جریان حمایت از تولید با پرداخت 70 درصد تسهیلات بانکی

خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن شامگاه پنجشنبه در آخرین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار داشت: ما از دولت انتظار داریم تا تکالیف بانک ها را به حداقل رسانده و اجازه دهد تا بانک ها در مسیر توسعه صنعت حمایت های همه جانبه را انجام دهد.

وی تصریح کرد: سیستم بانکی اعم از دولتی و بخش خصوصی باید حامی تولید و ایجاد فرصت های اشتغال باشد که قطعا در سال های آینده با ملاک قرار دادن مصوبه شورای پول و اعتبار سعی خواهیم کرد تا به صورت فصلی پرداختی بانک ها را در حوزه های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت، خدمات، گردشگری و کشاورزی مورد رصد و پایش قرار دهیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در استان اردبیل نیز انتظار می رود بانک های عامل حتی فراتر از اختیارات و منابع و مصارف خود کمک کار و پشتیبان تولید باشند که در این زمینه برنامه ریزی ها و هدف گذاری های مناسب نیز در حال انجام است.

پیرمؤذن افزود: انتظار می رود در قالب کانون بانک های خصوصی گزارش ماهانه و یا فصلی از بانک های خصوصی در حوزه پرداختی تسهیلات به شورای گفت وگو ارائه شود تا تصمیم گیری ها در این زمینه با یک نگاه درست و واقع بینانه به انجام برسد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمارهای چند بانک خصوصی نشان داد که پرداختی برخی از بانک ها ضعیف و برخی دیگر نیز متوسط و رو به جلو است که قطعا در سال آینده با نظارت های بیشتر در این زمینه سعی خواهد شد تا موانع و مشکلات برطرف شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مبنای توسعه استان سند آمایش سرزمینی است و انتظار می رود چهار دستگاه مهم استان در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات هر کدام پنج طرح مهم و پیشران را برای سال آینده معرفی کنند تا از ابتدای سال پیگیری های لازم برای جذب سرمایه گذار و اجرای این طرح ها در مسیر توسعه استان فراهم آید.

پیرمؤذن بیان کرد: هر چند جذب سرمایه گذار در این شرایط سخت و گاه امکان پذیر نیست اما با ارائه مشوق های مورد نظر می توان سرمایه گذاران داخلی را جذب کرده و با یک نگاه درست و استراتژیک بتوان از ظرفیت آنها در مسیر توسعه استان استفاده کرد.

وی در ادامه یادآور شد: ما به صورت منظم و در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اجرای طرح های پیشران توسعه استان را با اولویت طرح های مصوب پیگیری خواهیم کرد و تمام تلاش ما بر این است تا موانع و مشکلات احتمالی را نیز رفع کنیم.

نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف، نیازمند یک بازنگری جامع است و این بازنگری می تواند زمینه ساز مدیریت کارآمد در اعطای تسهیلات و استفاده موثر از آن باشد.

پیرمؤذن با اشاره به دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب گفت: در این دیدار رهبر انقلاب بر شناسایی قوانین مخل کسب و کار و تسریع و حذف این قوانین در راستای رشد و توسعه صنعتی کشور تاکید داشتند.

وی افزود: بر همین مبنا جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی روی این موضوع متمرکز شده و خوشبختانه اقدامات مناسبی نیز در این مورد انجام شده و بر طبق اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، بیش از 600 قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده که نیاز به حذف در صحن مجلس دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در شورای گفت وگوی کشور، بانک ها از بابت پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و غیره مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: موضوع پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف به یکی از چالش های اصلی کسب و کارهای خرد تبدیل شده و در شرایطی که استان هایی با پیشینه تاریخی نسبت به استان های محروم دارای سرمایه و منابع بیشتری هستند، رویکرد اعطای تسهیلات بر اساس منابع و مصارف فرصت رشد و توسعه را از استان های کم برخوردار صلب و به رشد توسعه استان های برخوردار کمک می کند.

