیس دستگاه قضایی در ساعات ابتدایی وقوع این حادثه برای رسیدگی ویژه خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از وقوع این رویداد تلخ دستور دادند، موضوع با دقت و جدیت و سرعت دنبال شود لذا پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ویژه و بازپرسی ویژه قتل ارجاع دادیم.

برای پیگیری این پرونده جلسات متعددی با همکاران در حوزه انتظامی برگزار کردیم و نظارت لازم در این حوزه در حال انجام است. دادستان تهران تاکید کرد: کسانی که دست به چنین جرایمی زده و مرتکب چنین اعمال خشونت بار می شوند، بدانند که برخورد دستگاه قضایی با آنها بسیار قاطع و جدی و بازدارنده خواهد بود.

بیست و نهم بهمن ماه رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بار دیگر به دادستان تهران و سایر مسئولان و دستگاه های ذیربط دستور داد که با جدیت این پرونده پیگیری و عوامل مرتبط با آن دستگیر شوند. کمتر از 24 ساعت از دستور رئیس قوه قضاییه و در پی اقدامات مجدانه دادستانی تهران، متهمان قتل دانشجوی دانشگاه تهران دستگیر شدند.

بلافاصله پس از دستگیری متهمان، محمد شهریاری با حضور در محل نگهداری دو متهم تحقیقات از این افراد را شروع کرد. در تحقیقات اولیه هر دو متهم ضمن اعتراف صریح به سرقت منجر به قتل از دانشجوی دانشگاه تهران جزییات صحنه را تشریح کردند. بازسازی صحنه جرم متهمان قتل امیرمحمد خالقی نیز در محل وقوع حادثه با حضور سرپرست دادسری جنایی تهران و نیروهای انتظامی و متهمان انجام شد.

در ادامه با اقدام سریع و دقیق دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده کیفرخواست متهمان قتل امیرمحمد خالقی، تنها 5 روز پس از دستگیری آن ها در تاریخ پنجم اسفندماه 1403 صادر شد. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران در روز 26 اسفند 1403 در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، اولیای دم و وکلای آنها برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران 27 اسفندماه، از صدور و ابلاغ حکم دادگاه پرونده قتل مرحوم «امیرمحمد خالقی» خبر داد. ب) اجرای حکم اعدام سارق خشن و بی رحم تهران حکم اعدام سارق خشن و بی رحم تهران، صبح هشتم اسفند 1403 اجرا شد.

نحوه دستگیری این سارق و مراحل دادرسی پرونده وی به این شرح بوده است که 16 شهریور 1401 با گزارش کلانتری 139 مرزداران مبنی بر سرقت گوشی موبایل و زورگیری توسط راکبان یک موتورسیکلت، ماموران کلانتری اقدام به گشت زنی در منطقه می کنند و به راکبان یک موتورسیکلت که اقدام به استتار پلاک موتور خود کرده بودند، مشکوک می شوند و به آنها دستور ایست می دهند.

راکبان موتورسیکلت به دستور ایست پلیس توجه نکرده و اقدام به فرار می کنند که ماموران پلیس 6 گلوله شلیک می کنند و در نهایت سارقان با برخورد به یک خودرو متوقف و دستگیر می شوند. در زمان دستگیری یک قبضه نیمچه و یک قبضه قمه و شمشیر از سارقان کشف شد. پس از دستگیری متهمان و ثبت شکایت شکات، پرونده ای با اتهام «محاربه» از طریق مباشرت در چندین فقره سرقت مسلحانه و با استفاده از سلاح های شمشیر، قمه و نیمچه تشکیل و پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

سارقان که بیشتر در مناطق شمال غرب تهران و شهرک غرب اقدام به سرقت می کردند، با زاغ زنی و رصد افراد اقدام به سرقت گوشی های همراه گران قیمت با برندهای معروف می کردند.

متهمان با تهدید اقدام به سرقت می کردند و در صورت حتی اندک مقاومت افراد در برابر سرقت اموال خود، اقدام به مجروح کردن آنها با شمشیر، قمه و نیمچه می کردند.

برای سارقان، زن، مرد و پیر، جوان و نوجوان فرقی نداشت و در صورت مقاومت اقدام به مجروح کردن طمعه های خود می کردند. این سارقان دارای شاکی نوجوان 17 ساله نیز هستند.

