تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی و صمت برای گروه دبش به بهانه ذخیره چای

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای عالی قوه قضائیه، توضیحات مفصلی درباره جزئیات پرونده و نحوه وقوع فساد ارائه کرد.

به گفته رئیس دستگاه قضا، میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص یافته بدین منظور، در بین سال های 1396 تا 1400 مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 در چند نوبت و به یک شرکت ذی نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می گفتند ارزی به ما تعلق نمی گیرد.

به گفته رئیس دستگاه قضا، متهم اصلی پرونده، ارز تخصیصی دریافت می کرد، اما چایی وارد کشور نمی شد؛ آنگاه آقایان نمی رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است.

رئیس عدلیه در بخش دیگری صحبت های خود به موضوع قابل تأملی اشاره کرد و گفت: نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه شان این بود که می خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟

در تاریخ 29 تیر 1401، وزارت جهاد کشاورزی نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت با موضوع عدم اعمال سابقه واردات برای انجام ثبت سفارشات شکر خام و چای ارسال کرده است.

در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه شکر و چای در زمره کالاهای اساسی می باشند و به منظور تأمین نیاز کشور و حفظ ذخایر استراتژیک خواهشمند است دستور فرمائید اعمال سیستمی سابقه واردات برای کالاهای شکر خام و چای سیاه تا اطلاع ثانوی متوقف گردد.»

گفتنی است، بر اساس برآوردهای کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای با کسر میزان تولید داخل و صادرات و با لحاظ میزان ثبت سفارش احتیاطی جهت تنظیم بازار 100 هزار تن است.

تا پیش از ورود دستگاه های نظارتی، طی یک سال 400 هزار تن چای تخصیص ارز گرفت که سهم دبش 270 هزار تن بود که بیش از چهار برابر نیاز کشور به چای، ارز تخصیص دادند.

منظور از سابقه مذکور در نامه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت ، میزان سابقه واردات یک کالا در سال های گذشته است.

با این توضیح که سابقه واردات کالا در هر سال باید متناسب با سال های گذشته باشد و بیش از آن اجازه واردات کالا به کشور وجود ندارد. باتوجه به اینکه مقررات واردات و صادرات در زیرسامانه های جامع تجارت اجازه افزایش واردات چای سیاه بیش از مقدار متناسب با سال های گذشته را به وزارت جهاد کشاورزی نمی داد، مسئولان وقت به منظور افزایش بیش از اندازه واردات چای به نسبت سال های قبل طی مکاتباتی با وزارت صمت ، خواستار توقف این روند (یعنی اعمال سیستمی سابقه) شدند و به این وسیله مانع این افراد برای افزایش بی رویه چای با حذف اعمال سیستمی سابقه برداشته شد، چراکه مقررات موجود اجازه این افزایش را نمی داد اما طی مکاتباتی، اعمال سابقه در میزان واردات چای سیاه متوقف شد.

از سوی دیگر هرچند دولت نیز طی مصوبه ای در این رابطه مقرر کرده بود که سقف و سابقه برای شرکت های تولیدی برداشته شود اما این مصوبه یک شرطی داشت که از سوی مسئولان وقت رعایت نمی شد، در بندی از این مصوبه شرط شده بود که سقف مورد نظر صرفاً برای رفع نیازهای اساسی خود واحد تولیدی برداشته شود.