پیرمؤذن اضافه کرد: در سطح کشور برخی از استان ها به دلیل مرکزیت اقتصادی، صنعتی، مالی و یا حضور صنایع تبدیلی و مدرن به راحتی می توانند با پذیره نویسی و ورود به بورس سرمایه های جدیدی را جذب کنند، این در حالی است که برخی دیگر از استان ها مانند اردبیل که بیش از 96 درصد از آن بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده است، به دنبال استفاده از تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها هستند.

نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور بیان کرد: از سوی دیگر هزینه کرد بخش اعظم اعتبارات تخصیص یافته برای خدمات و مسکن و غیره سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که با مدیریت کارآمد و استفاده مؤثر از تسهیلات می توان به توسعه اقتصادی و اشتغال زایی کمک کرد.

شفافیت مالی الزامات جدید برای بانک های خصوصی در اردبیل

یوسف خدادادی در این جلسه، اظهار داشت: ما راهی جز حمایت از تولید و ایجاد فرصت های اشتغال نداریم تا در سایه آن میزان بزه، جرم و گناه کاهش یافته و ورودی پرونده ها به مراجع قضایی نیز تعدیل شود.

وی تصریح کرد: با پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تولید سعی ما بر این است تا از ظرفیت های به وجود آمده به بهترین شکل استفاده کنیم تا یک شرایط بهتر و فضای سالمی را در جامعه در سایه کار، تلاش، تولید و رونق کسب و کار رقم بزنیم.

معاون دادگستری استان اردبیل پشتیبانی توانمند بانک ها را از سرمایه گذاران و کارآفرینان یادآور شد و گفت: بانک های دولتی و خصوصی در این استان باید با احساس مسئولیت و تعهد نسبت به تک تک افراد جامعه در پرداخت تسهیلات نهایت همکاری را انجام داده و بدون تنگنا و یا ایجاد موانع و مشکلات سعی کنند تا توسعه استان بر همه مسائل ارجح تشخیص داده شود.

خدادادی افزود: در قالب جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی و همچنین تسهیل تلاش بر این است تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگشته و سرمایه های بیشتری را در مسیر تولید و حمایت از واحدهای صنعتی شاهد باشیم.

وی به موضوع بحران سیب زمینی در ماه های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: این بحران هیچ ربطی به تحریم ندارد و مصداق مدیریت ناشایست و بی تدبیری در ذخیره سازی به موقع این محصول و عرضه آن در زمان بحرانی بود که نشان داد ضعف مدیریت بزرگترین آسیب ها را همواره به همراه دارد.

معاون دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: تخصیص منابع بانک ها بر اساس درآمد مردم استان ظلمی بزرگ در حق استان های محروم است و بهتر است این تبعیض تاریخی از بین برود.

خدادادی در ادامه اضافه کرد: بانک های خصوصی باید در تعامل و ارتباط با مراجع رسمی به ویژه بازرسی و استانداری بدون سهل انگاری آمار دقیق و اطلاعات شفافی را ارائه کنند و اگر به این کار اقدام نکنند، قطعا با رفتارهای قهری روبه رو خواهند شد.

وی بیان کرد: چنانچه بانک خصوصی در مورد ارائه گزارش شفاف و جامع به نهادهای ذیربط قصوری کند، ما با زور مأمور انتظامی سعی خواهیم کرد تا این اطلاعات را از رایانه او بیرون کشیده و استعلامات دقیقی را از فعالیت بانک های خصوصی انجام داده و پنهان کاری آنها را تحمل نکنیم.

معاون دادگستری استان اردبیل یادآور شد: بدون ملاحظه کاری باید بانک های خصوصی در استان گزارش ماهانه و فصلی خود را به نهادهای مختلف ارائه کنند تا با شفافیت بیشتر در امور سرمایه گذاری، موانع و مشکلات نیز رفع شود.

انتهای پیام/131/