پرونده لایحه بودجه 1404 بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص جزئیات جلسه امروز هیئت عالی نظارت و مجمع را تشریح کرد.

وی گفت: امروز دو جلسه داشتیم اولین جلسه مربوط به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام بود، که آخرین جلسه این هیئتدر سال 1403 برای بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه 1404 بود.

دهنوی ادامه داد: هیئت عالی نظارت اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس را کافی دانست و نظر داد که مغایرت های قبلی از بین رفته است لذا آن بخش از لایحه بودجه که در مجلس اصلاح شده بود مورد پذیرش قرار گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز جلسه صحن شورای مجمع تشخیص با حضور سران سه قوه و ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه 5 مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بررسی شد، این 5 مورد به ردیف های درآمد - هزینه ای و جمعی - خرجی در جداول بودجه مربوط می شد.

دهنوی گفت: از آن 5 مورد مجمع تشخیص در 4 مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تأیید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید.

وی تاکید کرد: پرونده بررسی لایحه بودجه 1404 امروز بسته و بودجه نهایی شد و در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار گرفت.

در مورد لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) گفت: در جلسه هیئت عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به اینکه مجلس در راستای رفع ایرادات هیئت عالی به این لایحه اقدام مؤثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیئت نظارت این لایحه را مغایر با سیاست های کلی دانست و رأی به مغایرت داد.

دهنوی در مورد بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کار خود را به پایان رساند.

وی ادامه داد: بیش از 5 جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون های فنی که در دبیر خانه مستقر هستند، برگزار شد. کارشناسان مختلفی در این جلسات حضور یافتند و نظرات مخالفان و موافقان شنیده شد. از دولت، مجلس و بخش های دیگری که در مورد این موضوع نظر داشتند، در جلسات حضور یافتند.

سخنگوی مجمع اظهار داشت: نهایتاً کار کمیسیون مشترک به پایان رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ ها و حق شرط هایی پذیرفت، که مهمترین آنها این است جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد.

سخنگوی مجمع خاطر نشان کرد: در ابتدای سال 1404 در مرحله بعد بررسی این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

دهنوی در مورد توجه سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی گفت: بیش از 74 مورد فقط در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز 20 ساله که مهمترین سند راهبردی کشور است به مسئله رفاه توجه ویژه شده است، اظهار داشت: تصویر ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم انداز، جامعه ای برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، امنیت غذایی است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال 1377 ابلاغ شده است، گفت: در این سیاست های آمده است که هدف از امنیت سرمایه گذاری اقتصادی ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است.

وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام بارها رفاه و رفع فقر مورد توجه بوده است. اینکه دولت های مختلف هر کدام به تناسب اقتضائات اجرایی چقدر در اجرای این سیاست ها موفق داشته اند، جای بحث دارد. بعضاً کم لطفی می شود که در سیاست های کلی به رفاه عمومی توجه نشده است در حالی که دقیقاً برعکس است، در سیاست های کلی نظام توجه جدی شده به مباحث مربوط به رفاه عمومی شده است اما در اجرا با کم و کاستی هایی مواجه بودیم.