گردن کشی دلاری

خبرگزاری تسنیم، بهزاد رنجبر در گزارشی نوشت: افزایش شدید قیمت ارز در ماه های اخیر یکی از موضوعات تلخ سال جاری بود. یکی از دلایل اصلی که کارشناسان درباره گران شدن ارز مطرح می کنند، عدم بازگشت ارز توسط برخی صادرکنندگان بزرگ است که ذی نفع گرانی ارز هستند. بازگشت ارز حاصل از صادرات در چند سال گذشته به یکی از چالش ها در اقتصاد ایران تبدیل شده و هرساله بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی تأکید دارد، اما نتیجه مطلوب نیست و همه ارزهای صادراتی به کشور بازنمی گردد.
 از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست های ارزی در چند سال گذشته، زمینه ای فراهم شده تا شرکت ها از این تعهد خود با هدف کسب سود بیشتر خودداری کنند. همشهری در این زمینه در میزگردی تلویزیونی با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی ازجمله همایون دارابی، کامبیز میرکریمی، رضا شهرستانی و مسعود رازفر به ریشه یابی علل عدم بازگشت ارز پرداخت.

صادرکنندگان بزرگ متخلفان بزرگ
بررسی ها نشان می دهد که 20شرکت صادرکننده در سال جاری حدود 2میلیارد دلار ارز خود را به کشور بازنگردانده اند و با هدف کسب سود بیشتر از اجرای تعهد خود سر باز زده اند. عدم بازگشت و عرضه ارز صادرکنندگان در حالی است که حدود 85درصد واردات کشور مواداولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات است و این اقدام سبب افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد.

تذکر رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه هفته جاری در دیدار سران قوا و کارگزاران کشور، اصلاح وضع اقتصادی و بهبود معیشت مردم را بسیار مهم خواندند و بر اصلاح نظام ارزی کشور با توجه به تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان حفظ  و تقویت ارزش پول ملی  را واجب و کاملا ضروری و در بهبود زندگی مردم، افزایش قدرت خرید آنان و ارتقای آبرو و اعتبار کشور مؤثر دانستند و گفتند: در این زمینه، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بسیار مهم است.
رهبر انقلاب به برنامه شهیدرئیسی برای وادار کردن شرکت های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و فرمودند: «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به هر حال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود.»
اشاره رهبر انقلاب به تمرد شرکت های بزرگ صادراتی بود که به جای انجام تعهدشان برای بازگشت ارز یا اجرای پروژه متناظر با آن، از این وظایف خود سر باز زدند و به نظر می رسد این رفتار شرکت های بزرگ همچنان ادامه دارد؛ چراکه گفته می شود در سال جاری شرکت های فولادی و پتروشیمی میلیاردها دلار از ارزشان را رفع تعهد نکرده اند.

عمده ارز در اختیار شرکت های بزرگ دولتی است
همایون دارابی، کارشناس اقتصاد
واقعیت این است که بازار ارز در ایران یک بازار شفاف و اصولی ساماندهی شده نیست. در طول سال های گذشته به طور مداوم قوانین و مقررات عوض شده است و با یک نظام چندنرخی مواجهیم که دارای مشکلات و ابهامات جدی است.
ناپایداری قوانین باعث شده که برخی رفتارهای این حوزه، قابل پیش بینی نباشد؛ چون سیاست ها بسیار ناپایدار و متناقض است و عوض می شود.
از طرف دیگر شرایط تحریمی هم سبب شده، بنگاه های صادراتی مجبور شوند ارزهای خود را به شرکت های واسطه یا تراستی بسپارند و این هم یکی از علل تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی است.
3مسئله در ارز داریم: قوانین و مقررات ناپایدار، تلاش بنگاه ها برای حداکثرسازی سود و شرایط تحریمی. صادرکنندگان می بینند که وقتی ارز را به واردکنندگان می دهند، واردکنندگان 30درصد سود می کنند؛ یعنی زحمت را صادرکننده می کشد و سود را واردکننده می برد. به علت شرایط تحریمی، صادرات ریسک دارد و اگر فشار زیادی به تجار وارد شود، ممکن است صادرات افت پیدا کند و کسری تجاری کشور بالا برود. در کشورهایی مثل ترکیه قیمت ارز مثل ایران ثابت نیست، اما هیچ گونه از کارهایی که ما انجام می دهیم را انجام نمی دهند و دچار این مشکلات نشده اند.
در یک اقتصادی که تحریم نباشد به راحتی اعتبارات اسنادی باز  و مبادله و انتقال پول انجام می شود، اما در ایران به علت تحریم های ظالمانه نمی توانیم به راحتی معاملات بانکی بین المللی را انجام دهیم. الان در ایران وقتی صادراتی انجام می شود ذینفع، شرکت واسط یا تراستی است که حق پورسانتی می گیرد تا نقل و انتقال اسناد، کالا و پول را انجام دهد؛ بنابراین برای صادرکننده بخش خصوصی کار بازگشت ارز دشوار است و نمی توان محدودیت های زمانی برای آنها تعیین کرد. به نظرم برای بازگشت ارزهای صادرات، باید برای صادرکنندگان مشوق های مناسب تعیین کرد. کار صادرات در کشورمان بسیار سخت است، اما واردات به راحتی انجام می شود و می بینید که صف واردات بسیار طولانی است. اکنون بنگاه های خصوصی از کار صادرات خارج شده اند و عمده صادرات توسط شرکت های بزرگ دولتی انجام می شود که زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی هستند که موظفند ارزشان را به نرخ توافقی عرضه کنند. اکنون دولت هم در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و برقش دچار مشکل است.
علت اینکه صادرکنندگان تمایلی ندارند ارزشان را بیاورند این است که چشم انداز افزایش نرخ ارز وجود دارد و آنها فکر می کنند اگر در آینده ارزشان را بیاورند سود بیشتری می کنند.