در این پرونده به دلیل ارتکاب جرایم خشن، متهمان با دستور بازپرس پرونده برای بررسی سلامت روانی به پزشکی قانونی ارجاع شدند که طبق بررسی پزشکی قانونی، متهمان از سلامت روحی و روانی برخوردار و دارای قوه تمیز و کنترل اراده تشخیص داده شدند.

همچنین متهمان در روند رسیدگی به پرونده به اعمال و سرقت های خود اعتراف کرده اند. اتهامات متهمان با حضور وکلای آنها و شکات در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و یکی از متهمان به اتهام محاربه به اعدام و پرداخت دیه محکوم و در دیوان عالی کشور تایید و ابرام شد. پرونده متهم دیگر برای بررسی مجدد به دادگاه ارسال شد.

ج) صدور حکم اعدام برای سارقان بزرگراه صدر 20 فروردین ماه سال گذشته در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر سرقت مسلحانه (با سلاح سرد) و ایجاد رعب و وحشت توسط 3 نفر با دو دستگاه موتورسیکلت از یک خودرو در بزرگراه صدر، رئیس کل دادگستری تهران دستور شناسایی و دستگیری سریع سارقان را صادر کرد.

24اردیبهشت ماه همان سال، دادستان تهران در نشست شورای عالی قضایی از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام شرکت در محاربه از طریق به کارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط خبر داد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده متهمان این پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، حکم متهمان صادر شد. براساس حکم دادگاه، 2 نفر از متهمان این پرونده به اتهام محاربه از طریق سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط به اعدام محکوم شدند.

متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام معاونت در محاربه به تحمل 25 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. دادگاه هر سه متهم پرونده را به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح با توجه به شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری به تحمل 10 سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه در حق شکات محکوم کرد.

همچنین دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به پرداخت دیه در حق یکی از شکات محکوم کرد. د) صدور حکم اعدام برای سه سارق خشن در کرج در پرونده «سرقت مسلحانه و مقرون به آزار» در استان البرز سه سارق از چهار سارق خشن، محکوم به اعدام شدند. محکومان این پرونده مرتکب سرقت های عمدتا خشن و همراه با اعمال خشونت از طریق سلاح گرم و سرد از شهروندان در نقاط مختلف شهر کرج شده بودند.

در این پرونده، متهمان با استفاده از چاقو، کلت کمری، باتوم فلزی، اسپری اشک آور و با پوشش کلاه نقاب دار اقدام به سرقت های خشن و مقرون به آزار می کردند.

سارقان پس از ارتکاب 32 فقره سرقت بازداشت شدند و با توجه به سرقت های متعدد؛ دو پرونده جداگانه با اتهامات مختلف در مورد این چهار متهم تشکیل و تحت نظارت «معاونت پیگیری پرونده های خاص دادگستری کل استان البرز» به آن رسیدگی شد.

یکی از پرونده ها با اتهامات مربوط به «سرقت های عادی و تعزیری» در دادگاه کیفری کرج منتهی به صدور حکم حبس مجموعا 36 سال و پرداخت دیه به میزان 750 میلیون تومان از بابت ضربات چاقو به گردن، صدمات معمولی تا شکستگی سر و اندام قربانیان توسط متهمان شد.

این رای قطعی و هم اکنون در حال اجراست. در مورد دیگر پرونده مفتوحه این چهار متهم نیز با توجه به استفاده از سلاح گرم و سرد در برخی از سرقت ها و ایراد ضرب و جرح مالباختگان در حین سرقت با سلاح؛ پرونده ای به اتهام محاربه تشکیل و رسیدگی شد که اخیرا منتهی به صدور احکام اعدام برای سه متهم پرونده شد و در مورد متهم چهارم نیز دادگاه با احراز محاربه با توجه به میزان دخالت متهم وی را به «نفی بلد» به مدت 15 سال در یکی از شهرهای شرقی کشور محکوم کرد.

