ابزارهای دولت برای تأمین مالی تولید چیست؟

خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب سال شعار سال 1404 را سرمایه گذاری برای تولید معین کرده اند. برای تحقق این شعار دولت به عنوان متولی حوزه اجرایی نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

در شرایط کنونی اقتصادی برای حرکت به سمت تحقق این شعار راهبردی، دولت برای تحریک رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین استفاده موثر از ابزارهای تامین مالی تولید، نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارهای مالی است. در این گزارش به سه ابزار اصلی مورد استفاده دولت برای تأمین مالی تولید می پردازد: مولدسازی دارایی های دولت ، مشارکت عمومی-خصوصی ، و هدایت اعتبار به سمت تولید .

1. مولدسازی دارایی های دولت

دولت برای جذب منابع مالی و تزریق ان به حوزه تولید، می تواند از دارایی های غیراستراتژیک خود مانند زمین ها، ساختمان ها، یا شرکت های دولتی استفاده کند. این کار از طریق روش های زیر انجام می شود:

فروش یا واگذاری دارایی ها : مانند فروش زمین های بایر یا ساختمان های غیرمورد نیاز از طریق بورس یا مزایده.

استفاده از دارایی ها در تأمین اعتبار : ارائه زمین های دولتی به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک ها یا نهادهای مالی.

توسعه دارایی ها با مشارکت بخش خصوصی : مثلاً احداث مجتمع های صنعتی یا تجاری روی زمین های دولتی با سرمایه گذاری مشترک.

مثال : واگذاری برخی از واحدهای صنعتی دولتی به بخش خصوصی برای بازسازی و بهره برداری.

2. مشارکت عمومی-خصوصی

این مدل به دولت اجازه می دهد تا با جذب سرمایه بخش خصوصی، پروژه های تولیدی بزرگ را بدون تحمیل هزینه مستقیم به بودجه عمومی اجرا کند. این مشارکت می تواند در قالب های زیر باشد:

ساخت-عملیات-تحویل (BOT) : ساخت زیرساخت ها توسط بخش خصوصی و استفاده دولت از آنها پس از مدتی.

همکاری در تولید : مثلاً سرمایه گذاری مشترک در صنایع استراتژیک مانند پتروشیمی یا فولاد.

خدمات پشتیبانی : ارائه خدمات لجستیک، انرژی یا فناوری به کارخانه های تولیدی توسط شرکت های خصوصی.

مثال : پروژه های توسعه بنادر (مانند بندر چابهار) با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی.

3. هدایت اعتبار به سمت تولید

دولت می تواند با سیاست های پولی و مالی، منابع مالی را به سمت بخش تولید هدایت کند:

تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین : ارائه وام های مساعد به تولیدکنندگان از طریق بانک های دولتی یا بانک مرکزی.

تسهیل فرآیند اخذ وام : کاهش ضوابط اداری برای دریافت اعتبار توسط واحدهای تولیدی.

تضامین دولتی : ضمانتنامه های ارائه شده توسط دولت برای جذب وام خارجی یا داخلی به پروژه های تولیدی.

حمایت از بازار سرمایه : تشویق شرکت های تولیدی به جذب سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار.

چالش ها و پیشنهادات

چالش های که دراین مسیرپیش خواهد امد قابل دسته بندی به شرح زیر است،

کندی فرآیندهای اداری در واگذاری دارایی ها.

ریسک سوءاستفاده از تسهیلات بانکی توسط برخی واحدهای غیرتولیدی.

نیاز به شفافیت بیشتر در قراردادهای مشارکت خصوصی و عمومی.

بر این اساس پیشنهادات زیر در این حوزه قابل طرح است :

ایجاد پایگاه داده متمرکز برای مدیریت دارایی های دولتی.

نظارت دقیق بر مصارف اعتبارات تخصیص یافته به تولید.

تقویت همکاری بین وزارت صمت، بانک مرکزی و بخش خصوصی.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تأمین مالی تولید تنها از طریق تخصیص بودجه دولتی ممکن نیست. استفاده هوشمندانه از دارایی های غیراستراتژیک ، جذب سرمایه خصوصی ، و هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی اقتصاد ، می تواند به رشد پایدار صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه ها، دستیابی به اهداف تولیدی دور از دسترس خواهد بود.

انتهای پیام/