رشد 10 درصدی شکایات قصور پزشکی

به گزارش مشرق ، محمد رئیس زاده امروز، شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: توقع داریم در نظام سلامت به جایی برسیم که بیمار به جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. انتظار داریم که خانواده بیماران دغدغه دسترسی به درمانگر، تخت، دارو و تجهیزات پزشکی و هزینه های بیماری را نداشته باشند. افزایش کیفیت آموزش و بهبود اقتصاد سلامت از راهکارهایی است که برای رسیدن به این هدف باید اتخاذ شود.

وی درباره آمار قصور پزشکی نیز گفت: قصور پزشکی دو وجه دارد؛ یکی قصور ناشی از خطاهای شناخته شده پزشکی است که باید تلاش کنیم این امر را با افزایش نظارت بر مراکز درمانی کاهش دهیم اما به دلیل ماهیت کار پزشکی نمی توان این آمار را به صفر رساند، بحث دیگر رعایت اخلاق پزشکی است و عدم رعایت اخلاق پزشکی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: سالانه 16 هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی واصل می شود که امسال با رشد 10درصدی در این حوزه مواجه بودیم که بیشتر آن ها در حوزه زیبایی بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان این که نظارت ها به ویژه در فضای مجازی ضعیف است و باید افزایش یابد، ادامه داد: 50 درصد پرونده های شکایت بابت قصور منجر به صدور کیفرخواست می شود و در حدود 80 درصد آن ها رأی به نفع بیمار صادر می شود.

رئیس زاده اعلام کرد: بیشترین شکایات در سال 1403 در حوزه دندانپزشکی و عمدتاً اعمال زیبایی دندانپزشکی بوده است، در رتبه دوم از پزشکان عمومی بیشترین شکایت شده است که دو دلیل دارد یکی اینکه پزشکان عمومی عمدتاً مسئولین فنی مراکز درمانی هستند که از آن ها شکایت می شود و علت دیگر اعمال زیبایی است که توسط آن ها انجام می شود. رتبه های بعدی شکایات مربوط به جراحان، سپس زنان و زایمان و ارتوپدی است.

وی خاطرنشان کرد: کمترین پرونده هایی که به ما ارجاع می شود مربوط به دریافت های نامتعارف از سوی پزشکان است زیرا بیمارانی که این هزینه های زیرمیزی را پرداخت می کنند عمدتاً شکایت نمی کنند و از سوی دیگر احراز بر این مراودات مالی نیز سخت است، البته نظارت های نظام پزشکی پسینی است و نظارت های پیش از وقوع این جرم، به عهده نظارت بر امور درمان دانشگاه های علوم پزشکی است.

سامانه جست وجوی اعضای نظام پزشکی در سایت سازمان نظام پزشکی وجود دارد که مردم با مراجعه به آن می توانند پزشکان را از غیرپزشکان تشخیص دهند. یکی از دلایل اصلی مداخلات درمانی ضعف قانون بود که دولت جریمه مداخلات غیرمجاز را تشدید کرده و به 58 تا 580 میلیون افزایش داده است و مراکزی که به شکل غیرمجاز مداخله کنند اموالشان به نفع دولت مصادره می شود.
یک لایحه نیز در دستور کار است که این مداخلات غیرمجاز را کاهش دهد. یک مشکلی که وجود دارد این است که این تخلف حبس زدایی شده است و به جریمه نقدی تقلیل یافته که باعث افزایش این مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی شده است.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، بیش از 5000 سایت غیرمجاز مداخله گر در حوزه سلامت با همکاری پلیس فتا مسدود شده است اما این سایت ها رشد قارچ گونه دارند.