هـ) اعدام دو سارق مسلح در شهرستان خمین پرونده دو سارق مسلح در شهرستان خمین که چندین فقره سابقه سرقت داشتند پس از دستگیری و صدور کیفرخواست به اتهام محاربه و افساد فی الارض به دادگاه ارسال شد. دادگاه نیز پس از انجام تشریفات قانونی با حضور وکلای متهمان برگزار شد و در نهایت 2 نفر از متهمان به اتهام مشارکت در محاربه از طریق تیراندازی و از بین بردن امنیت راه ها به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این دو مجرم در تاریخ 9 مهرماه 1403 در ملاعام اجرا شد.

و) صدور کیفرخواست برای سارقین مسلح پایتخت؛ مجازات افساد فی الارض در انتظار متهمان در یک پرونده دیگری نیز برای اعضای یک باند حرفه ای سرقت مسلحانه از منازل پایتخت کیفرخواست صادر شده است.

در این پرونده برای دو نفر از سارقان خطرناک، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد، پرونده با درخواست مجازات، به دادگاه ارسال شد. این پرونده 7 متهم دارد که اعضای یکی از باندهای معروف سرقت از منازل پایتخت هستند که سرکردگان آن سه برادر بودند که علاوه بر تهران در سایر شهرستان ها نیز سرقت های مسلحانه متعددی مرتکب شده بودند.

بر اساس سیاست های قوه قضاییه، هیچ گونه تسهیلات قضایی ارفاقی به محکومان جرایم خطرناک و سارقان خشن تعلق نمی گیرد و برای متهمان این قبیل پرونده ها بر اساس موازین قانونی، در کیفرخواست های صادره اشد مجازات درخواست می شود.

این مجرمان علاوه بر اینکه طبق یک رویه واحد در مراجع قضایی سراسر کشور و با استناد به دستورات رئیس قوه قضاییه از هیچ نوع ارفاقات قانونی برخوردار نمی شوند، در مراحل دادرسی نیز متناسب با جرام ارتکابی محکوم می شوند و حکم آنها با قطعیت اجرا می شود.

برخی دیگر از مهمترین مصادیق اجرای احکام دادگاه ها در برخورد دستگاه قضایی با مخلان امنیت جامعه از طریق سرقت، اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و ...: اجرای حکم اعدام آزارگر زنان تهرانی اجرای حکم اعدام چهار محکوم پرونده تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج که منجر به فوت 17 نفر و مسمومیت 191 نفر شده بود اجرای حکم اعدام 2 متجاوز به عنف در کرمان تحت نظارت قراردادن هزار و 708 نفر از محکومان سابقه دار تحت نظارت الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی سارقان حرفه ای و سابقه دار و اخذ نمونه از 221 هزار مجرم حرفه ای و خشن صدور حکم بدوی اعدام 4 متهم جاسوسی برای اسرائیل در محاکم انقلاب ارومیه تایید حکم اعدام 3 سارق مسلح تهران در دیوان عالی کشور صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی مواد مخدر در گلستان صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمین جنایت شهرستان قروه صدور حکم 4 بار قصاص در ملاءعام برای عامل اصلی جنایت و یک بار قصاص نفس برای همسر وی در شهر بیرم لارستان صدور حکم اعدام سه متهم اصلی پرونده سرکردگان شبکه خانوادگی قاچاق مواد مخدر صدور کیفرخواست سارق مسلح پایتخت به اتهام محاربه صدور کیفرخواست سارق گردنبند بانوی سالمند صدور حکم اعدام یک متجاوز به عنف در همدان صدور کیفرخواست باند 38 نفره سرقت های مسلحانه در جیرفت کرمان دادگاه رسیدگی به پرونده دادخواهی شهدای مدافعان امنیت واقعه تروریستی خاش زاهدان این موارد تنها بخشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی کشور در سال 1403 در برخورد با مخلان امنیت کشور است که نشان می‎ دهد در کنار اعمال رأفت و مهربانی و اعمال ارفاقات قانونی برای متهمان و مجرمان نادم و غافل که قصد بازگشت به جامعه را دارند، دستگاه قضایی کشور با هیچ یک از افرادی که خط قرمز مردم و جامعه یعنی «امنیت» را خدشه دار کرده و به دنبال ایجاد ناامنی و هرج و مرج در جامعه هستند، تعارف نداشته و با برگزاری دادگاه ‎ها و صدور احکام قانونی و اجرای آن، به دنبال تحقق عدالت و ارتقای امنیت در جامعه است.