مشکل رونق کارت های بازرگانی اجاره ای
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد
مشکل اساسی که به وجود آمد در دولت گذشته بود که تلاش می کردند کل ارز صادراتی را به قیمت نیما خریداری کنند. این باعث شد که سودآوری برخی صادرکنندگان، افت کند و در نتیجه صادرات کاهش یابد.
از سوی دیگر کارت های بازرگانی اجاره ای یا یکبارمصرف رونق گرفت و با این کار، صادرکنندگان از تعهد خود برای بازگرداندن ارز خودداری می کنند. بدین ترتیب صادرکنندگان از تعهد 6ماهه خود برای بازگرداندن ارزشان به نرخ نیما، پرهیز کردند. این روند باعث شد که 10میلیارد دلار ارز بازنگردد و بخشی هم صرف تامین ارز قاچاق ورودی شد.
یکی از دلایلی که قیمت ارز از 50هزار تومان به 90هزار تومان رسید، عدم بازگشت ارز بود. در ماه های اخیر تلاش شد که با تعیین نرخ توافقی ارز، صادرکنندگان به بازگشت ارزهای خود ترغیب شوند.

معضل تغییر مکرر قوانین
مسعود رازفر، فعال اقتصادی
قطعا صادرات، ضامن رشد اقتصادی کشور است و ارزآوری حاصل از صادرات، در رونق تولید کشور مؤثر است. صادرات موجب افزایش ارزش افزوده در اقتصاد می شود.
ما در زنجیره صنعت فولاد و آهن، مزیت تولید و صادرات داریم و پس از تامین نیاز داخلی می توانیم صادرات را در اولویت قرار دهیم. یکی از صنایع ارزآور کشورمان زنجیره تولید فولاد و مقاطع فولادی است.
اگر مشکلات بانکی بین المللی برای ایران وجود نداشت، ارز به راحتی نقل و انتقال می شد. در مقطعی که صادرات سنگ آهن مشمول تعهد بازگشت ارز نبود، سرمایه گذاری در ماشین آلات معدنی بسیار شدت گرفت و توسعه معدنی و استخراج شدیدا بالا رفت و معادن سنگ آهنی که اقتصادی نبودند به تولید رسیدند و اقتصادی شدند.
در شرایط فعلی که برگشت ارز حتما باید انجام شود، اگر ثبات قانون داشته باشیم در همین شرایط هم می شود این کار را انجام داد، اما در شرایطی که مکررا قوانین عوض و نرخ های متعدد مطرح می شود و تفاوت آنها زیاد است، ایجاد تالی فاسد می کند که سبب می شود ارز برنگردد یا زمانی برمی گردد که اثربخشی خود را از دست داده است. ثبات قوانین و مقررات به شدت مهم و حیاتی است تا بنگاه تولیدی بتواند برای سال آینده خود پیش بینی و برنامه ریزی کند که برگشت ارزش را به صورت واردات ماشین آلات یا تکنولوژی انجام دهد و برنامه صادرات و تولیدش را بریزد.
همچنین وام های ارزی که در گذشته برای توسعه صنایع و معادن پرداخت شده اکنون بازگشت آنها دچار مشکل شده است.

از سیاست ارزی روسیه الگوبرداری کنیم
کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی
شرکت هایی که از کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده می کنند، برای کسب سود و عدم بازگشت ارز این کار را انجام می دهند. ما تجربه موفقی در بازگشت ارز صادرکنندگان به روسیه داشتیم و باید از این تجربه استفاده کرد. الان رابطه بانکی بین ایران و روسیه برقرار است و معاملات به سادگی انجام می شود. مشکل ارز در کشورمان دونرخی بودن آن است و باید برای آن تدبیری اندیشید.
در روسیه با اینکه تحریم است و شرایطی مثل ما دارد، اما واردات هیچ کالایی ممنوع نیست؛ یعنی جلوی تامین ارز هیچ کالای مورد نیازی را نمی گیرند و بخشی از رفع تعهد ارزی از این طریق انجام می شود. ما هم باید این روند را اتخاذ کنیم؛ ضمن اینکه در روسیه، صادرکنندگان مکلف نیستند که ارزشان را در سامانه ای مثل نیما عرضه کنند. در روسیه مشوق های خوبی برای صادرکنندگان وجود دارد تا ارزشان را برگردانند و ما هم باید همین رویه را در پیش بگیریم.
در ایران چندبار سیاست های ارزی تغییر کرده است و همین سبب شده که صادرکنندگان نتوانند تصمیم یکپارچه ای اتخاذ کنند و مکررا با سیاست های متغیر اقتصادی مواجهند.

منبع: روزنامه همشهری

انتهای پیام/